ما جدوى اتفاقيات التامين المدرسي اذا كانت الملفات لا تعوض
شككت الأستاذة فتيحة عبد الله بصفتها والدة التلميذ حليم عيافي فيما اذا كان تامين شركة الشمال الإفريقي وفي ما بين القارات للتامين، حقيقة أم وهم و " هل هناك فعلا تامين رياضي مدرسي cnia كما يحلو للخطاب الرسمي أن يروج ؟
واستنادا إلى الوثائق المدلى بها ، فان الحادثة الرياضية التي تعرض لها ابنها حليم عيافي المؤمن رياضيا من طرف شركة التامين الرياضي المدرسي " سينييا" الذي يتابع دراسته في ثانوية ثريا السقاط بفاس ، كانت سببا مباشرا في توقف دراسته لأكثر من شهر ،وتلبية مصاريف إضافية لعلاجه، وأثرت بشكل ملحوظ على مردود يته في التحصيل والأداء الرياضي . حادثة رياضية مدرسية حددت اللجنة الطبية الإقليمية لدى معاينتها للضحية مدة العجز في 8.% قلصته اللجنة الطبية الوطنية فيما بعد إلى نسبة 0% .الشيء الذي اعتبرته والدة الضحية إجحافا ، و رفضته في تظلم مكتوب.
وتساءلت والدة الضحية في شكاية وجهتها إلى المصالح المعنية" هل من اختصاص اللجنة الوطنية المشتركة " مركزيا" ، أن تطعن في قرار اللجنة الطبية الإقليمية " محليا" المكلفة بالمصادقة على الشواهد الطبية بموجب منشور كاتب الدولة في الصحة المؤرخ في 6 مارس 1968 ؟
وما مصير كل الملفات التي تتوصل بها الشركة ، بالنظر إلى التزايد الهائل للتلاميذ المؤمنين، حيث جميع المذكرات والمراسلات الواردة من الوزارة إلى المؤسسات التعليمية تدعو إلى تشجيع وتعميم التامين المدرسي؟
من جهة أخرى طالبت والدة التلميذ حليم عيافي بمستحقاتها في ملف حادثة ابنها رقم 1402062540 بتاريخ 21/04/2006 ، والذي نجم عنه عجز حدده الطبيب المختص في 8 بالمائة. ورخصة مرض مدتها شهر كامل، ترتب عنها تراجع كبير في مردود يته الدراسية، بسبب التغيب ، لكن حين خضع للفحص المضاد أمام اللجنة الطبية الإقليمية تقلصت نسبة العجز إلى 5 بالمائة، وهذا مقبول نسبيا. وكانت المفاجأة لدى اللجنة المشتركة الوطنية حيث أصبح العجز 0 بالمائة .
في الوقت الذي مازال فيه الابن المصاب ، يعاني آلاما حادة عقب كل مجهود رياضي، بشهادة مدربه المباشر ذ التجاني المسؤل عن نادي الالعاب القوى بالاتحاد الرياضي الفاسي.
أكدت والدة الطفل أنها لو كانت تعلم المقدار الهزيل الذي سيحدد كتعويض لهذا التامين الرياضي حوالي 382.70 د ، مقارنة مع ما صرفته في علاج ابنها المؤمن والذي يتجاوز 2500 ، لأعفت نفسها من جمع ملف الحادثة ولوفرت عن نفسها كثيرا من المجهود والوقت المهدور ، وأرسلته إلى تعاضدية التعليم لتسترد جزء اكبر نسبيا من المصاريف ،وتضيف بحسرة " والانكى والأمر أنني عندما قصدت الشركة لمجرد الاستفسار ، قوبلت بنوع من الاستهتار و اللامبالاة .
وهي تشعر الحيف الذي طال مستحقاتها ، وتطالب بخبرة أخرى مضادة وتشكك في مصداقية اللجنة المشتركة الوطنية ، علما أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين يؤكد على ضرورة تشجيع التامين المدرسي ، والأنشطة الرياضية ذات الصلة كما يحفز على توفير ظروف تمدرس جيدة…
عزيز باكوش
Loading...
2 Comments
السيد عزيز بــاكـــوش :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,أخي الكريم أنا أريد أن أعكس السؤال لنتسائل جميعنا , أو نطرح هذا السؤال مباشرة علي أنفسنا, لنقول ما جدوي فينا ان لم نزحف علي هؤلاء العابثين بمصير ومستقبل ابنائنا, هؤلاء الرابضين في خنادق المقاومة الصامدين في أوكارهم ,المتضامنين مع بعظهم البعظ , لا يفوتون فرصة الا أسائوا أكثر لأنفسهم أولا ولجميع المخيط الذي يليهم,
أخي المشكلة ليست في الاتفاقيات أو في القوانين نقسها , المطبة في هؤلاء الذين احتكروا ارادة من تولوا تربية وتعليم ابنائهم مقابل أجر وامتيازات مدفوعة مسبقا , وبذلك صادروا
ارادتنا جميعا , ولا أجد يسطتيع أن يغير من تهورهم شيئا . وأنا اقصد هنا بالطبع من يشرف علي ادارة وتسيير أمور تربية أبنائنا . والــــســــلام
Le Problème soulevé de « l’Assurance Scolaire » est primordial et il est tout à fait normal que la plaignante dont le fils a été victime d’un accident scolaire grogne car il s’agit plutôt d’une mascarade que d’une réparation adéquate du dommage causé.
Avant de continuer, il est souhaitable de présenter quelques données qui nous aideront à cerner le problème :
Il existe 3 types d’Assurances qui nous interessent : 1) L’Assurance concernant les victimes d’Accidents de la Route et qui est régi par le Dahir du 2/10/84 et le Décret du 14/1/85 relatif au Barème Fonctionnel des Incapacités des victimes d’accidents causées par des véhicules terrestres à moteurs. On peut appliquer ce barème pour les cas d’Accidents de « Droit Commun ». 2) L’Assurance concernant les Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles régie par les Dahirs du 25/6/27 et 31/5/43 et les Barèmes des Invalidités qui leurs sont propres. 3) Et il y a l’Assurance « Individuelle » régie par l’Arrété viziriel du 28/11/34 et l’Arrété du Directeur des Finanances du 20/3/42. Il y a d’autres assurances mais c’est cette dernière qui nous intresse.
Dans toute assurance, il y a un « Contrat » et qui dit contrat dit « Loi des Parties » et tout dépend des « Accords » signés par les Parties et du ‘Montant » de la « Prime » d’Assurance.
Où se trouve donc le Problème ? Celui-ci, il faut aller le Chercher au niveau de la Partie Contractante c’est à dire « l’Etablissement Scolaire » Publique (le Ministère de l’Enseignement) ou Privé qui a signé le Contrat et à quelle Somme car ce n’est pas avec 10, 20, 50 ou même 500 Dh qu’on va espérer toucher des millions ou même récupérer ses « Dépenses » et en priant Dieu que l’Elève sorte avec le minimum de Séquelles.
Il ne faut pas qu’avec ce Type de Contrats,on se moque des gens et les Associations des Parents d’Elèves doivent avoir une Idée sur ce genre de Contrats pour savoir à quoi leurs Enfants ont « Droit ». L’Accident de Sport est du même genre et je n’ai pas pu parlé ici du Contrôle