من الإيجابيات التي جاءت بها القوانين الانتخابية مطلع هذا القرن ( ابتداء من 2002) التصويت باللائحة . و الهدف الأساسي من ذلك هو محاربة ظاهرة شراء الأصوات التي كانت متفشية بسبب التصويت بالألوان ، إذ كان يعمد سماسرة الانتخابات إلى اشتراط إتيانهم بأوراق منافسيهم ليدفعوا ثمن التصويت .
لكن للأسف فإن مجلس وجدة الذي يترأسه حجيرة لا يزال متشبثا بالتصويت بالألوان ، حتى بعد التصويت على الدستور الجديد  الذي يسعى إلى القطع مع السلوكات الانتخابية القديمة و المشينة .
ففي يوم الاثنين 26 شتنبر انعقدت دورة استثنائية خصصت لانتخاب ممثلي المجلس في اللجنة الإدارية المركزية و اللجان المساعدة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية . فبعد أن ترشح مرشح من الأغلبية و أخر عن المعارضة لعضوية اللجنة المركزية طلب الرئيس من الأول اختيار لون ورقته الانتخابية ، حينها طلب مستشار من العدالة والتنمية نقطة نظام بين فيها بأننا في القرن الواحد والعشرين الذي أصبحت الشعوب المتحضرة تتكلم فيه عن الأمية المعلوماتية و نحن لا زلنا نتكلم عن الأمية الحرفية . كما أكد على أن التصويت بالألوان يضرب في الصميم سرية التصويت و يرغم مستشاري الأغلبية على التصويت لمرشحها حتى وإن كان بعضهم غير مقتنع به ، لأنه مطالب بالإدلاء بالورقة الثانية في البهو أو تحت الطاولة .
لكن ـ  وللأسف مرة ثانية ــ يصر الرئيس على التصويت بالألوان فيفتضح أمره عندما ضبط أحد مستشاري حزبه وهو يجمع الأوراق داخل القاعة فاحتجت المعارضة بقوة .
وأمام يقظة المعارضة صعب على الأغلبية جمع الأوراق على مستشاريها مما جعل كفة التصويت تنقلب لصالح المعارضة ابتداء من التصويت الرابع إلى العاشر .
و المهزلة الأكبر التي وقعت خلال عمليات التصويت هو دعوة الرئيس المستشارين  جمع أوراق التصويت التي بحوزتهم لأنه لم يحضرها بالعدد الكافي مما تسبب في أكثر من مرة إلى توقف عملية التصويت إلى حين جمع الأوراق .
تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية أصيبت بالذهول عندما انقلبت كفة التصويت  لدرجة أن  أحد مستشاري الأغلبية اتهم مستشارة بالخيانة فاحتجت عليه بقوة ثم انسحبت من القاعة و لم تعد .
أليس من حقنا أن نتساءل:هل  أمام هذه السلوكات الانتخابية البائدة يريد البعض أن يعيد للمواطن ثقته في الانتخابات المقبلة ؟