Home»Enseignement»إشكالية المدرسة الشبح تتحول الى معضلة اجتماعية ….

إشكالية المدرسة الشبح تتحول الى معضلة اجتماعية ….

0
Shares
PinterestGoogle+

          انطلقت الإشكالية من مدرسة أرغيط بدائرة أمزمير إحدى دوائر الحوز ,التي سميتها « المدرسة الشبح »,نظرا لغياب ظروف التمدرس وغياب المدرسين . إشكالية تحولت الى معضلة اجتماعية , بعد أن نظم سكانها مظاهرة  ضخمة مطالبين بتلبية مطالبهم في السكن اللائق من ماء صالح للشرب وصرف صحي وما الى ذلك …. فصبوا غضبهم على السلطات المحلية والمنتخبين وقطاع التعليم.

       من هذه المحطة يتضح أن الإشكالية قد تكون بسبب تقدير خاطئ وتدبير سيء من مسئولين – وهنا اخص قطاع التعليم- لم يحسنوا التصرف في الاعتمادات التي فوضت لهم, ولم يحددوا الحاجيات وفق واقع الأولويات, ولم يتتبعوا أشغال البناء والترميم وفق دفتر التحملات, ولم يشرفوا فعلا على كيفية توزيع الموارد البشرية , ولم يتواصلوا مع المجتمع المدني , ولم يقحموا السلطات المحلية والمنتخبين كشريك فاعل.

    إن التواصل والزيارات الميدانية من أهم المهام التي يجب أن يطلع بها كل مسئول على قطاع التربية والتكوين,حتى يكون قريبا من الواقع , وألا يركزوا على ما يقدم لهم من معلومات ووثائق قد لا تكون حقيقية وقد لا تعكس الواقع وقد تورطهم في أمور لا يد لهم فيها. إن التوقيع على الوثائق والإشهاد بعبارة أن » الأشغال قد أنجزت », يعنى التأشير وتحمل المسؤولية كاملة عن كل خلل في الأشغال. كل افتحاص يتم داخل مؤسسة ما ,إلا وينزل يثقله على المسئول الأول بالإقليم أو الجهة حتى ولو كان بريئا من الخلل المالي أو المادي, على اعتبار صفته كآمر بالصرف ولو عن طريق التفويض .

      –  حان الوقت لإعادة النظر في طريقة إعداد الميزانية وفق حقيقة الحاجيات ووفق ترشيد ما رصد من إمكانيات, مع ضرورة  إشراك كل المعنيين بالأمر بمختلف فئاتهم , وإقحام السلطات المحلية والمنتخبين في كل المشاريع على اعتبار التنمية المحلية كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو رياضية شأن يعنيهم.

     –  وحان الوقت للقيام بعمليات افتحاص دورية كانت إقليمية أو جهوية , لتفادي الوقوع في تدبير سيء أو تماطل لا مبرر له أو تبذير يمكن تلافيه .

     – وحان الوقت لتنمية لغة التواصل والانفتاح خاصة مع المجتمع المدني, لضمان انخراطه وتفهمه كل الإصلاحات التي تعتزم الإدارة القيام بها ,شرط التوفر على دراسات ميدانية عميقة تمكن المسئولين من مراعاة الصالح العام وفق أسس علمية تراعي الأولويات ولا تفرط في الأساسيات.

        – وحان الوقت لتصبح السلطات المحلية والمنتخبين شريكا فعليا يساهم في تنمية قطاع التعليم والصحة ,لا مجرد متفرج يتدخل فقط عند الإخلال بالأمن العام,ومحاولة الترقيع لإعادة الأمور الى نصابها.

          نريد تعليما يقوم على أساس البناء الصحيح ,ومسئولين يتميزون بالغيرة على هذا القطاع الذي ألم به المرض من كل الجهات , لا مجرد محبين للكراسي التي سرعات ما قد تنزلق من تحتهم ويسقطون في الهاوية , من جراء كثرة الاحتجاجات وكثرة الانتقادات.

      فهل من مستمع؟ وهل من متتبع ؟ وهل من مجيب ؟

 

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

1 Comment

  1. مهتم
    21/11/2013 at 17:45

    خارطة طريق لكل مسؤول
    حريص على المال العام وعلى المصلحة العامة.
    هناك عدة أوراش بالجهة الشرقية نلتمس من المسؤول الآول بالجهة معاينتها والوقوف على ما تم إنجازه فعلا والتأكد من مدى احترام دفتر التحملات مع العلم أنه من المفروض وضع هذه الدفاتر رهن إشارة المعنيين المباشرين بهذه الأوراش وخاصة عندما يتعلق الأمر بأشغال التهيئة

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *