في رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

إلى متى سيستمر مسلسل التجاوزات الذي يعصف بجامعة محمد الأول بوجدة وبعض القائمين على إدارة كلياتها ؟؟

وجدة : محمد الزروقي

إذ أن السيد العميد امتنع مؤخراعن منح أستاذ جامعي اجتاز امتحان التأهيل الجامعي شهادة تحمل إشارة إلى الإختصاص الذي كان موضوع امتحان اللجنة والذي أقرته هذه الأخيرة في محضرها كما تعرض هو وزملاء آخرون لمساومات تتعلق بمحتوى هذه الشهادة

وجه السيد رضوان كدان الأستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي هذا نصها كما توصل به مراسل جريدة ( الحركة ) في وجدة : » بعد المشاكل التي عرفتها جامعة محمد الأول والتي أطلعتنا عليها الصحف الوطنية بإسهاب يأتي الآن دور عميد كلية العلوم ليجعل من إدارته ملكه الشخصي يتصرف فيه حسب أهوائه وتبعا لحسابات شخصية هو الأدرى بها والضحية هذه المرة هم أساتذة جامعيون أكفاء أثبتوا جدارتهم غيرأن عيبهم الوحيد في نظر هذا العميد هو أنهم متشبثون بالقوانين والمراسيم والمنطق العلمي المحض إذ أن السيد العميد امتنع مؤخراعن منح أستاذ جامعي اجتاز امتحان التأهيل الجامعي شهادة تحمل إشارة إلى الإختصاص الذي كان موضوع امتحان اللجنة والذي أقرته هذه الأخيرة في محضرها كما تعرض هو وزملاء آخرون لمساومات تتعلق بمحتوى هذه الشهادة ، ومما تجدر الإشارة إليه أن شهادة التأهيل الجامعي تمنح بالمرسوم رقم 2 – 01 – 338 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1422 ( 4 يوليوز 2001 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2 – 96 – 794 بتاريخ 11 شوال 1417 ( 19 فبراير 1997 ) الذي ينص من جهة في المادة الخامسة والسادسة على الإختصاص ومن جهة أخرى في المادة السابعة على أن الشهادة تسلم استنادا إلى محضر لجنة التأهيل ، ويبقى السؤال مطروحا لماذا يصرعميد كلية العلوم على عدم منح شهادة يشار فيها للإختصاص للبعض ( كما ورد في محضر اللجنة ) مع خرق سافر لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه في حين أنه يمنحها للبعض الآخر طبقا لما ورد في محضر لجنة التأهيل ؟ وعند تساؤل الأستاذ المعني بالأمر يأتيه جواب عجيب غريب من النائب المكلف بالبحث العلمي لعميد كلية العلوم مفاده أن الأستاذ الذي حصل على شهادة التأهيل طبقا لما ورد في محضر اللجنة قد ألح كثيرا ( وما خفي كان أعظم ) وكيف يعقل أن تمنح هذه الشهادة تارة ناقصة وتارة – وهنا تكمن الخطورة – فارغة دون الإشارة لأي شيء ، أي تناقض هذا إذ أن الشهادة نفسها تحتوي على العبارة  » استنادا إلى محضر اللجنة  » ‼ وأي برنامج استعجالي ذاك الذي تنوخاه وأي بحث علمي في غياب التخصص ؟؟ وإلى أي مدى ستصل جرأة من وضعت فيهم الثقة المولوية ونصبوا في مركز القرار؟ وإلى أي حد سيصل تماديهم في خرق القوانين وتجاهل المراسيم ؟ هل سنضطر للجوء إلى المحكمة الإدارية للحصول على أبسط الحقوق التي يخولها لنا القانون ؟

ملاحظة : سيدي الوزير ، لقد تمت مراسلتكم تحت إشراف السلم الإداري  ( المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية  – وجدة –  إرسالية عدد 089 – 11 بتاريخ 03 مارس 2011 )