وزارة التربية الوطنية تتمادى في ظلم رؤساء مصالح  سابقين بأكاديمية جهة الشرق تقدموا لشغل مناصب شاغرة فأقصوا بطريقة مبيتة ومكشوفة محمد شركي

إنصافا لبعض أطر وزارة التربية الوطنية بأكاديمية جهة الشرق والذين تعرضوا للحيف ، وحرموا من شغل مناصب شاغرة نواصل الكشف عن مظالم هؤلاء كدأبنا في مقالين سابقين سلطنا فيهما الضوء على مظلمة السيد مولاي الطيب الرمضاني رئيس مصلحة الامتحانات  سابقا والذي لا زال ينتظر تنفيذ حكم المحكمة الإدارية التي قضت بعودته إلى منصبه ، كما سلطنا الضوء على مظلمة السيد اسماعيل فيلالي الذي ردت له هيئة الإنصاف والمصالحة الاعتبار لكن الوزارة لم تفعل قرار الهيئة  من خلال تمكينه من منصب شاغر هو له أهل وقد ترشح لشغله . وعلى غرار هاتين المظلمتين نورد مظلمة بعض رؤساء المصالح الذين أعفتهم الوزارة من مهامهم خلال الموسم الماضي دون أن تبرر قرارها ، ولا زال هؤلاء لا يعرفون سبب إعفائهم لأن الوزارة دأبت على إعفاء موظفيها سواء كانوا نوابا أو مديرين إقليمين كما أصبحوا يسمون ـ وخلف هذه التسمية ما خلفها وليس هذا وقت الخوض في ذلك ـ أو كانوا رؤساء أقسام أوةأأو مصالح دون أن تقدم بين يدي قرارها ما يقنع بصوابه ونزاهته . ولقد  أعفت الوزارة بأكاديمية جهة الشرق مديرين إقليميين ورؤساء مصالح مشهود لهم بالكفاءة والجدية والإخلاص في العمل ، وكان إعفاؤهم مفاجأة لمن يعرفهم عن كثب ، ويعرف بلاءهم المحمود في خدمة المنظومة التربوية . والوزارة في قرار إعفاء موظفيها تعتمد أسلوب هارون الرشيد مع برامكته  الذين نكبهم بعدما استغلهم ، وأسلوبها في ذلك هو:  » أكل الغلة وسب الملة « أو « اقضي حاجتك والعن جارتك » . وترتكب الوزارة ظلما صارخا في حق من تعفيهم من موظفيها على اختلاف مهامهم ،لأن إعفاءهم يجعل الرأي العام يتساءل عن سببه ،  وقد تظن بهم الظنون الشيء  الذي يسيء إلى كرامتهم وسمعتهم . وكان بإمكان الوزارة أن تحدد بموجب قانون واضح فترة شغل المناصب الإدارية  ليعرف الرأي العام أن الذين يغادرون مناصبهم إنما يغادرونها لانتهاء مدة شغلهم لها، وأن الأمر لا يتعلق بإعفائهم  إعفاء يثير الارتباب . ولقد تقدم مؤخرا لشغل المناصب الشاغر بأكاديمية جهة الشرق بعض الذين أعفتهم الوزارة سابقا  دون سبب وجيه  أومعلن عنه ، فقبلت ملفات ترشيحهم ، واجتازوا مقابلات شغل تلك المناصب إلا أنه لم يتم انتقاؤهم مع أنهم راكموا خبرة خلال شغلهم مناصب سابقة أعفوا منها  دون ثبوت ما يبرر الإعفاء . وكان الجدير بالوزارة أن ترد لهم الاعتبار فتنتقيهم قبل غيرهم ممن لم يسبق لهم شغل منصب من المناصب ، ولا يتوفرون على وثائق تثبت ذلك أو على شواهد تؤهلهم لتلك المناصب . وإذا كانت الوزارة قد أقصت هؤلاء بذريعة إعفائهم سابقا من مناصبهم ، فلماذا تم قبول ملفات ترشيحهم ؟  فلا شك أن في الأمر مناورة مكشوفة وذرا للرماد في العيون من أجل إضفاء المشروعية على عملية انتقاء مشكوك في مصداقيتها . ويبدو وكأن رؤساء المصالح السابقين تم استغلالهم كأرانب السباق التي  تعدو ليفوز غيرها ، وفي ذلك تمادي الوزارة في ظلمهم . ومن الظلم الصارخ أن تدخل تصفية الحسابات  في عملية انتقاء من يدير الأقسام والمصالح ، فتغلّب الزبونية على الكفاءة ، وفي ذلك ضرب للصالح العام في الصميم . ومعلوم أن الوزارة تتوجس من الكفاءات ومن الموظفين أصحاب الأنوف الشامخة الذين لا يقبلون الانبطاح ولا يرضون بالدنية  . ألم يعاقب السيد مولاي الطيب الرمضاني لأنه غضب لكرامته وانتفض ضد رئيسه الذي كان يعامل من يعمل معه  من موظفين معاملة السيد للأقنان ، ولقد فضل السيد الرمضاني التضحية بالمصلحة من أجل كرامته التي  لم يقبل أن يساوم فيها مهما كان ثمن المساومة .

وأخيرا نقول هل سيأتي يوم تقطع الوزارة مع ممارساتها الجائرة في حق موظفيها ؟ وهل سيفتح الوزير الجديد تحقيقات واسعة ودقيقة ونزيهة وموضوعية وشفافة وهو متخصص في التحقيقات بحكم خبرته في وزارة شغلها التحقيقات  بخصوص  طريقة الانتقاء الخاصة بشغل المناصب الإدارية بأكاديمية الجهة الشرقية وإنصاف الذين تم أقصاؤهم من ذوي الكفاءات بذريعة أو بأخرى؟ علما بأن الرأي العام التربوي في الجهة مرتاب في نتائج الانتقاء . وقد نعود إلى هذا الموضوع بتفاصيل أكثر إذا ما اقتضى الأمر ذلك ، والقصد علمه عند الله عز وجل، وهو الدفاع عن المظلومين وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ، وتخليق وزارة أوكل إليها أمر التربية يا حسرتاه لتكون قدوة وإسوة باقي الوزارات .