بقلم: إدريس الواغيش

أحيانا نجد أنفسنا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نكون مع الوطن أو ضد الوطن، وهنا لن نتردّد لحظة واحدة في أن نختار الاصطفاف إلى جانب الوطن. كانت والدتي خديجة رحمها الله تقول لي ما معناه أن النهر سيعود النهر إلى مجراه، مهما طال به الزّمن. وهذا ما نلاحظه اليوم في ظل التغيّرات الهيكلية والجيوستراتيجية التي يشهدها العالم من حولنا، ظهور لاعبين فاعلين جُدد على الساحة الدولية، وغياب آخرين وهم يصرخون من شدة الألم وبشاعة الخسارة. المغرب قادم لا محالة، مهما تكالب عليه الأعداء في الداخل والخارج، وسيعود إلى قوّته وأمجاده، كما يعود النهر إلى مجراه.
قد نتساءل هنا عن حسن نية أو من باب الفضول: لماذا تصرُّ بعض دول أوروبا سرًّا وفرنسا علانية، وإن بشكل حربائي، على معاكسة المغرب في وحدته الترابية؟ إن لم نقل تعمل على إضعافه؟ ولماذا كل هذا الحقد على المغرب والإصرار على خلق دويلة في جنوبه؟ ألا يكفي فرنسا ما فعلته في الماضي من فصل للمغرب عن عُمقه الإفريقي، واقتطاع جزء كبير من أراضيه وتسليمها هدية إلى مستعمرتها السابقة؟ وهنا لا بد أن نستحضر مقولة الهواري بومدين: «سأضع حجرًا في حذاء المغرب»، وهو يحاول مع القذافي خلق دويلة ممسوخة في الصحراء المغربية. الفكرة على غباوتها لم تكن من إبداع بومدين، ولا من فكر خياله، وإنما كانت بإيعاز من دولة نسميها فرنسا مجازًا، مادامت الجهات الرسمية في المغرب لم تسميها صراحة. فرنسا التي تعتبر نفسها قوة عظمى في أوربا، أعطتها بوركينا فاسو قبل أيام قليلة مهلة لسحب قواتها من أراضيها، وفعلتها قبلها دولة مالي. وإذا أردنا أن نكون أكثر وضوحا، نقول إن فرنسا هي من تحرك الجزائر، وهي التي صنعتها على مقاساتها في شمال إفريقيا كدولة وظيفية، ولازالت تحرك عساكرها والناطق المدني باسمهم من وراء ستار ولأهداف واضحة: تأخير نهضة المغرب، وإضعاف سيادته وإقلاعه الاقتصادي. وحين عجزت فرنسا منفردة بزعامة ماكرون الحالم بأوهام نابوليون، بصفتها دولة وظيفية في أوروبا، عن إيقاف تقدّم المغرب وإسكات صوته أو إعطائه التعليمات، كما تفعل مع غيره، استنجدت بالبرلمان الأوروبي، واستعملت أذرعه الجمعَوية كآخر ورقة أو طلقة لها. ولكن تبيّن أن هذا الاجتماع لم يكن سوى فقاعة صوتية أمام قوة المغرب وتنوُّع حلفائه الأقوياء عسكريا وتجاريا وصناعيا، يبدؤون من الهند وكوريا الجنوبية والصين شرقا وإسبانيا وإنجلترا وروسيا شمالا إلى الولايات المتحدة الأمريكية شرقا، وهي القوة العسكرية والاقتصادية والصناعية العظمى في الكون، وتناست الصيحة التي أطلقها ناصر بوريطة بكل شجاعة ومسؤولية أن » مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس »، وأن التبعية في مغرب اليوم لأي مستعمر قديم قد انتهت.
لا أحد منّا أو فينا ينكر وجود مشاكل اقتصادية واجتماعية في المغرب، ورقابة على حرية التعبير أحيانا وعراقيل في حقوق الإنسان في بعض الحالات، كما توجد في الكثير من دول العالم، بما فيها تلك التي تحاكمنا اليوم في برلمانها مُجتمعة، ومعها حتى الدول الأكثر تقدّما وتحضّرا وتطوّرا. ولكن دعنا نتساءل بتروّي هنا: متى كانت حقوقنا الإنسانية، وحرية التعبير عندنا كمغاربة تهم الدول الأوروبية وبرلمانها في بروكسيل؟ ألم تظهر الأحداث بأن « حقوق الإنسان » ما هي إلا ورقة ضغط لانتهاك حرمة بحارنا واستغلال خيراتها ومحاصرة تجارتنا، وفزّاعة تشهرها في وجهنا متى شاءت، وتغيّبها متى انحازت إلى مصالحها، وتضغط بها سياسيا على الدول والرؤساء الحكومات في إفريقيا وبعض جنوب أمريكا والدول النامية والمتخلفة على السواء؟ وهل أصبحت حرية تعبيرنا، وحقوق الإنسان فينا، مهمة إلى هذه الدرجة عند الإنسان الأوربي دون علم منّا؟ وهم الأكثر اعتداء عبر التاريخ القديم والحديث على حريتنا وحقوقنا باستعمار بلداننا ونهب خيراتنا…!!
ورغم كل ذلك، فإننا قادمون وعائدون إلى أمجادنا، مهما حاولت فرنسا كقوة استعمارية تقليدية أو غيرها معها، فلنا ما يكفي من مقوّمات القوة والعَودة. أوروبا قاطبة تعرف تاريخ المغرب أكثر من غيرها، وسبق لشعوبها أن جرّبت بأسنا في عدة مواجهات عبر التاريخ القديم والجديد في البر أو البحر، وتعرف عبقرية المغاربة وذكاءهم وبأسهم وصبرهم على الشدائد. ونحن نعرف من جهتنا ما لدينا وما علينا، ولن يعطل مسيرتنا قرار طائش ومتهوّر من وزير في الداخل أو هرطقة معارض أو جهة في الخارج. الدول الفاعلة سياسيا واقتصاديا وعسكريا أدركت أن الدخول إلى إفريقيا لن يتم إلا بطريقتين، إما محو دولة المغرب، وهو من باب المستحيلات أو التعاون معه، إلا دولة فرنسا وبعض دول أوربا ارتأوا عكس ذلك.
اجتماع الاتحاد الأوروبي (27 دولة) الذي يعاني على كل المستويات: طاقيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا من أجل إدانة دولة واحدة هي المغرب، ومعاداته في وحدته الترابية بحجج واهية، يثبت بالدليل القاطع أن المغرب قوي ويخيفهم، ولكن ما يضعف هذه القوة هو ترنحها من حين لآخر، لأنه في الوقت الذي تتقوّى جبهتنا الداخلية، تنزل علينا قرارات بعض الوزراء في الحكومة المغربية كالمطرقة، عن قصد أو غير قصد، وكأنها تريد إضعافنا من حيث تدري أو لا تدري. ولكن من حسن حظنا في المغرب أن الوعي الشعبي حاضر بقوة، ويعي جيدا ما يجري حوله، ووجود جبهة خارجية تقويها دبلوماسية حكيمة وقرارات ملوك كانت عبر التاريخ متريّثة وحكيمة. ولا عجب أن نرى تقدما في قطاعات سيادية، وتردّي في مكونات داخلية في بعض الوزارات مثل قطاع التعليم، إذ أصبحت فيه شيَع وقبائل وتنسيقيات مختلفة في ذات الوزارة الواحدة: تنسيقية المقصيّين من خارج السلم، تنسيقية أصحاب الزنازين، تنسيقية حاملي الشهادات العليا، المتقاعدون، المتعاقدون، تنسيقية حاملي الدكتوراه في الابتدائي والإعدادي وأخرى في الثانوي التأهيلي. وهذا يبيّن أن هناك تدبير عشوائي لا يرقى إلى طموحات الدولة المغربية في بعض القطاعات والوزارات، وما التعليم إلا نموذجا له. كل ما ذكرنا يظهر كأن المغرب يسير بسرعات متفاوتة، وهذا الترنح يعطل الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، لأنه يمشي بشكل متوازن، ويعطي في نفس الوقت لخصومنا بعض الأوراق الرابح.
هناك من الدول من يعمل على تقوية الدولة المغربية والتعاون معها، كما هو الحال بالنسبة لأمريكا والصين وإنجلترا، قبل أن تلتحق بالركب كل من ألمانيا وإسبانيا، إما رغبة منهما أو تحت الضغط الذي فرضه المغرب كأمر واقع أو انتظار فرصة للتعبير بشكل مختلف، لأن أوروبا عوّدتنا دائما ألا نثق بها كثيرا. الجوار الأوروبي للمغرب يحفظ تاريخنا القديم والجديد، كما نحفظ نحن تاريخه، وصراعنا مع الشمال والشرق لم يكن وليد اليوم، وما نقصده بالشرق هنا ليس دولة(هُوك)، وإنما القوى التي جاورتنا في الشرق مثل الفاطميين والعثمانيين، قبل أن تظهر دولة الجزائر في الجوار مع خروج الفرنسيين منها، ولا داعي للتذكير أن فرنسا هي من أسستها 1962م بقرار إداري، وقبل أن تخرج اقتطعت ما شاء لها من أراضي المغرب، وسلمتها لمستعمرتها القديمة.
الظاهر أن ملامح قوة المغرب، بصفته دولة عريقة منذ القدم بتاريخها وحضارتها وما تحققه من إنجازات، بدأت تقلق بعض الدول الأوربية وتخيفها أحيانا، خصوصا بعد أن بدأ المغرب في اقتحام الكثير من المجالات الصناعية والصناعات الدقيقة، وهذا بكل تأكيد هو ما يرعب الخصوم ويخيفهم. ولكن ترنح جبهتنا الداخلية أحيانا يطمئنهم، وما يلاحظه المتتبعون من احتجاجات قطاعية في شوارع الرباط وكثير من مدن المملكة، وهو ما يجب العمل على التعجيل بتقويته، والأمر لا يتطلب من الدولة أكثر من تواصل جدّي وهادف مع فئات هذه القطاعات، بعيدا عن خرجات بعض زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة. نحن لا نشكك في وطنية أحد، ولكن لا يجب أن نهمل وفاء الطبقات المتوسطة والكادحة التي عوّدتنا دائما على حبها للوطن في المحن، والوفاء له ولملوكه في أكثر الفترات الحرجة التي مرّ منها المغرب، من عهد السلطان محمد الخامس رحمه الله في زمن الحماية إلى عهد الملك محمد السادس نصره الله. وقد رأينا كيف قاوم الفقراء وأبناءهم الاستعمار الفرنسي وجنوده، وكيف كانوا أول من استقبل السلطان محمد الخامس بعد رجوعه من المنفى، وهم حفاة أو يلبسون جلابيبهم البسيطة.
مقومات عودة المغرب إلى أمجاد الامبراطوريات الشريفة التي تعاقبت على حكمه منذ الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرنيين أصبح مسألة وقت، بالرغم من مناهضة فرنسا أو من ينوب عنها من أصوات مزعجة ولوبيات فرنكوفونية في الداخل والخارج، لأنها مستفيدة أكثر من غيرها من خيرات البلاد. والمغرب كما نعلم ونرى بأم العين لم يعد دولة مصدرة فقط لليد العاملة، بل أصبح كذلك دولة مصنِّعة ومستقبلة لليد العاملة الإفريقية، وما نراه من هجرة للعقول المغربية أو اليد العاملة نحو الخارج، هو طموح في تحسين مستوى العيش، وليس بحثا عنه أو رغبة في البحث عن الأمن والأمان. ولذلك لم يعد أمام فرنسا خيارات كثيرة، إما أن تقبل بنصف خسارة أو خسارة كاملة، في معركة لم يعد الربح فيها مضمونا. أقول لفرنسا، بصفتي مواطنا مغربيا لا برلمانيا أو كائنا وشبحا مستفيدا، أن المغاربة قادرون وقادمون، وسنرى في المستقبل القريب مغربا مختلفا، كما نريده نحن، لا كما تريدوه فرنسا والبرلمان الأوروبي أن يكون. والأيام بيننا…!!