قبل اسقبال « زعيم » البوليزاريو من طرف الإسبان بأيام، أصدر «معهد الأمن والثقافة» الإسباني دراسة بعنوان « المغرب ومضيق جبل طارق والتهديد المحتمل لإسبانيا » حيث اعتبرت الدراسة أن «الاعتراف الأميركي الأخير بسيادة المغرب على الصحراء الغربية سيخلق تحدياً للأمن القومي الإسباني» وسيؤدي إلى محنة «مُزدوَجة» للجانب الإسباني تتمثل أولا في أن هذا الإعتراف سيزيد من صراع المغرب والجزائر، وبالتالي من بلوغ سباق التسلح بينهما مستويات عليا ستكون له عواقب وخيمة على «الأمن في مضيق جبل طارق» كما تتمثل ثانيا في أن تطوير المنظومة العسكرية المغربية والتحكم المتزايد في السيادة على الصحراء سيكون له تأثير على ما سمته الدارسة «الوحدة الترابية لإسبانيا» في إشارة إلى الضغط على اسبانيا للخروج من سبتة ومليلية بعد بسط السيادة على الصحراء.

ومن المغالطات التي روجت لها الدراسة، أن للمغرب أطماع استراتيجية لاسترجاع أمجاد المغرب «الكبير» المترامي الأطراف (أي المغرب الإمبراطوري إبان حكم المرابطين والموحدين والسعديين)، وأن المطالبة بسبتة ومليلية تدخل ضمن مخطط لإحياء هذا الحل.، وهي المغالطة التي تم تسويقها لسنوات من طرف اسبانيا للدفع بدول في الساحل وأفريقيا لأخذ الحذر من «أطماع المغرب» في الصحراء.

وبرغم القراءات السطحية لأزمة اختراق شباك سبتة المحتلة، والتأويلات التي اعتبرناها تارة تعبيرا عن وضع المنطقة وتارة أخرى توجيها للرأي العام عن القضية الفلسطينية، فإن الأمانة العلمية و التعقل في التعليق، تجعل المتأمل يشيد بدور الديبلوماسية المغربية في التعامل مع المشكل، وإحراج التكتل الأوربي الذي يراهن على استمرار أزمة الصحراء، لأهداف استعمارية قديمة جديدة.

يبقى التحدي المطروح على المغرب، تقوية الجبهة الشعبية الداخلية على غرار الدينامية الديبلوماسية والعمل المخابراتي، بخلق مصالحة حقيقة تروم العفو عن كل معتقلي الرأي، وتجاوز الممارسات السلبية التي يعرفها المشهد السياسي عبر تطهير المنظومة الحزبية، والقطع مع اقتصاد الريع، خاصة وأن المنابر الإعلامية الأوربية ركزت في ظل كل هاته الأزمة على هشاشة الوضع الإقتصادي الوطني عبر التسويق لصور شبان يبكون وهم « يعانقون » الحلم الأوربي.