في لقاء تواصلي على هامش المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بوجدة
عبد العزيز إيوي: « إصلاح التعليم لا يستقيم بدون أن يكون شاملا لجميع عناصره »
« المنظومة التعليمية في المغرب فشلت لأنها خضعت لتقلبات سياسية »

سميرة البوشاوني

ذكر عبد العزيز إيوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، بأن حكومة عبد الإله بنكيران تعتبر « إصلاح التعليم ميؤوس منه » بدواعي غياب وانشغال نساء ورجال التعليم بالدروس الخصوصية وسياسة الاحتجاج على حساب المسؤولية، وهي صورة –يقول الكاتب الوطني- توضع لعرقلة إصلاح أوضاع نساء ورجال التعليم.
وأضاف في اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بوجدة مساء الجمعة 28 مارس 2014، على هامش انعقاد المجلس الوطني للنقابة في دورة الفقيد عز الدين شافيقي الكاتب الجهوي السابق، (أضاف) بأن « إصلاح التعليم لا يستقيم بدون أن يكون شاملا لجميع عناصره »، مشيرا إلى ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، والتقليل من الهدر المدرسي الذي يشمل 350 ألف تلميذ سنويا. زيادة على مشكل الخصاص والذي اعتبره عائقا كبيرا في وجه الإصلاح لأنه « لا يمكن أن نطلب من الأستاذ تجويد عمله وهو لديه 50 تلميذ في القسم » يقول إيوي، مبرزا بأن هناك شروط تربوية يجب توفيرها ليتحمل رجل التعليم مسؤوليته على أكمل وجه كالتكوين المستمر مثلا والذي يعد حقا من حقوق الشغيلة التعليمية.
وأكد بأن مطالب النقابة الوطنية للتعليم (فدش) لا تكلف الكثير لكن الوزارة كمشغل لديها مطالب وشروط أيضا أهمها الاتفاق على الإصلاح، وفي هذا الإطار قال إيوي « نحن مع الإصلاح وقد اتفقنا على الإصلاح السابق لكن كنا ضد الطريقة التي نفذ بها » مشيرا إلى أنهم، كنقابات، طرحوا على الحكومة والوزارة الجديدة مجموعة من المطالب التي تساعد على الإصلاح بخطى ثابتة، وراهنوا في هذا الإطار على الحوار، حوار منتج ومفيد للأساتذة والتلاميذ على السواء لأن « العناية بالتلاميذ رهينة بالعناية بالأساتذة »، كما أكد على أهمية تولي المنظومة التعليمية من قبل وزير غير سياسي لأن « المنظومة التعليمية في المغرب فشلت لأنها خضعت لتقلبات سياسية » حسب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم فدش.
وأشار أيضا أنه في الوقت الذي تنصلت فيه الحكومة، كمشغل في القطاع العام، من كل التزام يكلف مصاريف مادية، بحيث تنصلت من إبرام أي اتفاق مع النقابات كما عملت على التنصل من التزاماتها السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، تحاول مراجعة نظام التقاعد برفع سن التقاعد إلى 65 سنة ابتداء من سنة 2015، مع مراجعة طريقة احتساب التقاعد العام بحيث ترى أنه يجب رفع قيمة الاقتطاعات من أجور الأجراء العاملين لصالح أنظمة التقاعد بنسبة 10%، وتخفيض المعاشات بنسبة 20%، وتساءل في هذا الإطار إن كانت هذه الإجراءات كافية لحل مشكل التقاعد؟
وأضاف بأن كل الحلول التي تقترحها الحكومة « لا يمكن القبول بها » في إشارة إلى دفع تلثي الاقتطاعات لصالح رواتب العسكريين والثلث للمدنيين، وعدم أداء أي قسط للصندوق المغربي للتقاعد.
وتحدث عن إشكالية التوظيف وقال بأن حل هذه الإشكالية يجب أن يكون في منظور شمولي، وذكر بالمناصب المالية برسم سنتي 2013 (8000 منصب) و2014 (7000 منصب)، مبرزا بأن 15000 منصب مالي في الوظيفة العمومية لا يكفي لتعويض جزء كبير من المتقاعدين.
وفيما يخص الملف المطلبي ونتائج الحوار الاجتماعي، ذكر بوضعية الأساتذة في السلم 9 الذي يوجد في طريق الانقراض، وأشار إلى أن هذا الملف يهم 13 ألف موظفا تم طرح ملفهم على الوزارة لمعالجة وضعيتهم بشكل استثنائي وقد وعد الوزير بطرح هذا الملف على وزيري الوظيفة العمومية والمالية. ثم ملف الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الرسمي حيث تمت المطالبة بتسوية أوضاعهم وفق المهام التي يقومون بها، ملف الدكاترة والمطالبة بتسوية أوضاعهم في علاقة مع قطاع التعليم العالي لأن 50% من أساتذة التعليم العالي سيتقاعدون بعد 5 سنوات.
ثم ملف الإدارة التربوية الذي طرح مسألة الإطار، وملف حملة الإجازة والماستر، وتدبير الزمن المدرسي، وإعطاء الأولوية في الترقية للأساتذة المقبلين على التقاعد، ملف المدمجين (العرضيين سابقا)، ملف المبرزين، ملف التفتيش بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، ملف النظام الأساسي، وملف حاملي المتريز، وتعديل المرسوم الخاص بمراكز التكوين، والحركات الانتقالية…
هذا وقد افتتح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) عرضه في اللقاء التواصلي، الذي احتضنته قاعة المحاضرات بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، بحضور النائب الإقليمي لوزارة التربية والتعليم بوجدة وعدد من الفدراليات والفدراليين من مختلف القطاعات إلى جانب نساء ورجال التعليم بالجهة الشرقية وعضوات وأعضاء المجلس الوطني الذين حضروا من مختلف أنحاء المغرب، (افتتحه) بالحديث عن المسيرة الوطنية ليوم 6 أبريل 2014 بمدينة الدار البيضاء والتي تنظمها النقابات الثلاث، الفدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على تجاهل حكومة عبد الإله بنكيران للنداءات المتكررة بفتح حوار جاد حول المطالب العمالية، ودعا في هذا الإطار كافة نساء ورجال التعليم إلى المشاركة المكثفة في هذه التظاهرة دفاعا عن مكتسباتهم وأوضاعهم الاجتماعية، وتعبيرا منهم عن رفضهم للسياسة الحكومية التي تستهدف نظامي التقاعد والمقاصة.