التعريف ب AMDH والعلمانية يفتتحان جامعة ابن رشد بوجدة
افتتحت مساء أول أمس الأربعاء جامعة ابن رشد للتكوين في مجال حقوق الإنسان بوجدة التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم من سفارة مملكة الأراضي المنخفضة وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية أنشطتها بالتعريف بالجمعية من حيث هيكلها التنظيمي وقدراتها وهيكلتها على المستوى الجهوي والمحلي، وإمكانياتها المالية التي تتصرف فيها سنويا، وعدد المنخرطين فيها.
وفي هذا السياق كشف عبد الخالق بن زكري على أهم المحطات التي عرفتها الجمعية سواء مرحلة التأسيس في سبعينيات القرن الماضي، وما تلها من مرحلة الجمود أو كما اسماها « مرحلة التضييق الجمعية »، قبل أن يستعرض على الأساتذة المشاركين، الهيكلة التنظيمية للجمعية، والقدرات المالية التي قال بأنها تصل إلى حوالي 3 مليارات سنتيم سنويا، غير أن هذا المبلغ وفق تعبير نفس المتحدث ليست أموال خالصة بقدر ما يتم احتسابها من ساعات العمل التطوعية التي يقدمها بعض أعضاء الجمعية، والمساهمات الشخصية لمناضلي الجمعية التي قدرها بنحو 80 في المائة من المبلغ الجمالي، وما تبقى يتم الحصول عليه في إطار تمويلات من منظمات دولية ودول أجنبية التي تربطها مع الجمعية شراكات على أساس مشاريع معينة، كمشروع جامعة ابن رشد الذي يستفيد منه 200 أستاذ وأستاذة بالسلك الإعدادي والثانوي، على مرحلتين والذي دعمته مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا).
وفي سياق التفاعل مع العرض الذي قدمه بنزكري طرح مجموعة من المشاركين مجموعة من الأسئلة التي لامست جوانب متعددة من اشتغال الجمعية، سواء ما تعلق بالشراكات أو ما تعلق بتلقي التمويل الأجنبي، وفيما إذا كان لهذا الأخير أي تعارض أو تأثير على استقلالية الجميعية، غير أن بنزكري قدم توضيحات على هذه النقاط كلها، وكشف أن الجمعية تتلقى العديد من طلبات التعاون والشراكات كالطلبات التي تتقدم بها بعض الأطراف الأمريكية والبريطانية على سبيل المثال، غير أن الجمعية ترفض التعاون مع الجهات الرسمية في هذه الدول، نظرا لما قال عنه خروجها عن الشرعية الدولية وقدم في هذا الخصوص  تدخلها العسكري في العراق الذي لم يكن تدخلا قانونيا، وكشف أن التمويلات الأجنبية التي تتلقاها الجمعية لا تكون مقترنة بأية شروط مسبقة يفرضها الممول وأي ممول حاول فرض شروط معينة فان الجمعية لن تدخل معه في أية شراكة أو تعاون، وكشف في نفس الإطار أن الجمعية عند تلقيها لأي تمول أجنبي عل عكس العديد من الجمعيات تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الجانب منها إخبار الأمانة العامة للحكومة.
وفي نفس الفترة كان للمشاركين موعد مع موضوع العلمانية وحقوق الإنسان الذي استعرض بخصوصه الأستاذان الباحثان حسن بنعاشور وعزيز عقاوي وجهة نظرهما للموضوع من عدة زوايا، وطرحا مفهوم العلمانية، والعلمانية من خلال المواثيق الدولية، والتشريعات الوطنية وكيف يمكن أن تكون العلمانية رافعة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي سياق التأصيل المفاهيمي أكدا أن العلمانية تعني فصل الدين عن المجال السياسي وليس فصل الدين عن المجتمع، قبل أن يؤكدا أن هناك مجموعة من التعاريف التي تطلق على هذا المفهوم، وخلصا إلى العلمانية لا يمكن اعتبارها الحل السحري لأي مجتمع، وانه لا يوجد حل سحري في هذا السياق كاشفان بان العلمانية على الأقل ستكون الحل الأكثر ملائمة الذي يمكن ان يخلق نوعا من التوازن بين مكونات المجتمع الواحد.
لجنة الإعلام والتواصل