أقدمت نيابة فجيج والشركاء الإجتماعيين
(كدش،فدش،الجامعة الحرة، إ و ش م)، على
الحسم في اللائحة الرسمية الخاصة
بالأساذة ذوي الحالات الإجتماعية
والحالات الصحية، الذين يمكنهم
الإستفادة من التكليفات بالجهة
الشرقية، والتي تم الإفراج عنها بعد 6
سنوات من الممطالة. وقد تفاجأت أسرة
التعليم بالنتائج و الحالات الواردة
فيها. فقد شابها عور كبير وتجاوزات
خطيرة، حيث  لا يسع المرء إلا أن يقول :لا
حول ولا قوة إلا بالله، اللهم هذا منكر.
فقد تم إدراج شبه ملفات فارغة لا تحتوي
إلا على الغلافين الخارجيين، وعلى رغم
أن الحركة كانت مخصصة لهيئة التدريس فقد
تفاجأ الجميع بأسماء تزاول العمل
الإداري، فرضت من بعض النقابات فرضا،
ولا علاقة لها بالسبورة والطباشير. وتم
إقصاء ملفات وازنة لاشيء سوى أنها غير
منتمية لأي لون نقابي، أو أنها لا تملك
الوسائط المؤثرة على المحيط النيابي.
والمؤسف جدا أن أصحاب الملفات الطبية
(وعددهم 3)، لم يؤخد الجانب الإنساني في
حالاتهم بعين الإعتبار، وتم إسقاط
أسمائهم من اللائحة المعتمدة،
والإكتفاء بإدراجها في اللائحة
الإستدراكية، التي تم إلغائها لاحقا
نزولا عند رغبة طرف نقابي معروف، والذي
دافع بشراسة عن بعض زبائنه دفاعا
مستميتا، وساوم بعدم الإمضاء على
اللائحة الرسمية، إلا بشرط إدراج ملف
إحدى منخرطاته، والتي لم تتجاوز
أقدميتها 6 سنوات، وقد تم له ما أراد،
ولا يسعنا المقال لذكر كل الخروقات
الخطيرة، وتوضيح الواضحات من المفضحات.
وقبل أن نتوجه إلى الجهات المسؤولة لوقف
هذه المهزلة، في حق السيد الوزير والسيد
مدير الأكاديمية الشرقية، وقبل أن نلجأ
إلى القضاء الإداري في أقرب فرصة، قبل
هذا وذاك نقرع باب من لا يساوم ولا يجامل
ولا يرد أحدا، من قال: (ولا تركنوا إلى
الذين ظلموا فتمسكم النار)، نسأله أن
يتكفل بكل من كانت له يد في هذا الظلم
بما شاء وكيف شاء…