البيان الختامي

إن المؤتمر الإقليمي الرابع عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب  المنعقد المنعقد بمدينة وجدة يوم الأحد07 ربيع الثاني 1432 الموافق ل13 مارس 2011  بالمركب الثقافي البلدي بوجدة

تحت شعار:  » السلم الاجتماعي رهين بتلبية مطالب الطبقة الشغيلة « ،

حيث عرفت الجلسة الافتتاحية الاستماع إلى كلمة مبعوث الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب الأخ المناضل عبد السلام اللبار عضو المكتب التنفيذي  للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومنسق الجهة والذي استعرض فيها المسار التاريخي للاتحاد والانجازات والمكتسبات التي حققها لصالح مختلف أصناف الطبقة الشغيلة المغربية، والأدوار الطلائعية التي يقوم بها داخل الساحة النقابية،

وبعد استماعه ومناقشته التقرير العام   المقدم من طرف الكاتب الاقليمي وجميع التقارير والمقررات الأخرى  التي قدمتها مختلف القطاعات والجامعات وبعد تدارسه للأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم الكادحين بارتباط الأوضاع العالمية المتميزة بالأزمة الاقتصادية للرأسمالية العالمية وبالهجوم الشنيع الذي تشنه الإمبريالية على شعوب العالم لفرض هيمنتها،

إن المؤتمر الرابع عشر للاتحاد العام للشغالين  بالمغرب وجدة ، انطلاقا من قناعاته الثابتة بأنه نقابة مواطنة ومبادرة ومساهمة في تحقيق المكتسبات للطبقة الشغيلة بكل أصنافها تبقى ملتزمة بالمبادئ والمنطلقات التي رسمتها وتسجل ما يلي :

–           الهجوم المستمر على مكاسب الطبقة العاملة وعلى رأسها الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي واستمرار طرد واعتقال العمال والعاملات ومحاكمتهم تحت طائلة الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي وذلك بسبب نشاطهم النقابي.

–        ظروف العمل القاسية وغياب وسائل الوقاية من حوادث الشغل والتي تتسبب في وقوع كوارث إنسانية.

–        نهب واستنزاف وتخريب المجال البيئي والثروات الطبيعية على مرأى ومسمع السلطات المتواطئة.

–        انتهاك قوانين الشغل، على علاتها، بدءا بعدم احترام الحد الأدنى للأجور والمقتضيات الخاصة بالصحة والسلامة وغياب التغطية الاجتماعية والصحية لفئات واسعة من الطبقة العاملة

–        تدني قدرتهم الشرائية بشكل مهول من جراء الارتفاع المتصاعد للأسعار وتكاليف المعيشة وهزالة الأجور والمعاشات .

–        عدم تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء رغم إجباريتها بسبب رفض المشغلين، بتواطؤ مع السلطات، التصريح بكافة العمال وأداء مستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

التمييز ضد المرأة في مجالات التشغيل والشغل (الأجر ومناصب المسؤولية…) سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم احترام حقوقها القانونية كعطلة الأمومة وفترة الرضاعة وشروط اشتغالها.

يندد بالحوارات الاجتماعية الشكلية، التي لا تفض إلى أي نتيجة أو اتفاق.

إن المشاركات والمشاركون في المؤتمر يثمنون ويباركون المجهودات الجبارة و الخطوات التي يخطوها جلالة الملك  بعزم وثبات  وما هي إلا دليل على أن المغرب يسير  بخطى ثابتة على درب الحداثة والديموقراطية الحقة ، وإن من حق المغرب أن يفخر بما يرسمه جلالته الشريفة من اختيارات موفقة وحكيمة لتوفير المزيد من أسباب القوة والمناعة للمضي قدما في البناء الجماعي لمغرب متقدم و ديموقراطي متضامن ،وأكثر قدرة على رفع التحديات وكسب الرهانات ،ويضعون أنفسهم جنودا مجندة وراء جلالة الملك كما يثمنون مشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في إطار الجهوية الموسعة  .

–        يدعو المؤتمر كافة الفرقاء الاجتماعين لاحترام الحرية النقابية والرفع من مستوى الحد الأدنى للأجور  وساعات العمل بما يضمن كرامة الطبقة الشغيلة  المغربية ويقوي القدرة الشرائية أمام التزايد المهول لتكلفة المعيشة.

–

وتفعيل وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة ما يتعلق منها بالحقوق والحريات النقابية. وضمان حق العمال عند تفويت قطاع ما.

تعديل الأنظمة الأساسية وتحيينها  وجعلها منصفة من أجل تحسين الاوضاع المادية والمعنوية.

مراجعة قوانين المركز الفلاحية ومكاتب الاستثمار الفلاحي وجعلها تتماشى والظروف الراهنة.

نظرا لكون العنصر البشري هو المحدد لأي تنمية  فيجب توفير شروط العمل  كالموارد البشرية وسد الخصاص في مجموعة من القطاعات كالصحة والتعليم ……. والكامة الجيدة ومحاربة مختلف مظاهر الشطط والزبونية وسن ثقافة تعمل على الإعلاء من قيمة الانسان المغربي وتوفير له المناخ السليم للعمل.

ويطالب الحكومة بتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية وبنهج تفاوض جماعي حقيقي جاد ومسؤول ومنتظم يفضي إلى اتفاقات ملزمة لجميع الأطراف تستجيب للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.

–         كما يطالب المؤتمر بإدراج البعد البيئي في كل المشاريع التنموية حفاظا على صحة المواطنين ولحماية التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

–        تحديث أسطول النقل وتمكين السائقين المحترفي من رخص الاستغلال ( لكريمات

–        يعبر عن تضامنه مع جميع الحركات الاحتجاجية للمعطلين والطلبة والجماهير الكادحة ضد تدهور أوضاعهم المعيشية ومن أجل الكرامة والشغل. وندعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير عملية لمعالجة هذه المعضلة الاقتصادية الكبرى، ونهج سياسة الوضوح والكف عن المقاربة الأمنية.

–      عدم الإجهاز على مكتسبات الإجراء في التقاعد، والإسراع بتصحيح وتدارك الاختلالات التي تعرفها التغطية الصحية،

ضرورة الاهتمام والارتقاء بالأداء النقابي  وتطوير آليات العمل عبر اعتماد التأهيل والتكوين النقابي للمناضلين وعموم المأجورين وتأطيرهم وإدماجها بوعي وبحرية في أوراش التنمية والتطور وخدمة القضايا الوطنية ، والوعي بشروط السلامة والرفع من الخدمات الاجتماعية لتمكين الطبقات الضعيفة والمتوسطة من مسكن لائق  و الخدمات الصحية لمسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع للمغربي .

إن  المكتب الاقليمي  للاتحاد العام للشغالين بالمغرب  يعمل إلى جانب القوى الحية التي تؤمن التقدم والعدالة الاجتماعية ، من أجل مجتمع ديمقراطي تسوده حقوق الإنسان بمفهومها الكوني وبأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

عاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عاشت الطبقة الشغيلة