إلى حد الساعة فيما أعلم، لم أعثر على دراسة معمقة تتناول ورقة تعبئة النتائج بالسلك الابتدائي، بالرغم بأن تعبئة النتائج بالمنهجية المثبتة على الورقة، تحمل أبعاد بيداغوجية خطيرة، تساهم بشكل مباشر في تدني مستوى التعلمات، والتحكم في نوع الكفايات المستهدفة، كما سنبين في هذه الورقة.
وإذا كانت الإصلاحات التي دشنتها الوزارة الوصية مع بداية هذه السنة قد بدأت من خلال الانتقال من التعبئة على الأوراق إلى الرقمنة، بالاستعانة ببرنامج مسار، وما أثاره من ردود الفعل المختلفة، فإننا نؤكد أنه مجرد إصلاح تقني، لا يمس جوهر الخلل، الذي تكرسه طريقة احتساب معدلات الوحدات الدراسية، فمنذ منتصف الثمانينات، والوزارة تعتمد على هذا النمط من احتساب النقط في المعدلات الدورية والسنوية، دون أن تخضع لتحيين يوافق مستجدات المقاربات البيداغوجية التي تعرفها الساحة التعليمية، ففي الثمانينات كان الهاجس الذي يشغل اهتمام الفاعلين التربويين والمسؤولين، تربية جيل متمدرس ذو توجهات علمية، لتجاوز التضخم في الشعب الأدبية، والتي أصبحت مخرحاتها لا تواكب متطلبات سوق الشغل، وهو ما نلاحظه جليا في ورقة تعبئة النتائج، التي أصبحت للمواد العلمية الهيمنة على معامل المواد، فبالرغم من أنها لا تشكل قاعدة التعلمات الأساسية ما عدا مادة الرياضيات، والذي هو أحد أقطاب الثالوت المعرفي، إلى جانب القراءة والكتابة، والتي بدون اكتساب الكفايات فيها، لن ننتظر أن يتقدم المتعلم في امتلاك معرفة إضافية، فهذه المواد الثلاث، تعتبر مفتاح التعلم.
وعلى إثر رد متسرعة، على عادة الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم، وضعت منهجية خاصة متبعة في تعبئة النتائج الدراسية، رفعت من معامل النشاط العلمي، والتربية الفنية والتربية البدنية لتساوي كل مادة على حده معامل وحدة اللغة العربية بجميع موادها، هذا إضافة إلى مادة الاجتماعيات، والتربية الإسلامية، فلم تعد لمواد اللغة العربية قيمة، أمام مزاحمة المواد الأخرى، بل صارت رهينة في يد تدني أو ارتفاع باقي المواد،بالرغم من أن مواد اللغة العربية تكاد تستحود على الغلاف الزمني، ولمزيد من التوضيح، فقد يحصل تلميذ على 8/10 في مادة التربية البدنية و2/10 في اللغة العربية، والجمع بينهما يِؤهله للانتقال إلى مستوى أعلى، دون امتلاكه للكفايات في القراءة والكتابة، وفي كثير من الأحيان، توجه التهمة إلى مقتضيات الخريطة المدرسية، التي تفرض عددا محددا في الانتقال، دون الانتباه إلى أن ترتيب المواد بهذه الشكل، مسؤول مباشر عن مختلف تدني التعلمات، فإذا كان الأصل في المعرفة أنها كل لا يتجزأ، وأن تقسيمها إلى مواد فقط  لمجرد اعتبارات أكاديمية، فإننا نلح أن نأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات المرتقبة هذه الحقيقة وتتجه إلى جمع شتات المعارف، وأن هذا التقسيم للمواد أضحى متجاوزا، ويتناقض تماما والتدريس بالكفايات، ونأمل أن ينصب البحث البيداغوجي على هذا الجانب، ليسلط الضوء أكثره على التصورات التقليدية، التي تأسست عليها منهجية تعبئة المواد ليتم تجاوزها نهائيا ليس عبر الانتقال باستعمال الرقمنة فقط، ولكن لتوافق التصورات الاببستملوجية والبيداغوجية الحديثة، والتي تتجه إلى إزاحة الحواجز بين مختلف أنماط المعرفة، أما هذا التجزئ للمواد، فقد أضر كثيرا بالمعرفة المدرسية، وأفرغها من وظيفتها، في كونها وسيلة لحل مشكلات الحياة اليومية، وليس الرغبة في تأتيث العقل بمعارف جامدة، لا تسمن ولا تغني من جوع.

                                                                                      عبد الوهاب درفوفي