يعلم الكثير من المتتبعين أن وزارة التربية الوطنية قد أقدمت في وقت سابق على إنتاج برنامج استعجالي لتأهيل المؤسسات التعليمية وإعادة  الاعتبار الى المدرسة العمومية وإرساء نظام تعليمي متين يقوم على أساس تنفيذ عدد من المشاريع التي تم إنزالها الى الميدان. هذا البرنامج الاستعجالي كلف الكثير وخلف أثرا يحمل ايجابيات عدة  وسلبيات عدة …. إلا أن الوزير السابق السيد محمد الوفا تسرع وقتها وأعلن إنهاءه دون دراسة عميقة للوقع الذي خلفه هذا البرنامج على مستوى منظومة التربية والتكوين , ثم يتراجع فيما بعد ويكلف المفتشية العامة بافتحاص أهم مشاريعه والخروج بخلاصات ما .

     وعند قدوم الوزير الجديد مضت الوزارة في نفس النهج ألا وهو افتحاص مخلفات هذا البرنامج الاستعجالي , لاعتماد خطة مستقبلية قصد تكملة بعض النقائص والوقوف على منابع الخلل ومحاولة تصويبها وإصلاح ما يمكن إصلاحه…..

ومهما بذلت من جهود تبقى متفاوتة بين الأكاديميات والنيابات حسب الطاقة التي جندت لها والطريقة التي أعتمدت في تنفيذ هذه المشاريع…. لكن يبقى أثر عام هو ارتياح لما شهدته الكثير من مؤسسات التعليم من إصلاحات كانت في أمس الحاجة إليها. ومع ذلك فإن الإنزال لم يكن بشكل دقيق في بعض الأكاديميات التي ارتجلت كثيرا وانفردت في العمليات المبرمجة, مما جعلها تقدم ما يعتبر ثانويا وتؤخر ما هو أساسي الى درجة إصلاح مؤسسات أصلحت عدة مرات وإهمال مؤسسات لم تصلح أصلا , لاعتبارات قد تكون أحيانا نتيجة ضغط ما,أو بسبب غياب النظرة الشمولية. ولعل ما شاهدته من مقطع فيديو عن قسم دراسي بإحدى المؤسسات التابعة لإقليم الحوز ,أشبه بالأطلال : من مقاعد مكسرة وأبواب مهشمة, ونوافذ بدون زجاج  ووسائل تعليمية منعدمة ومدرس غير موجود …. اللهم حضور التلاميذ وبعض أوليائهم  .   

  أليست هذه كارثة تربوية؟  

 ألا تستحق تحقيقا معمقا عن مصاريف البرنامج الاستعجالي كيف تم إنفاقها؟

ألا يجب مساءلة هؤلاء المبرمجين كيف خططوا لها؟

    في ظل هذه الوضعية وغيرها كثير,ونظرا لما  صرف من اعتمادات ضخمة في إطار برنامج استعجالي قد لا يعود يوما, وفي ظل ما وضع بين يدي الأكاديميات والنيابات من إمكانيات مالية ضخمة . يمكن طرح الإشكالية من الجوانب التالية:

  1- عندما كانت النيابات تخطط في إطار المشاريع المنبثقة من البرنامج الاستعجالي, ألم يكن من واجبها وضع آليات لتحديد الحاجيات وفق نظرة شمولية تنطلق من دراسة ميدانية سوسيو اقتصادية, تتم بتعاون مع السلطات المحلية والمنتخبين , لوضع مخطط لمدة تفوق عشر سنوات من خلال وضع إطار للبنية السكانية واقعها وآفاقها؟ عندما تخطط لإعدادية في منطقة تعرف هجرة نحو المدن وروافد في طريق الانقراض. أليس هذا هدر للأموال؟  وعندما تبرمج لفرعية بعشرين تلميذا على الورق لا غير وتصبح طللا في ما بعد ,أليس هذا هدر للأموال؟ وعندما تبرمج لزيادة عدد من الأقسام بفرعيات نائية تصل تكلفة كل قسم الى حوالي 15 مليون سنتيم,ألم يكن من الأفضل برمجة مدرسة جماعاتية بشراكة مع التعاون الوطني والسلطات المحلية…. والأمثلة كثيرة على نجاح هذه العملية. أليس هذا هدر للأموال.

   2- لو تتبعنا عدد الأقسام التي برمجت في التعليم الابتدائي والتي أصبحت مهجورة لوجدناها بالآلاف, بما يعنى أننا فوتتا فرصا كثيرة وحرمنا الكثير من أبنائنا من فرص التمدرس. ألم يكن من الأجدر برمجة مؤسسات جماعاتية توفر لسكان البادية تمدرس أبنائهم في ظروف أحسن من مأكل ومشرب ومبيت وتتبع لصحتهم وظروف تمدرسهم .

   3- كم إعدادية وثانوية تم بناؤها بالبوادي دون دراسة دقيقة ودون توفرها على داخلية خلافا , لما تضمنه البرنامج الاستعجالي والذي كان يشترط  لبناء أية مؤسسة بالبادية إرفاقها بداخلية؟  أليست كثير من الإعداديات شبه خالية من التلاميذ ؟ ألا يشتكي الكثير من تلاميذ هذه المؤسسات من بعدها وعدم قدرتهم على الذهاب صباحا والعودة مساء الى ديارهم بعد قطع عشرات الكيلومترات؟

   لن أطيل كثيرا , فقط أتمنى أن نتغلب على مثل هذه النماذج من التناقضات : مؤسسات من الطراز الرفيع وأخرى وكأنها لاستقبال القطيع ……