الفتنة قادمة

افتتاحية / النهار المغربية
الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وأولاد العدالة والتنمية أول من يقرأ هذه المقولة. وعاشوا كثيرا وتربوا على دروس مشايخ تحدثوا عن الفتنة في عهد عثمان بن عفان وفي معركة صفين. لكن التدين السياسي لا يهمه الخراب مادام يحقق المصلحة للحزب والحركة. وأخطر أنواع التدين هو التدين السياسي. تدين يرسم المصلحة لكن لديه أدوات للتبرير الشرعي لكل أنواع الفتنة والتدمير. وباسم الله يمكن أن يغرقوا السفينة « فلا مرساها ولا مجراها ». فبعد الجرأة الكبيرة على كل ما هو اجتماعي. وبعد الزيادة في أسعار المحروقات التي أثرت على مستوى استهلاك الأفراد وارتفاع كلفة المعيشة. وبعد التحرش بصندوق المقاصة، وبعد لجوء بنكيران إلى تقليص ميزانية الاستثمار، بدأ يتحرش اليوم بأجور الموظفين. ولم يكتف بنكيران بالجرأة على ما هو اجتماعي ورفع الضرائب وغيرها، بل لجأ إلى تقليص ميزانية الاستثمار بشكل كبير وصلت في بعض الوزارات إلى النصف. وتقليص ميزانية الاستثمارات يعني تقليص حجم الصفقات العمومية. وتقليص الصفقات العمومية يعني عجز مجموعة من المقاولات التي تتعامل مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية. والعجز يعني الاستغناء عن خدمات العديد من العمال في بعض الحالات التي تتمكن فيها المقاولة من الاستمرار بصعوبة والإغلاق بشكل نهائي في الكثير من الحالات، مثلما أغلقت مقاولات كثيرة لم تتمكن من استخلاص أموالها التي توجد في ذمة المكتب الوطني للماء والكهرباء. إن إغلاق المقاولات وبشكل كبير يعني تشريد آلاف العمال، مما يعني تجويع آلاف الأسر. وعندما تم اتهام بنكيران بالاستفراد بهذا القرار، وفعلا اتخذ القرار في غياب الجميع وأرسل منشوره لباقي الوزراء قصد تطبيقه. أخوف ما يمكن الخوف منه هو أن يتجاوز بنكيران مرة أخرى الأغلبية الحكومية ويتجاوز البرلمان، ويقرر بصيغة انفرادية تخفيض أجور الموظفين في المؤسسات العمومية، ومهما كانت نسبة التخفيض فإنها ستحدث الفتنة. فأغلبية القطاعات العمومية رافعة مطالب الزيادة في الأجور. وكل القطاعات متمسكة بالمكاسب ولا يمكن أن تقبل التراجع عنها. ولا يريدون أن ينطبق عليهم المثل القائل « ما قنع بخبزة يقنع بنصها ». أتوجد حكومة أجرأ من هذه. هناك حكومات تلجأ لتخفيض الأجور. ويكون ذلك مقبولا في حالات شديدة وضيقة وبصفة مؤقتة. وهي حكومات يكون برنامجها الانتخابي مبنيا على الإنقاذ. أي أن الحكومة تطلب من الشعب التصويت عليها قصد تطبيق برنامج تقشفي. لكن أن يكون الحزب الذي يقود الحكومة مثل حكومتنا قد وعد ببرنامج وردي كي يصوت عليه الناس ولما يصل إلى الحكومة يقود المجتمع إلى الكارثة فتلك هي الخديعة الكبرى. قد تكون الأزمة الاقتصادية العالمية ذات تأثير على الاقتصاد المغربي، لكن الجزء الأهم من الأزمة في المغرب هو وجود حكومة هواة « تتعلم الحجامة في رؤوس المغاربة ». الفتنة قادمة والمسؤولية مشتركة من أجل وقف النزيف.
=================================
الحكومة تجمد 700 مليون درهم من ميزانية وزارة الصحة وعشرات المشاريع من قطاع الفلاحة

أكد مصدر رفيع المستوى مقرب من رئاسة الحكومة أن عبد الإله بن كيران وقع أول أمس الأحد على مرسوم وقف تنفيذ 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي كانت مرصودة ضمن ميزانية 2013، وأضاف ذات المصدر أن المرسوم، الذي من المفترض أن ينشر اليوم في الجريدة الرسمية، يتضمن الجدول المفصل للوزارات والقطاعات التي سيشملها الاقتطاع من ميزانية الاستثمار، وحجم الاعتمادات المقتطعة لكل وزارة.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد، أن الاقتطاعات من ميزانية الاستثمار التي وردت في جدول مرسوم رئيس الحكومة لم تكن متساوية من حيث النسبة أو الحجم، بل اتجهت نحو الوزارات و القطاعات الأكثر بطءا في تنفيذ ميزانياتها الاستثمارية، كما هو الشأن بالنسبة لميزانية قطاع الصحة التي اقتطع منها برسم القانون المالي 2013 حوالي 700 مليون درهم بعدما كانت تتجاوز 2 مليار درهم.
و تقول مصادرنا إن وزارة الوردي لم تنفذ من مليارين من الاعتمادات التي رصدت لها في السنة المالية المنصرمة سوى 300 مليون درهم، وهو ما أدى إلى ترحيل 1.7 مليار دررهم لميزانية العام الجاري. نفس التباطؤ تقول مصادرنا شهده تنفيذ الميزانية المرصودة لاستثمارات وزارة الفلاحة خلال السنة الماضية، خصوصا ضمن الاعتمادات المخصصة للمخطط الاستراتيجي «المغرب الأخضر» والذي تعرف العديد من مشاريعه تباطؤا في الأجندة التي كانت مرسومة له في وقت سابق.
عبد الهادي خيرات، عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، اعتبر أن استهداف قطاعات اجتماعية حساسة مثل الصحة والفلاحة، بتجميد استثماراتها، أيا يكن حجم الاقتطاع، يشكل ضربة موجعة للشرائح الهشة التي تدعي الحكومة أنها جاءت للدفاع عنها، مضيفا أن حكومة بنكيران هي التي تتحمل مسؤولية كاملة في تأخر وتيرة تنفيذ الاستثمارات التي وعدت بها ضمن القانون المالي الذي جاءت به، و هذا التأخر في الإنجاز يفضح عجزها عن الوفاء بما تعهدت به، كما يكشف عن غياب الحكامة الجيدة ووضوح الرؤية لتنفيذ ميزانيات تعتمد عليها المشاريع التي يتوقف عليها الاقتصاد الوطني للبلاد، وترهن آلاف مناصب الشغل.
ونبه خيرات إلى الخرق القانوني الفاضح الذي اعتمدته الحكومة في تجميد ميزانية الاستثمار حين استندت إلى الفصل 45 الذي يشترط « إخبار اللجن البرلمانية المختصة» إن هي أرادت «وقف تنفيذ ميزانية الاستثمار»، وهو الشرط الذي تم خرقه.
وعند استفسارنا حول موضوع الإخبار، أكدت لنا مصادر خاصة أنه تمت صباح أمس مراسلة البرلمان في هذا الشأن من أجل تحديد موعد اجتماع لوزيري المالية والميزانية، نزار بركة وادريس الأزمي، مع لجنة المالية لشرح ملابسات القرار، غير أن برلمانيين من الفريق الاشتراكي اعتبروا هذه المراسلة جاءت متأخرة ولم يعد لها أي مبرر.
من جهة أخرى علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن حالة استنفار تشهدها حاليا مديريات الضرائب التي أعطيت لها التعليمات لتحصيل أكبر قدر من الضرائب المتأخرة، وذلك في محاولة من الحكومة لجمع قرابة 10 ملايير درهم من أصل 30 مليار درهم من متأخرات الضرائب التي لم تدخل لصناديق الخزينة بعد، وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة التدابير التي تنوي بواسطتها الحكومة مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة.
عماد عادل  / الاتحاد الاشتراكي /
================================
الحكومة تجمد 15 مليار من الاستثمارات و تجمد معها ألاف مناصب الشغل

بدل البحث عن 400 مليار درهم «مفقودة» في حسابات الجمارك و 30 مليار درهم غير محصلة من الضرائب

عماد عادل

في قرار تقشفي يتوخى الحد من نزيف عجز الميزانية العمومية، اتخذت الحكومة خلال مجلسها الأخير إجراء يقضي بتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013، وهو قرار لا يخلو من عواقب على النمو الاقتصادي وعلى سوق الشغل اللذين يشكل الاستثمار العمومي المحرك الرئيسي لهما.
أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اعتبر أن هذا القرار الذي لجأت إليه الحكومة ، لا يخلو من تحايل خطير للخروج من مأزق الصعوبات المالية التي تتخبط فيها البلاد «فبدل أن تتحلى الحكومة بالشجاعة الكافية للذهاب إلى البرلمان بقانون تعديلي تتم مناقشة آثاره على النمو وعلى سوق الشغل أمام نواب الأمة، فضلت فرض الأمر الواقع واللجوء إلى تجميد جزء من ميزانية الاستثمار بالاعتماد على الفصل 45 من القانون التنظيمي للمالية الذي يلغي دور الرقابة البرلمانية على المالية العمومية و يتنافى مع الدستور الجديد، علما بأن هذا الفصل بالذات تم حذفه في مشروع القانون التنظيمي الذي تأخرت الحكومة في تنزيله.
كما عاب الزيدي على الحكومة «تسرعها في الحكم على مستوى تنفيذ ميزانية الاستثمار – إلا إذا كانت المؤشرات أخطر مما أعلن عنه – ونحن لا نزال في الفصل الأول من السنة المالية 2013، ما يحكم عليها بالجمود بشكل مسبق ».
وقال الزيدي «إن تخبط الحكومة بمثل هذه القرارات الارتجالية، يؤكد صحة التحذيرات التي طالما وجهها الفريق الاشتراكي حول هشاشة الفرضيات التي بني عليها القانون المالي 2013 ، وهو ما أدى إلى هذا القرار الذي ستكون له انعكاسات كارثية على آلاف مناصب الشغل التي كانت ستؤمنها الـ 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي تم تجميدها، كما حذرنا الحكومة، مرارا كذلك، من خطورة التفريط في القرار السيادي إزاء صندوق النقد الدولي، وهاهي الحكومة تنبطح أمامه بإجراءات ترقيعية للظهور بمظهر التلميذ المجتهد أمام المؤسسات الدولية المانحة»
وفي هذا السياق أكد الزيدي أن الفريق الاشتراكي سيتقدم قريبا بتقرير خبرة موضوعية وعلمية لتوضيح حجم الأزمة الإقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، والعواقب الحقيقية لهذا الاجراء المرتجل على النمو وعلى سوق الشغل ومدى نجاعته.
من جهته أكد لنا مصدر رفيع المستوى أن ميزانية الاستثمار العمومي تعاني دوما من عجز يناهز 35 في المائة في التنفيذ بسبب عدم قدرة الإدارة المغربية والمقاولات على مواكبة المجهود الاستثماري للدولة، وهو ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الاعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرى، حيث انتقلت من 9 ملايير درهم برسم السنة المالية 2005 إلى 18 مليارا في 2012 إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013 ، وهو ما يطرح ضرورة انكباب الحكومة على معالجة هذه الاشكالية بالدرجة الأولى.
كما كشف لنا ذات المصدر أن الدولة لا تعدم اليوم الحلول للبحث عن موارد هامة للخزينة العامة، مشيرا إلى مبلغ قد يقارب 400 مليار درهم «مفقودة» في حسابات الادارة العامة للجمارك، هي عبارة عن أحكام وغرامات وذعائر لم تستخلص منذ سنوات، كما أشار مصدرنا إلى حوالي 30 مليار درهم تتضمنها حسابات المديرية العامة للضرائب، هي عبارة عن متأخرات ضرائب لم يتم تحصيلها حتى اليوم. وهو يستوجب مجهودا من الحكومة لجمع جزء من هذه المبالغ الضخمة.
الاتحادالاشتراكي
=====================================
الحكومة تتجه لتقليص مناصب الشّغل إلى 3 آلاف سنة 2014

عادل نجدي

كشفت مصادر مطلعة من داخل الأغلبية أنّ حكومة عبد الإله بنكيران تتجه نحو تخفيض عدد مناصب الشغل في القطاع العام المُرتقـَب إحداثـُها في القانون المالي لسنة 2014، بسبب إكراهات الظرفية الاقتصادية

الصعبة التي يواجهها المغرب، مشيرة إلى أنه «لن يكون أمام الحكومة من خيار آخر سوى ضبط عدد مناصب الشغل، بالنظر إلى مستوى عجز الميزانية (7.1 في المائة) وارتفاع كتلة الأجور وإكراهات صندوق المقاصة».
وحسب مصادرنا، فإنّ الحكومة ستكتفي بخلق 3 آلاف منصب شغل في مشروع القانون المالي القادم، وهي أضعف نسبة تشغيل في عهد الحكومات المتعاقبة بعد حصة 7 آلاف منصب في عهد حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، مشيرة إلى أنّ الحكومة عمدت إلى «تنقيل» مناصب الشغل التي «وفرتها» من ميزانية 2012، بعد أن لم تعلن عن فتح مباريات بشأنها، إلى السنة المالية الحالية..
ووفق المصادر ذاتها، فإنّ الحكومة ما زالت تتوفر على 6 آلاف منصب شغل برسم القانون المالي لسنة 2012 لم تستعمَل إلى حد الساعة، سيتم الإعلان عن مباريات التوظيف فيها في شهر يونيو القادم، فيما ستعمد إلى بدء إطلاق إحداث مناصب الشغل التي تم إحداثها برسم ميزانية 2013 في شهر شتنبر المقبل، على أن يتمّ استكمال عملية التوظيف من خلال إجراء المباريات في حدود شهر يناير 2014. واستنادا إلى المصادر نفسِها، فإنّ حكومة بنكيران ستتمكن، من خلال «التكتيك» الذي اعتمدته، من «ربح» سنة كاملة من أجور الـ24 ألف منصبا أحدثتها في ميزانية  2013.
إلى ذلك، علمت الجريدة أنّ مسؤولي صندوق النقد الدولي سيحلون بالمغرب في شهر يونيو القادم من أجل الاطـّلاع على التدابير والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، بعد منح الصندوق المغربَ «خط الوقاية والسيولة» بقيمة تعادل 700 في المائة من حصته في الصندوق، وهي 6.2 مليارات دولار يمكن استعمالها خلال مدة سنتين. ووفق مصادر من الأغلبية، فإنّ المغرب يواجه «خطر» وقف الخط الائتماني الوقائي في حال وقوف الصندوق على عدم اتخاذ الحكومة أيَّ تدابير للتغلب على العجز المالي، الذي وصل إلى 7.1 في المائة، مشيرة إلى أنّ وقف الخط الائتماني الذي أحدِث لتمكين البلدان التي تنهج سياسات اقتصادية سليمة من مواجهة المخاطر المحتمَلة المرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ستكون له آثار نفسية على المغرب على المستوى الدولي فقط، وهي الآثار التي ستكون أقلَّ كلفة من استهداف الدعم المباشر وتحرير الأسعار وما تمثله من مخاطر على القدرة الشرائية.
المساء
===============================
أموال الدولة تفجر خلافا بين الحكومة والبرلمان
اتهام رئيس الحكومة بتهميش سلطة المؤسسة التشريعية خلال مراجعة نفقات ميزانيات وزارية

في تداعيات قرار رئيس الحكومة تجميد مبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة، كانت مخصصة للاستثمار العمومي، طالب برلمانيون الحكومة بإقرار قانون مالي تعديلي، يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والمالية المتأزمة. وقال العربي الحبشي، عضو الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، إن الحكومة قامت بمجموعة من المراجعات التي تخص مقتضيات القانون المالي 2013، تمس بالأساس الاستثمار العمومي وإجراءات أخرى غير معلن عنها إلى حد الساعة، مضيفا أن هذا التخبط مرده إلى أن «الحكومة بنت القانونين الماليين الأخيرين على فرضيات هشة وغير واقعية».
وتختص الحكومة بوضع قانون المالية التعديلي، بغاية تعديل مقتضيات قانون المالية لحاجة إلى موارد أو لضرورة الرفع من الاعتمادات المفتوحة. وفي السياق نفسه، أكد الحبشي، أنه على الحكومة عدم الاقتصار على إصدار نصوص قانونية لهذه المراجعات. بل يجب أن تشرك البرلمان في هذه المراجعات لعدم مناقضة المرجعية الدستورية التي تؤطر مجال التوازنات المالية، مضيفا أنه برجوع الحكومة إلى البرلمان، يمكن مناقشة «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بشكل علني، وإشراك ممثلي الأمة في تجسيد أداة من آليات تنفيذ السياسة المالية». ودعا المستشار البرلماني، عن الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، إلى «تجنب الإجراءات التقشفية التي أثبتت فشلها في السابق، لأن أحسن وسيلة لحل الأزمة هي القدرة على الإنصات إلى نبض المجتمع والمطالب التي تقدمها المركزيات النقابية باسم الطبقة العاملة».

ونبه المصدر نفسه إلى مخاطر اعتماد المقاربة الأحادية « عبر إجراءات تقشفية لا يمكنها إلا أن تقلص النمو الاقتصادي وتزيد من الفوارق الاجتماعية »، ذلك أن التقليص من نفقات الاستثمار العمومي، يضيف العربي الحبشي، سيؤدي إلى إفلاس العديد من المقاولات، وسيلجأ أرباب العمل إلى تسريح العمال، وهو ما يفرض مقاربة أخرى تشرك المؤسسة البرلمانية في إبداع حلول ناجعة، بعد أن أبانت الحكومة ضعفا في تدبير السياسات العمومية.
ووفق المصدر ذاته، فإن فكرة القانون المالي التعديلي تفرض نفسها بديلا اليوم، بالنظر إلى « التدهور الخطير في المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع عجز الميزانية العامة، إذ قد يتجاوز 7 في المائة، وتفاقم عجز الميزان التجاري، وميزان الأداءات. وتجاوز نسبة المديونية العامة الخط الأحمر المحددة في 60 في المائة، واحتلال المغرب الرتبة 130 على مستوى مؤشر التنمية البشرية والرتبة نفسها على مستوى الوضع الاعتباري للطبقة المتوسطة ». وقال الحبشي إن هذه المؤشرات المقلقة تفرض العمل في إطار قانون مالي تعديلي، بمشروع جديد يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي والاقتصادي الحالي.
وأقر مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير، مشروع مرسوم 285-13-2، يقضي بوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013، وأكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن الإجراء القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم العام الجاري، يندرج في سياق التدابير المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الحالية على توازن المالية العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية.

إحسان الحافظي/ الصباح
====================================
سوء حكامة
تخفيض حجم الاستثمارات العمومية بـ 25.5 في المائة رقم هائل. فبالنظر إلى ما وصلت إليه الاستثمارات العمومية، لم تعد الحكومة تستطيع تأمين النفقات التي التزمت بها. وفي سنة 2012، اقتطعت الحكومة 21 مليارا من الاستثمارات المرتقبة في قانون المالية دون أن تعلن عن ذلك.
إن الحكامة الجيدة كانت تقتضي إجراء اقتطاعات من ميزانية التسيير أيضا، لكن يجب التوفر على الشجاعة السياسية للقيام بذلك.
يمثل مبلغ 15 مليار درهم تراجعا بـ 25.5 في المائة، ستكون عواقبه على الاقتصاد الوطني كارثية. وما يثير القلق أكثر، وما لا تعلنه الحكومة صراحة، هو أن 15 مليار درهم أخرى تعتزم الحكومة اقتطاعها في إطار مساهمة الدولة في استثمارات المؤسسات العمومية.
في الواقع، لقد تحررت الحكومة من واجب تنفيذ قانون المالية، وهو الأمر الذي يطرح مشكلين على قدر كبير من الخطورة. هناك أولا مشكل احترام المساطر الديمقراطية، ثم مشكل الحكامة. ففي مرتين خلال أقل من ثمانية أشهر، لم تستطع الحكومة الحفاظ على التنظيم القانوني والمنطقي للمالية العمومية. فلم يعد هناك يقين حول الالتزامات القانونية، وذلك على مستوى ملايير الدراهم.
يشكل التصريح الحكومي التزاما سياسيا وأخلاقيا التزم به الفريق الحكومي أمام البرلمان، ومن خلاله، أمام الكتلة الناخبة، غير أن هذه التزامات بدأت تتراجع، خصوصا في ما يتعلق بالميزانية.
في قانون المالية، تطلب الحكومة ترخيصا من البرلمان من أجل تحصيل الضرائب لتتسنى لها تغطية النفقات التي أقرها المشرع ولا شيء آخر. وعندما لا يتم احترام هذا التعاقد الأساسي، فإن دولة القانون تتأرجح.
د عبد المنعم الدلمي / الصباح
=================================
السعدي يتهم الحكومة بالتلاعب بمستقبل المغرب
حذر محمد سعيد السعدي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية من مخاطر التقليص من نفقات الاستثمار. وقال السعدي، إن الحكومة الحالية تتلاعب بمستقبل الأجيال المقبلة، معتبرا أن قرار تقليص ميزانية الاستثمار سينعكس على نسبة النمو خلال السنوات المقبلة. وأضاف السعدي في تصريحات للنهار المغربية، أن أكثر المتضررين من قرار الحكومة بتجميد 15 مليار درهم مخصصة للاستثمار هي المقاولات المغربية، التي ستجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن هذه المقاولات ومن أجل وقف النزيف ستكون مجبرة على التضحية بالعمال والأجراء، وفي أفضل الأحوال التقليص من ساعات العمل، مما سيهدد القدرة الشرائية لآلاف الأجراء، مشددا على أن قرار التقليص ستكون له انعكاسات كارثية خلال السنوات المقبلة، ما لم تتدارك الحكومة هذا النقص. وقال السعدي إن بنكيران اتخذ قرارا يضرب في العمق المقاربة التشاركية، موضحا أن ميزانية الاستثمار في قانون المالية لسنة 2013 سجلت تراجعا بنسبة 8 في المائة، وإذا أضيف قرار تجميد 15 مليارا فإن النسبة ستكون صادمة. وأحال السعدي على تداعيات القرار، الذي ينتظر أن يتسبب في توقيف عدد من أوراش الإصلاح، خاصة ورش إصلاح الإدارة العمومية، بعدما تقرر تخفيض ميزانية الاستثمار المخصصة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بنسبة 40 في المائة، مشددا على أن أكثر القطاعات المتضررة هي القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاع الصحة الذي تقلصت ميزانية الاستثمار فيه بنسبة 50 في المائة، وتوقع السعدي أن تنعكس الوضعية الراهنة على مستقبل هذه القطاعات خلال الأربع سنوات المقبلة، في ظل افتقار الحكومة لرؤية حقيقية لحل المشاكل الاقتصادية، وعدم توفرها على بدائل حقيقية لوقف نزيف المالية العمومية، كما توقع أن تتأثر المشاريع المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي، في ظل نقص التمويلات. وقال السعدي إن بنكيران وجد نفسه بين كماشة إملاءات صندوق النقد الدولي والأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد، موضحا أن لاغارد اشترطت على بنكيران تقليص النفقات، من دون أن تحذره من المخاطر السياسية لأي قرار يمس القدرة الشرائية للمغاربة. وأضاف السعدي أن بنكيران وجد الحل الأسهل هو ضرب نفقات الاستثمار، مع السعي إلى تقليص كتلة الأجور في حدود سنة 2016، مضيفا أنه للوصول إلى الهدف الحقيقي من وراء تطبيق سياسة التقشف العام، سيجد بنكيران نفسه مجبرا على سلك طريقين الأول هو العمل على تخفيض الأجور في حدود 10 في المائة، والثاني تقليص كتلة الأجور عبر تجميد المناصب المالية والرفع من عدد المحالين على التقاعد. وختم السعدي بالقول إن بنكيران نجح في فرض قرارات لا شعبية تتعارض مع الصورة التي قدمها حزبه قبل دخوله تجربة تدبير الشأن العام.

عبد المجيد اشرف / النهار المغربية
====================================
تدبير الحكومة للأزمة الاقتصادية والحاجة إلى الوضوح السياسي
في كل بلاد العالم يمكن أن تحدث أزمة أو صعوبات اقتصادية، بعضها يرجع إلى أخطاء في التقدير أو فشل في السياسات الاقتصادية، وبعضها يرجع إلى عوامل موضوعية يصعب التحكم فيها، وبعضها الآخر قد يرجع إلى تدافع الإرادات واختلال موازين القوى بين إرادة الإصلاح والإرادات التي تعاكسها.
في حالة المغرب، ومن المنظور الاقتصادي، وبالنظر إلى المدى الزمني القصير، يصعب الحديث عن عامل السياسات الاقتصادية، كما أن الاحتجاج بالعوامل الموضوعية وحدها ليس كافيا للتفسير، إذ لم تصل هذه العوامل إلى درجة تضييق الخيارات المتاحة للتغلب على الأزمة الاقتصادية والخروج من عنق الزجاجة.
بكل وضوح، المسألة توجد في مكان آخر غير السياسات الاقتصادية المنتهجة وغير الظرفية الاقتصادية العالمية والأزمة التي يمر منها شركاؤنا الاقتصاديون. المسألة بالتحديد تكمن في وجود إرادات تعاكس الإصلاح تستغل صعوبة الوضعية الاقتصادية، وتحاول إبطال مفعول السياسات الاقتصادية الناجعة التي تواكبها، وتستغل أوراقا كثيرة من أجل تعطيل الإصلاحات الكبرى، وأحيانا يتم توظيف الإدارة لعرقلة الإصلاحات.
لكن مع هذا الوضوح في التشخيص، واعتبارا لحساسية الظرفية التي تعرف مخاضا دقيقا لا تستقر فيه موازين القوى بين إرادة الإصلاح والإرادة التي تعاكسها، فإنه يصعب اليوم الاحتجاج بالآخر، لتبرير إجراءات قد تتخذها الحكومة ولو كانت ضرورية ولا خيار آخر غيرها.
بعبارة واضحة، إنه إذا كان من واجب الحكومة اليوم أن تتخذ القرارات الضرورية والصعبة لتجاوز الأزمة، وإذا كانت الحكمة السياسية والنظر الاستراتيجي يفرض عليها في معركتها مع الإرادات المعاكسة للإصلاح أن تتعامل بالمنهجية التي قد تسبب لها مرحليا بعض الصعوبات، وإذا كانت جيوب مقاومة الإصلاح تنوع آليات التدافع، وتوظف العديد من الأوراق بما في ذلك اللعب بالتوازنات الحزبية، فإن المطلوب اليوم ليس أكثر من مزيد من الوضوح السياسي، الذي لا يبرر فقط الاختيارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ولكن يضع المواطن المغربي في الصورة الكاملة حتى تكون البوصلة واضحة، ويتضح المنطق الحكومي أكثر.
صحيح، أن هذه المهمة صعبة، وستكون دائما صعبة، لأنها قد تشوش على الأبعاد الاستراتيجية في منهجية الإصلاح التراكمي، وقد تعمق بؤرة الاختلاف داخل مكونات الأغلبية، وقد يرتفع سقف الاحتداد السياسي، لكن هذه الاعتبارات كلها لا تمنع من التفكير في صيغ أكثر فعالية في التواصل والوضوح السياسي.
إن عنوان نجاح أي تجربة للتحول الديمقراطي تكمن في القيام بالإصلاحات الكبرى وتنهيج الفعل السياسي بالحكمة المطلوبة للحد من فرملة اللوبيات المقاومة لها حتى ولو كانت جزءا من التجربة الحكومية نفسها، لكن شرط هذا التنهيج ولازمته الأساسية هو الإنجاز أو مزيد من الوضوح السياسي مع الشعب.
إنه لا مشكلة في اللحظة الي يغطي فيها الإنجاز على الوضوح السياسي، لكن في اللحظة التي يقل فيها الإنجاز أو يعرقل أو تفتعل المعارك من أجل ألا يتم، فإن البديل الطبيعي هو الوضوح السياسي والتواصل مع الشعب.
بكلمة، إن الوضوح السياسي، والتواصل مع الشعب هنا لا يعني أكثر من الشرح الموضوعي لأسباب الأزمة، وبيان الخيارات التي كانت متاحة، وتبرير الاختيار الذي لجأت إليه الحكومة، وبيان حساسية المرحلة وطبيعة المخاض التي تعرفه، ورفع الخلط الذي يسود في الساحة من جراء المزايدات غير المسؤولة.
بلال التليدي / التجديد