بقلم رضوان الذهبي*

اختارت اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية يوم السبت 10 دجنبر 2011 ، القبض على الجمر و المشاركة في الحكومة بدل الهروب إلى الأمام والإنزواء إلى المعارضة ، مفضلا احتمال الإستهجان  الذي سيجنيه من دعاة ترتيب الحياة السياسية إلى يسار و يمين و أحزاب الوسط ، و بهذا القرار يكون الحزب قد اختار طريقا لا يسلكه إلا عمالقة التفكير السياسي الرزين والعميق والناضج ، قرار يتصف بالحكمة لثلاثة أسباب أعتقدها متميزة في تاريخ هذا الحزب .
أولا ، لأن حزب التقدم والاشتراكية في جميع وثائقه السياسية يصرح بمرجعيته الماركسية و هي مرجعية تتحدث بشكل جلي وواضح على أن تناقضات الصراع المجتمعي تتطور بتطور البنيات الفوقية والتحتية للمجتمع و بالتالي فإن تحالفنا مع العدالة و التنمية هو تحالف طبقة تؤمن بالتوزيع العادل للثروات والمساواة والكرامة ضد طبقة تزكي الليبرالية و تساهم في خلق الهوة بين من يملك وسائل الإنتاج و من لا يملكها ، و بالتالي فتحالف العدالة و التنمية و حزب التقدم و الإشتراكية سيسهم في خلق على الأقل طبقة لها الحد الأدنى من الكرامة و الكثير من التطلع لمجتمع المساواة و العدالة الإجتماعية.
ثانيا، لأن جميع الأحزاب المغربية التاريخية نشأت من منطلق تحرري ضد الحركات الإمبريالية الاستعمارية و ليس من منطلق سياسي متقوقع على ذاته وإيديولوجيته ، ومن هنا فإن الاستناد إلى التحالف على مشروع حكومي واضح وغير نكوصي أو رجعي هو التصرف الأمثل في الظرفية الراهنة ، بغض النظر عن أن هذا التحالف ستقوده العدالة و التنمية مادام البرنامج المتعاقد عليه سيكون في مصلحة الكادحين و البؤساء من هذا الشعب والتي في الأصل هي جماهيرنا التي ناضلنا من أجلها سنوات مضت و لا زلنا على الطريق لصالحها.
ثالثا ، لأن الدستور الذي صوت له كل الأحرار في هذا المجتمع هو دستور متقدم بفضل إسهامات كل التقدميين والحداثيين، و لذالك كان لزاما تواجدنا في هذه الحكومة لتنزيل القوانين الكفيلة بضمان ما طالبنا به منذ 1978 على الأقل.

و لهذه الأسباب مجتمعة ، ضممت صوتي إلى المطالبين بالمشاركة في الحكومة مادام الوطن من وراء القصد ، رغم أنني يساري وتقدمي منذ أن تشكل لدي الوعي الكافي لأكون ضد الإمبريالية والتوسعية.

* عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية