عقدت بعون الله وحسن توفيقه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء يوم الخميس 06 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق لـ 27 نوفمبر 2025م اجتماعا برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الاله ابن كيران، تم خلاله مناقشة مختلف المستجدات الوطنية والحكومية والبرلمانية، وعدداً من القضايا المرتبطة بالشأن التنظيمي والحزبي.

وعلى إثر مناقشة هذه المستجدات والقضايا، تُعلن الأمانة العامة عن المواقف التالية:

بخصوص الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف:
تثمن الأمانة العامة عاليا ما ورد في الرسالة الملكية التي بعثها جلالة الملك حفظه الله إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي أكد فيها جلالته على التزام المملكة المغربية الثابت والراسخ بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والتضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني، وحرص جلالته على تشجيع جهود المصالحة الفلسطينية، وبمواصلته حفظه الله، بصفته رئيس لجنة القدس، للجهود الحثيثة من أجل صون الطابع الحضاري الأصيل للقدس الشريف والحفاظ على وضعه القانوني والدفاع عن حُرمة مقدساته الإسلامية والمسيحية، وتأكيده على أنه « لا يمكن الحديث عن حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية دون معالجة جادة ومسؤولة لقضية القدس الشريف، لما تمثله المدينة المقدسة من رمزية قوية وحساسية عالية. »
تُجَدِّدُ الأمانة العامة استنكارها الشديد للخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة من طرف الكيان الصهيوني المجرم، وانتهاكاته المتكررة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وللقدس الشريف، واعتداءاته الغاشمة على سيادة لبنان وسوريا، كما تُدين بقوة تصاعد العمليات العسكرية الإجرامية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية لتوسيع الاستيطان والتهجير ومواصلته لجرائم الإبادة والإعدام الميداني للمدنيين، والتي كان آخرها إعدام شابين أعزلين بالرصاص في جنين بعد أسرهما وعلى مرأى ومسمع من العالم، كل ذلك في ظل تواطؤ مفضوح وصمت معظم الحكومات الغربية على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وعجز غير مسبوق للدول العربية والإسلامية.
بخصوص موقف الحزب من مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان وحرصه على تخليق الحياة الانتخابية في احترام للدستور ولفصل السلط:
تابعت الأمانة العامة النقاش الذي عرفته لجنة الداخلية بمجلس النواب حول مشاريع القوانين الانتخابية، وتُؤكد بهذا الخصوص على رفضها القاطع للمزايدة على الحزب في حقّه وحرصه على المطالبة بمحاضر مكاتب التصويت بغض النظر عن نتائجه، باعتبار أهميتها القُصوى في ضمان نزاهة وصِدقية وشفافية العملية الانتخابية، وكذا في حرصه الدائم على المطالبة بتخليق العملية الانتخابية وتستنكر تحوير تعديلاته في هذا الموضوع، وتؤكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الحزب القوي والدائم على تخليق الحياة العامة والسياسية والحزبية والعملية الانتخابية، وفي انسجام مع قناعته المبدئية الراسخة بأن التشريع يجب أن ينضبط إلى مبادئ وأحكام ومقتضيات الدستور، وأن يحترم الفصل التام بين مجال تدخل السلطات الإدارية والسلطات القضائية، وتؤكد أن الحزب كان وسيبقى دائما يناضل من أجل التخليق ومحاربة الفساد، وهو ما يلتزم به الحزب في عمله وعند اختيار مرشحيه قبل أن يُلْزِمَ به الآخرين، وقبل أن يكون موضوع تشريع.
وفي هذا الإطار، يذكر الحزب بأن الحكومة مُلزمة بمقتضى الدستور وباعتبار أن دستورية القواعد القانونية مبدأ ملزم، أن تُرَاعي عند التشريع -قبليا ومن تلقاء نفسها- المبادئ والأحكام والمقتضيات الدستورية الصَّريحة والواضحة والتي لا تقبل أي تأويل أو اجتهاد، وأنه لا يجوز لها من باب المسؤولية السياسية أن تتعلل بكون القوانين التنظيمية ستُعرض في النهاية على المحكمة الدستورية، وأن تعتدي بهذه الذَّريعة الخاطئة عند التشريع على الحقوق الدستورية للمواطنين من مثل الحق في حرية التعبير والرأي بخصوص مُجريات العملية الانتخابية من خلال تجريم ما سمي بالتشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات؛ والحدّ من الحق في الترشح من خلال إنزال عقوبات إدارية وحلول الإدارة المكلفة بتلقي الترشيحات محل السلطة القضائية، ضدا على مبدأ الفصل بين السلط (الفصل 1 من الدستور)، ودون أحكام نهائية صادرة عن القضاء والتي وحدها تبقى ملزمة للجميع (الفصل 126 من الدستور)، وضدا على قرينة البراءة التي تعتبر أن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به (الفصل 119 من الدستور).
تؤكد الأمانة العامة أن تخليق العملية الانتخابية يتجاوز الجانب التشريعي على أهميته، ويمثل تحديا يَهُمُّ جميع أطراف العملية الانتخابية. فالأحزاب مُطالبة بعدم ترشيح الأشخاص المعروفين بفسادهم الانتخابي والمتورطين في قضايا المسّ بالمال العام…؛ والإدارة المشرفة على العملية الانتخابية وكل السلطات العمومية مُطَالبة بالالتزام بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم (الفصل 11 من الدستور)؛ والمواطن مُطَالَبٌ بالتعبير بإرادة حرة عن صوته وعدم الاستسلام لإغراء المال وبيع صوته الانتخابي ومعه بيع مستقبل البلاد لمن همهم الوحيد هو تنمية ثرواتهم وحماية مصالحهم الخاصة واستغلال النفوذ على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
بخصوص تضارب المصالح في قطاع الأدوية:
تُشيد الأمانة العامة بالدور الرقابي المتميز الذي تقوم به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية من موقع المعارضة النيابية المسؤولة، وتصديها بقوة وجرأة لكل أشكال استغلال النفوذ وتضارب المصالح الذي أصبح يطبع عمل رئيس الحكومة وبعض أعضائها، والذي كان آخره الصفقات التي نالتها شركة قريبة من أحد أعضاء الحكومة في إطار التراخيص الاستثنائية للاستيراد لتزويد السُّوق الوطني ببعض الأدوية، وتستغرب في هذا الصدد تصريح وزير الصحة على إثر فضيحة تضارب المصالح في صفقات استيراد الأدوية، ودفاعه عنها بقوله « أن تطوير مفاهيم تضارب المصالح ليست قضية قطاعية، بل هي مسألة إرادة جماعية يُمكن أن تتبلور في إطار تشريعي لا يستهدف طرفاً دون الآخر. »
تؤكد الأمانة العامة على ضرورة مواصلة العمل على تكوين لجنة لتقصي الحقائق بخصوص قطاع الأدوية، بالنظر للاختلالات التي أثارتها العديد من المؤسسات الدستورية في هذا القطاع من احتكار وغياب المنافسة وهوامش ربح تتجاوز بكثير تلك المعمول بها في الدول المعيارية، ولكونه أصبح عنوانا بارزا لتضارب المصالح والتشريع للريع عبر زيادة مباشرة وكبيرة في هامش ربح بعض المستوردين على حساب صحة المواطن وقدرته على تحمل أعباء الاستشفاء والدواء، وموارد الميزانية العامة، ومصلحة تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، وذلك عبر قوانين المالية السنوية منذ سنة 2022 وإلى اليوم من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية أو تخفيضها من 30% إلى 2,5% لفائدة لائحة طويلة من الأدوية، ودون أن يرافقه قرار الحكومة بتخفيض سعر بيع هذه الأدوية للعموم بنفس نسبة التخفيض، باعتبارها الجهة التي تُحَدِّدُ سعر بيع الأدوية، فضلا عن ترخيص رئيس الحكومة لوزيره في الصّحة في اللجوء إلى المسطرة التفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة من أجل إنجاز عشرات الصفقات العمومية لتأهيل وإصلاح وترميم البنايات والتجهيزات والمنشآت التقنية بالمؤسسات الاستشفائية، والتجاوزات التي تشوب المستلزمات الطبية؛ وصفقات الحراسة والنظافة؛ وصفقات الرقمنة…
بخصوص التوصيات الغريبة الصادرة عن اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول موضوع « تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين »:
اطلعت الأمانة العامة باستغراب شديد على مضامين التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية حول موضوع: « تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين »، والتي تضمنت أزيد من 32 توصية لبلورة ما سمته « السياسة الوطنية لتثمين العمل المنزلي غير المؤدى عنه » توصي من ضمن ما توصي به بإصلاح جذري للمناهج التعليمية وغيرها من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لإدماج التربية على المساواة وتقاسم الأدوار داخل الأسرة.
تعبّر الأمانة العامة عن استغرابها ورفضها لقبول المؤسسة التشريعية والحكومة بتوصياتٍ من هذا القبيل تهم مختلف السياسات الوطنية العمومية والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وتوصي بإحداث « اللجنة الوطنية لتثمين العمل المنزلي »، ولجنة برلمانية خاصة لمراقبة تنفيذ توصيات اليوم الدراسي ودمج مخرجاته في عمل اللجان الدائمة، وإصدار تقرير سنوي مشترك تصدره الوزارة ومجلس النواب وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول تتبع التوصيات والتقدم المحرز، كل ذلك في خضم الورش الوطني لإصلاح مدونة الأسرة وفق منهجية ومرجعية دينية ودستورية ووطنية رصينة، وتؤكد أن التعاون الدولي لا يُمكن أن يتم إلا في إطار احترام الثوابت والسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ومراعاة أدوار واختصاصات المؤسسات الوطنية، ولا يمكن أن تتحول بأي حال إلى توصيات آمرة وخارج هذه الثوابت وهذه المؤسسات.
بخصوص الشأن التنظيمي والحزبي:

تعتز الأمانة العامة بالدينامية الحزبية والتنظيمية المتصاعدة مركزيا ومجاليا، وتدعو عموم المناضلين والمناضلات إلى مواصلة العمل بجد وتفان:

وفي هذه الصدد، ناقشت الأمانة العامة سير اللقاءات الجهوية التي ينظمها الحزب ويؤطرها أعضاء الأمانة العامة، والتي ستتواصل بحول الله خلال الأسابيع المقبلة، وتدعو في هذا الصدد الهيئات المجالية وعموم المناضلين إلى تمديد هذه اللقاءات الجهوية على المستوى الإقليمي، وكذا عبر تنظيم لقاءات مفتوحة مع عموم المواطنين والمواطنات، لمواصلة الإيقاع النضالي المتميز الذي بات يطبع عمل الحزب ومواقفه المتميزة من مختلف القضايا الوطنية من موقعه كحزب وطني يساهم إلى جانب باقي الأحزاب الوطنية خلف جلالة الملك حفظه الله في دعم قضيتنا الوطنية الأولى، ومن موقعه في المعارضة الوطنية المسؤولة في مُراقبة العمل الحكومي وتتبع مختلف السياسيات العمومية.
كما تشيد بالأنشطة النوعية التي تنظمها شبيبة الحزب سواء تعلق الأمر بالاجتماع الأخير للجنتها المركزية، أو بمواصلة أنشطتها عبر لقاءات جهوية تؤطرها قيادات وطنية وجهوية ومن الشبيبة.
كما تحيي مواصلة منظمة نساء العدالة والتنمية للقاءاتها المحلية في إطار ملتقيات المرأة القروية.

الرباط، الجمعة 07 جمادى الآخرة 1447هـ الـموافق لـ 28 نوفمبر 2025م

الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران