مروان زنيبر

تعيش تونس حالة غليان شعبي منذ يوم الاثنين، بعدما تصاعدت الاحتجاجات الصاخبة، يشكل ملفت للانتباه، في العاصمة التونسية، تضامناً مع سكان منطقة المزونة، بغضب شعبي عقب مصرع ثلاثة تلاميذ، (تتراوح أعمار الضحايا الثلاثة بين 18 و19 عاما) وإصابة 2 آخرين جراء انهيار سور مدرستهم الثانوية في مدينة المزونة الواقعة وسط البلاد.

هذا وشارك المحتجون في تونس العاصمة في مسيرة حاشدة، انطلقت من أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، وصولا إلى مقر وزارة الداخلية، بمشاركة نشطاء في المجتمع المدني وطلاب الجامعات، ورفع المحتجون شعارات تؤكد أحقية الشعب في قول كلمته والتظاهر، منتقدين ما آلت إليه أوضاع البلاد وتردي الخدمات في قطاع التعليم، منددين  بما قالوا إنه تقصير من مسؤولين تسبب في مصرع التلاميذ الثلاثة في مدينة المزونة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، والإسراع في صيانة وتجديد المؤسسات التعليمية المتدهورة، خاصة في المناطق المهمّشة.

ووفق مقاطع فيديو، نشرها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، شهدت مدينة المزونة عقب الجنازة إحراق إطارات سيارات، وتظاهر مئات الشباب رفضا لما حصل للتلاميذ، كما تجمّع المتظاهرون أمام مركز للحرس الوطني (الدرك) في المدينة التي تعاني من التهميش، مطالبين « بالعدالة ». وردد المتظاهرون أيضا شعارات معارضة للسلطات، وللرئيس قيس المغرور بنفسه، الذي أصبح اسيرا والعوبة في يد عصابة الكابرانات، ما فتئت تغريه بمساعدات مالية – كلما حلت الضائقة المالية والاقتصادية في ولاية قيس زمانه – وهي أموال سائبة يتم توزيعها من المال العام في خزينة بلاد العالم الآخر…علما أن الجزائريين أَوْلى بها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادهم.

وتزامنت هذه المظاهرات الصاخبة، مع انطلاق محاكمة المتهمين في قضية « التآمر على أمن الدولة »، والوقفات الاحتجاجية التي نفذها أنصار جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف حزبي معارض)، أمام المحكمة الابتدائية بتونس للتنديد بقرار القضاء التونسي إجراء المحاكمة عن بعد وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين…. وتعود قضية « التآمر على أمن الدولة » إلى فبراير 2023، إذ شنت قوات الأمن في تونس حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات سياسية معارضة للنظام ورجال أعمال وأمنيين.

وفي خضم الاحداث المتسارعة – الخطيرة – التي تمر منها ولاية تونس، أصدرت منظمة « هيومن رايتس ووتش » بيانا صدر مساء يوم الأربعاء 16 ابريل 2025، قالت فيه، إن السلطات التونسية حوّلت « الاحتجاز التعسفي » إلى ركيزة أساسية في سياستها « القمعية » من خلال توقيف العشرات من المعارضين. وأكدت المنظمة أن اعتماد الحكومة « المتزايد على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها ».، وأصدرت المنظمة تقريرا بعنوان « كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة »، في 40 صفحة.

وتضمن بيان المنظمة، تساؤل بعنوان  » قضية تآمر؟ التهمة حاضرة والدليل مفقود » أنه تم الزج بناشطين ومعارضين في السجون  » دون أي سند قانوني واضح، وفي غياب تام لأدلة جدّية ». ودعا البيان في المقابل، إلى « الإفراج الفوري وغير المشروط » عن المعتقلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وتحميل السلطات التونسية مسؤولية صحة المعتقلين وضمان حقوقهم الإنسانية…

وقال خبراء إن تقرير  » هيومن رايتس ووتش « ، يعزز مخاوف المعارضة مما تقول إنه حكم استبدادي للرئيس الغبي قيس سعيد، بعدما وثّقت « هيومن رايتس ووتش » حالات 22 شخصا « محتجزين بتهم تعسفية »، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحات أو الانخراط في أنشطة السياسية. ومن بين هؤلاء محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحافيون ومستخدمون لوسائل

بدورها أطلقت « الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان » ناقوس الخطر لما يجري من احداث خطيرة في بلاد قيس، في بيان لها طالبت فيه ضرورة تحكيم لجنة دولية لدعم الحريات في تونس، مؤكدة أن « هناك حاجة ملحة لعدم ترك تونس للدكتاتورية والبؤس الاقتصادي….

ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في السجن، بمن فيهم عبير موسي وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وهما من أبرز معارضي سعيّد، على ذمة قضايا أخرى.