ما زالت السلطات الجزائرية تتحدى بشكل مستفز كل المواثيق  الدولية وتقوم بخرق سافر  لكل الحقوق الانسانية  بطرق تتنافى مع كل الاعراف الدولية ، ومباديء حسن الجوار ، وها هي ذي  السلطات الجزائرية  مرة اخرى   تقوم  يومه الجمعة 14 مارس الحالي  بطرد16 مغربيا  من  الجزائر  تجاه المغرب  كانوا يقيمون  بطرق  قانونية  بالاراضي الجزائرية
والأدهى والأمر من كل هذا  هو ان السلطات الجزائرية  لم تاخذها الرحمة والشفقة  بالشاب  عبد الله رمضان من دوار لعرارة   جماعة بني خالد / بني درار من مواليد سنة  1993   كان قد تعرض قبل حوالي ستة اشهر لاطلاق الرصاص من طرف الجيش الجزائري  بالشريط الحدودي  بالقرب من بني درار ، حيث اصيب آنذاك برصاصة على مستوى  فخذه ، ومع ذلك حكمت عليه السلطات الجزائرية ب 6 اشهر سجنا نافذا قضى منها  5 اشهر لتقوم بطرده صباح اليوم ،  والغريب في الأمر ان السلطات الجزائرية لم تقم بانتزاع الرصاصة التي استقرت في  فخذ  هذا الشاب المغربي الشيء  الذي جعل حالته الصحية متدهورة ، ومباشرة بعد ترحيله  يومه الجمعة  من الاراضي الجزائرية ،  قامت السلطات المغربية بنقله على وجه السرعة الى المستشفى قصد استخراج الرصاصة المستقرة في فخذه منذ اكثر من ستة اشهر، الرصاصة التي  لم تقم السلطات الجزائرية من استخراجها في خرق سافر لكل المواثيق الدولية ومباديء حقوق الانسان التي توصي بمعالجة المرضى والجرحى قبل محاكمتهم او ايداعهم السجن  خصوصا عندما يكونوا قد تعرضوا لأصابات بالرصاص
هذا ويلاحظ   ان السلطات الجزائرية قد رفعت في الآونة الأخيرة من استفزازاتها  للمغرب  وذلك بشكل مواز مع ارتفاع درجة حرراة الانتخابات الرئاسية بالبلد الجار الذي  يسعى حسب المراقبين  بهذه الاستفزازات ضد المغرب  الى توجيه انظار الشعب الجزائري  الذي خرج الى الشارع  في احتجاجات ضد الفساد وضد الانتخابات الرئاسية  والعهدة الرابعة
هذه الاستفزازات التي تدرك السلطات المغربية القصد منها ، وهي استفزازات تسعى الجزائر من ورائها الى جر المغرب الى مواجهة  ـ قد تكون لا قدر الله عسكرية ـ  خصوصا في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها النظام الجزائري  ، غير ان السلطات المغربية  لا يمكنها باي حال من الاحوال ان تسقط في هذا الفخ  ـ  حتى لا يتكرر  سيناريو  حرب الرمال سنة 1962