بقلم .. عمر الطيبي

كشف تعيين رمطان لعمامرة على رأس وزارة الخارجية في الحكومة الجزائرية الجديدة/ القديمة خلفا لصبري بوقادوم، عن سطحية بالغة في تشخيص نظام الجنرالات للازمة التي تمر منها الديبلوماسية الجزائرية، ما قاده الى اعتماد حل يقوم على مفاضلة شكلية بين الكفاءات الشخصية للرجلين انتهت بترجيح كفة لعمامرة على بوقادوم، وذلك من دون الانتباه الى ان مشاكل السياسة الخارجية للجزائر والانتكاسات التي منيت بها على امتداد السنوات الماضية، تظل نابعة من أزمة هيكلية متفاقمة للنظام الحاكم ككل، وليست ناجمة عن اختلالات اصابت القطاع فجأة ويمكن معالجتها بواسطة اجراء شكلي كهذا.

جاءت الكلمة التي القاها لعمامرة خلال استلامه لمهامه الجديدة/ القديمة، بمثابة رجع صدى لاعتبارات اختياره لهذا المنصب، حيث شدد وبتبجح واضح، على ضرورة الاستناد لـ « منجزات » و »ماضي » الديبلوماسية الجزائرية في ممارسة عملها المستقبلي، ما يعني أن سعي لعمامرة ومن ورائه الجنرالات سينصب على اعادة تدوير بعض ما يعتبرونه « انجازات تاريخية » لديبلوماسيتهم خلال عقدي السبعينات والثمانينات، كما يعني انهم لن يغيروا ولو قيد انملة من تصورهم لقضايا سياستهم الخارجية « احب من احب وكره من كره » بالتعبيرالاثير لدى تبون.

حدد لعمامرة أولويات السياسة الخارجية لبلاده في كونها تتمثل في قضية الصحراء المغربية، والموضوع الليبي، وقضية السلام في منطقتي افريقيا والشرق الاوسط، محاولا لف هذا التقديم في رزمة لغوية مجازية من النوايا الوحدوية الكاذبة على الاصعدة المغاربية والعربية والافريقية،، لكنه شدد بالمقابل، وهنا كان منسجما تماما مع نفسه، على ضرورة أن « تعمل الديبلوماسية الجزائرية على المحافظة على دورها القيادي في القارة الافريقية وتعزيزه ».

هذه المقاربة التي يبشر بها لعمامرة لا تدل سوى على ان نظام الجنرالات لم يستخلص الدرس جيدا من رؤيته المتجاوزة بفعل التطورات الاقليمية والدولية، ولا هو ادرك أن فشله في تحقيق اي اختراقات تتعلق بها إنما يرجع بالاساس الى تاكل الرؤية البومدينية-البوتفليقية التي استند اليها في تعاطيه مع القضايا اياها، كما يرجع الى اصراره في جميع الاحوال على الدوران في حلقة مفرغة، بدل التفكير في امكانية ايجاد حلول بديلة في التعاطي معها أو مع بعضها على الاقل.

ولعل مما يثير الحيرة والاستغراب في هذا الصدد هو أن يعمد الاعلام الموالي للعسكر الى تصوير تعيين لعمامرة في منصب وزير الخارجية كما لو كان فتحا استثنائيا في المجال الديبلوماسي، والاغرب هو أن يلقى هذا الزعم نوعا من الصدى لدى بعض الاعلام المغربي، علما بأن هناك ما يكفي من المؤشرات الدالة على ان ما يعيب هذا التعيين ويؤكد لا جدواه سياسيا، هو كونه حصل في الزمن الميت بمقياس التطورات الخطيرة والمتسارعة الجارية على صعيد المنطقة، وأيضا لحصوله عقب انكشاف فاضح لاوراق اللعبة كما مارسها المعني بالامر داخل أروقة الاتحاد الافريقي في غياب الديبلوماسية المغربية، للاسباب المعروفة لدى الجميع.

هكذا وبالنسبة لقضية الصحراء المغربية .. يعود لعمامرة الى قيادة ديبلوماسية الجنرالات، وقد حقق المغرب مكاسب نوعية على مستوى ترسيخ وحدته الترابية، لاقبل لوزير الخارجية الجزائري بها ايام كان رئيسا للجنة الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، يوزع الرشاوي ذات اليمين وذات الشمال من اجل معاكسة الوحدة الترابية للمملكة .. من ذلك انتصار الجيش المغربي في الكركارات، واستعادته الاراضي المغربية في المنطقة العازلة حتى الحدود الموريتانية، وأيضا فتح ما يزيد عن عشرين دولة قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، يضاف الى ذلك كله اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وهو الاعتراف الذي اربك تدبير ديبلوماسية العسكر واسقط في يدها ولا يزال ..

بالنسبة للقضية الليبية .. أصبح من المعروف أنه لم يحصل أن أجمع الفرقاء الليبيون، ومنذ الاطاحة بنظام القذافي على شيء، بقدر ما أجمعوا على رفض تدخل النظام الجزائري في شؤونهم الداخلية، وقد ترجموا ذلك عمليا من خلال رفضهم المطلق لتعيين لعمامرة بالذات مبعوثا أمميا لليبيا خلفا للمبعوث السابق اللبناني غسان سلامة، وبناء على هذا الموقف الاجماعي الليبي حالت الولايات المتحدة دون تعيينه في هذا المنصب، بالرغم من التدخل القوي الذي قامت به فرنسا من أجل دعم ترشيحه، فكيف لليبيين الذين رفضو القبول بدور للعمامرة في التوفيق بينهم حتى بضمانة الامم المتحدة أن يقبلوا بذلك وهو وزير خارجية لنظام يتوجسون خيفة من مواقفه ؟؟

أما على مستوى قضية السلام في الشرق الاوسط .. فانه لا يخفى على أحد أن ما يهم النظام الجزائري حاليا، ليس هو الترجمة العملية لشعاره الشعبوي الاجوف « مع فلسطين ظالمة ومظلومة »، وإنما البحث عن صيغة للتخلص من العبء المعنوي الذي فرضه عليه تبني هذا الشعار، ولعمامرة عندما يدعو في كلمته المشار اليها الى عقد « قمة عربية تستعيد التضامن العربي حول مبادرة السلام العربية » فانما يسعى لايجاد اطار اوسع للتطبيع مع اسرائيل، يضمن له الافلات من « اثم » هذا التطبيع من خلال تعليقه على مشجب الجامعة العربية، لكنه في الحقيقة انما يزايد على الدول العربية المطبعة من خارج زمن التضامن العربي ومن خارج تطورات القضية الفلسطينية.

خلاصة القول أخيرا، انه وفي ظل دولة فاشلة تسير بخطى حثيثة نحو الافلاس، يستحيل توقع أن ينجح لعمامرة في ما فشل فيه سلفه بوقادوم وقبلهما المهرج السوقي مساهل، خاصة وقد تكاثرت القضايا والجبهات على لعمامرة كما تكاثرت الظباء على  » خراش » في الحكاية العربية « فلم يدر ايها يصطاد » ..
ع.ط