عبدالقادر كتــرة

سجلت ولايات الجنوب الجزائري في الانتخابات الرئاسية أكبر نسب للمشاركة لم تسجلها تاريخ الاستحقاقات الجزائرية منذ الاستقلال، في الوقت الذي يغلي الشارع الجزائري بملايين المتظاهرين فاق عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بل لم تهدأ مظاهرات الحراك الليلية والنهارية حتى ليلة ويوم وبعد الانتخابات الرئاسية ليوم 12 دجنبر 2019.

مقابل ذلك سجلت العديد من الولايات مشاركة أقل من 1 في المائة وحتى 0 في المائة من طرف الرافضين للتصويت والمخربين لمراكز اقتراع بكل من مناطق « لقبايل » و »مزاب » و »غرداية » و »الجزائر العاصمة ( أكثر من 15 مليون نسمة)، حسب المعطيات التي قال عنها المحللون أن تؤكد وجود نتائج غير حقيقية وأن هناك تضخيم لنسب المشاركة وقد تكون العملية تعرضت لتزوير إذا ما تحدثت وسائل الإعلام الجزائرية خلال فرز أصوات يتجاوز المليون صوت.

وأكدوا أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 8% في كل ربوع الوطن، بينما جرى تخريب عدد هائل من مراكز التصويت و حرقت الصناديق أمام العلن، قبل أن يتحدت « شرفي »، رئيس اللجنة المنظمة للاستحقاقات الرئاسية، عن نسبة تتجاوز 40% بقليل، بينما أكدت وسائل الإعلام الجزائرية أنها ستكون في حدود 50% أما نسبة التصويت الحقيقية لم تتجاوز 9 %.

وبعد تفحص ما حدث في الجزائر وتحليل النسب الجد مرتفعة بولايات الجنوب والتي تم التصريح بها (ولاية تندوف 64.14 بالمائة، وولاية أدرار 61.24 بالمائة، وولاية بشار 56.20 بالمائة، وولاية تمنراست 55.07بالمائة، وولاية الیزي 54.76 بالمائة..) تبين أن هناك تزوير في العملية الانتخابية وتزييف لإرادة الشعب الجزائري للتأثير عليها من خارجها في إطار عمليات ترويع وترهيب وترغيب تؤثر على مسار التصويت وعلى نتائج الانتخابات الفعلية ومن ثم فإن هذه الانتخابات الزائفة لا يمكن تضمينها على لائحة الانتخابات الحقيقية خاصة ما ارتكب فيها من جرائم تتعلق بهذه العملية في كافة مراحلها، تم التحضير لها بخلق ولايات جديدة و »تقسيم جديد » بولايات الشمال وبتجاوز تقديم بطاقة الناخب والاكتفاء …

فقد شاب هذه الانتخابات عمليات تزوير تمثلت في اكتشاف خلل في كشوف الناخبين وهو احتواؤها في لجان انتخابية عدة على أسماء أشخاص في تعداد الموتى منذ سنوات وأسماء لأشخاص مساجين وأشخاص غادروا البلاد بطريقة غير شرعية « حراقة » والطامة الكبرى مشاركة أشخاص أجانب حيث ثم نقل الألاف من مقاتلي بوليساريو باللباس المدني بالليل من تندوف إلى الولايات القريبة لها في شاحنات كبيرة لمكاتب الاقتراع لإظهار أن المشاركة كبيرة كما تم استعان بمهاجرين أفارقة في الولايات الجنوبية فعلا إنها مهزلة بكل مقاييس.

إعلان التلفزيون الصيني فوز المرشح  » عبدالمجيد تبون » بشكل رسمي، أثار غضب الشعب الجزائري ودفع نشطاء للتعليق أن الجزائر مخترقة على كل الأصعدة، وأن السلطة الحاكمة تعبث بالبلاد والعباد، بعدما قررت منح الإعلام الأجنبي أرقاما لتهيئة الرأي العام الجزائري على تقبل واقع النتائج، و بالتالي القبول بالمترشح « تبون » كرئيس للبلاد خلال المرحلة المقبلة، رغم الرفض الشعبي لشخصه واعتباره واحد من « العصابة » و تورطه في سلسلة من الفضائح و كذا موجة الاستقالات التي طالت حملته، إلى جانب الترويج الإعلامي داخل الجزائر لقضايا فساد تربط ابنه بالعصابة.

وقال النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ردا على ما نشرته القناة الصينية وعلى خطاب « القايد صالح »، الذي اعتبر يوم الاقتراع يوما استثنائيا، أنه فعلا كان « يوما مشهودا » في تاريخ الجزائريين، وعلقوا أن الجزائر لم تشهد فضائح مثل الذي حدث يوم الاقتراع، بعدما صوت بضع أفراد ممن استطاعوا الوصول إلى مكاتب التصويت تحت حماية بنادق رجال الأمن و سياراتهم.

واتهم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية « الأرسيدي »، في بيان صادر له بالمناسبة، السلطة الوطنية للانتخابات بتضخيم نسبة المشاركة في رئاسيات 12 دجنبر، معتبرا أن السلطة تحدت الشعب المكافح بتمسكها بـ »انتخابات صورية رفضها الجزائريون إلى آخر يوم من التصويت من خلال مظاهرات سلمية بدأت تتحوّل إلى تمرد حقيقي ». وأضاف البيان « بشهادة جميع المراقبين، فإن نسبة المشاركة في مهزلة 12/12 عبر جميع أنحاء التراب الوطني وعلى مستوى المهجر لا يمكن أن يتجاوز 8 ٪.

وأضاف أن في هذا التزوير، ظهرت السلطة المشرفة على تنظيم الانتخابات بوجه أكثر بؤساً من وزارة الداخلية في ترتيباتها السابقة. وبحكم ذلك، سيكون رئيس الدولة، المعين في هذه العملية، فاقدا لأي مصداقية على الصعيدين الوطني والدولي ». وجدد « الأرسيدي » تمسكه بأرضية مزفران التي تؤدي إلى وحدة الأمة وإعادة تأسيس الدولة وترقية القيم الديمقراطية والمواطنة والتناوب الديمقراطي على السلطة -حسب نفس البيان-.

وحسب عبد العزيز رحابي، فإن « الانتخابات الرئاسية التي عرفتها بلادنا يوم الخميس 12 ديسمبر الماضي ترمي بكل محاولة للإصلاح السياسي الذي لا يساهم في تحقيق الاستقرار الوطني، لأن غياب الالتزام حول توافق وطني ينطلق أساسه من مطالب الحراك الشعبي يُهدد مساعي التهدئة التي يدعو إليها عموم السياسيين ».

واستفسر المتحدث في نفس الوقت « عن إرادة المؤسسة العسكرية الحقيقية في التسيير » قائلًا: » المواعيد الانتخابية السابقة أثبتت أن المؤسسة العسكرية لم يكن دورها فاعلا في الترويج للديمقراطية” بل كان الجيش – حسبه – مؤيدا قويًا في الحفاظ على الوضع الراهن الذي أوصل البلاد للحالة التي هي فيها اليوم.

ويردف رحابي « هذا الموقف الذي خدم النظام وحكومة بوتفليقة الفاسدة التي استفادت من المال لتوظفه سياسيًا لخدمة مصالحها الضيقة وخير دليل على ذلك المحاكمات المسخرة »، وفق تعبيره.

ووفق الوزير الأسبق فإن “منظمو هاته المحاكمات حاولوا إعطاء الشرعية السياسية للعملية الانتخابية التي عجزت أن تحقق المصداقية بين جموع الجزائريين”.

بالمقابل حمل الدبلوماسي عبد العزيز رحابي السلطة الحالية مسؤولية ما وصفه مصادرة الإرادة الشعبية ومطالب الحراك السلمي، داعيًا إلى ضرورة احترام المصالح العليا للبلاد والاحتكام إلى العقل للحفاظ على قيم الحرية والعدالة والتضامن بين الجزائريين.