عبدالقادر كتــرة
كلما استشعرت إدارة جريدة « لوموند » الفرنسية بقرب أزمة مالية وصعوبة مجاراة السوق الإعلامية الفرنسية والعالمية سارعت إلى البحث عن تمويلات مالية ولو على حساب الأخلاق وشرف المهنة الإعلامية والضمير المهني والرسالة الإنسانيه النبيلة…
وجدت هذه الجريدة الخبيثة، كما هي عادتها وعادة عدد من صحافييها، ضالتها في خزينة النظام العسكري الجزائري المارق والفاسد والجبان وتورطت في نهب عائدات النفط والغاز من قوت الشعب الجزائري الفقير والمغلوب على أمره الذي يقضي يومه في طوابير لا متناهية بحثا عن كيس حليب أو كيلو سميد أو حبة بطاطا او حبة سردين… أو…أو…
وبدل إثارة وانتقاد الأوضاع الكارثية في الجزائر وفساد جنرالاتها واستاداد حكامها ونهب ثرواتها، وإعدام الحريات فيها وقمع أحرارها وحرائرها ونشطائها واعتقالهم والزج بهم في سجونها…، فضلت الجريدة كتابة مقالات تحت الطلب بالمقابل القذر والوسخ، ماديا أو بدعوى الإشهارات لترضية النظام العسكري بمهاجمة المملكة المغربية الشريفة، ظلما وعدوانا وبهتانا…
لقد عانت هذه الجريدة العالمية المشهورة ب »الحياد » و »الموضوعية » منذ عشرات السنين، من أزمة مالية حادة (2003-2008) تمثل في تراجع في الربحية بسبب انتقادات لانحيازها editorial policy، وصراعات داخلية في الإدارة، وتحولات في قطاع الإعلام (منافسة الرقمنة).
وشهدت الجريدة عملية تغيير هيكلي (2010)، حيث تم الاستحواذ على المجموعة بواسطة تحالف استثماري ضم « بيير بيرجيه (رجل أعمال)، و »زافييه نيل » (مؤسس Free Telecom)، و »ماتيو بيغاس » (خبير استثماري).
عادت الجريدة إلى الربحية (2023-2024) وتحولت من خسارة 400,000 يورو في 2023 إلى ربح تشغيلي 5.8 مليون يورو في 2024.
لهذ الجريدة الفرنسية سوابق اليسارية الانتهازية مع المملكة المغربية الشريفة.
لقد تعامل الملك الراحل الحسن الثاني (1961-1999) مع الصحافة الفرنسية عامةً وجريدة « لوموند » خاصةً بمنهجية قائمة على الحزم والرد المدروس عندما تمس المقالات السيادة المغربية أو تروج لمعلومات مغلوطة.
واجه الملك الراحل بقوة انتقادات بعض الصحف الفرنسية الاستعمارية (بما فيها « لوموند ») بلغة قوية ومباشرة، كما حدث عندما وصف تصريحات إعلامية فرنسية بأنها « تستفز الملكية والشعب المغربي » .
وأشارت تقارير إلى أنه استخدم أحياناً اللسان الساخر أو التوبيخ الرمزي لتفنيد الادعاءات، مؤكداً أن المغرب « ليس مستعمرة فرنسية » .
لم يكن يعارض الملك الراحل الحسن الثاني النقد الموضوعي، لكنه رفض الادعاءات التي اعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية أو مساً بكرامة المؤسسات السيادية (كالملكية والوحدة الترابية) .
وترك نهجاً واضحاً لخلفه جلالة الملك محمد السادس، يقوم على موازنة بين الانفتاح الإعلامي والدفاع عن السيادة، كما ظهر في ردود المغرب الحديثة على تقارير « لوموند » الاستعمارية والاسترزاقية المثيرة للجدل .
وسبق للقضاء الفرنسي أن حكم لصالح جلالة الملك الراحل الحسن الثاني ضد « لوموند » حكما نهائيا (20 أكتوبر 1998) لصالح الملك الحسن الثاني ضد صحيفة « لوموند » الفرنسية التي ادينت بإهانته. ورفضت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الاستئناف الذي رفعه مدير الصحيفة، آنذاك. « جان ماري كولومباني » ضد قرار محكمة الاستئناف الباريسية التي اصدرت الحكم على الصحيفة في السادس من مارس 1997. وأعادت محكمة التمييز برئاسة « بول غوميز » في قرارها تعداد حجج محكمة الاستئناف واعتبرت أن قرار هذه الأخيرة بإدانة الصحيفة مبرر.
وكانت محكمة الاستئناف أعلنت في قرارها أن الصحيفة مذنبة لأنها وجهت في مقال نشرته في الثالث من نونبر 1995 « اتهامات بالنفاق والخبث تشكل إهانة » مضيفة أنها تخطت حدود « التعرض لكرامة الشخص » المسموح بها في إطار « حق النقد وحرية مناقشة التوجهات والافعال السياسية ».
ولمزيد من للتوضيحات ارتأيت أختم هذا المقال بمقال للصحفي « عبد السلام اسريفي » نشره في موقع « صوت العدالة »، في 29 غشت 2025، تحت عنوان « رأي..من يقف وراء “لوموند” الفرنسية؟:
« منذ عقود، ظلت جريدة لوموند الفرنسية تقدم نفسها كمنبر مرجعي في الساحة الإعلامية العالمية، بل وكمؤسسة مستقلة لا تخضع إلا لضمير الصحافة، غير أن واقع الحال يكشف وجها آخر لهذه اليومية، يجعل من حق المتتبع أن يتساءل بجدية: من يقف وراء لوموند؟ ولحساب من تشتغل؟
في سنة 1995، لم يتردد الملك الراحل الحسن الثاني في مقاضاة الصحيفة أمام العدالة الفرنسية، بعد أن نشرت مقالا مسيئا في حقه، استند إلى تقرير جيوسياسي أوروبي لم يتحرّ كاتبه الدقة. يومها ربح المغرب معركة قضائية ضد الجريدة، في سابقة أبرزت أن الخط التحريري لـلوموند ليس دائما بعيدا عن حسابات سياسية أو خلفيات موجهة، مدعومة من قبل لوبيات فرنسية واجنبية معادية للمغرب ولوحدته الترابية، مقابل تحويلات مهمة للحفاظ على توازن الجريدة واستمرارها.
ثم جاءت سنة 2010 لتكشف الوجه المالي الخفي للصحيفة، بعدما وجدت نفسها على حافة الإفلاس. في تلك اللحظة الحرجة، لم يكن إنقاذها نابعا من “قوة قرائها” أو “قيمتها المهنية”، بل بفضل ضخ أموال من رجال أعمال فرنسيين نافذين، وعملائهم خارج الحدود، بعضهم معروف بارتباطاته ومواقفه من قضايا دولية حساسة، وفي مقدمتها المغرب.
وهنا يطرح السؤال: هل يمكن لجريدة تعتمد على أموال رجال أعمال وأصحاب مصالح أن تدّعي الحياد المطلق؟
اليوم، ما زالت لوموند تمارس نفس الدور: نشر مقالات وتحقيقات في قضايا تمس دولا وشخصيات سياسية، لكن بلغة كثيراً ما تتجاوز النقد الموضوعي إلى خدمة أجندات معلومة. ومن يقرأ تغطيتها للمغرب، يدرك أنها ليست مجرد “صحافة تحقيق”، بل خطاب ممنهج يعيد إنتاج صورة سلبية، في تجاهل صارخ لجهود التنمية والإصلاح.
إن الدفاع عن حرية الصحافة لا يعني التغاضي عن حقيقة أن بعض المنابر تحولت إلى أدوات لتصفية الحسابات.
ولوموند، للأسف، تقدم نموذجا لصحيفة تستغل مكانتها العالمية لإضفاء الشرعية على تحيزات سياسية واقتصادية، في الوقت الذي يفترض فيها أن تكون صوت الحقيقة لا صوت اللوبيات.
يبقى إذن أن نقول لادارة لوموند، أن الصحافة إن زاغت عن طريق الإستقلالية والمهنية، تحولت الى متجر، تخضع لمنطقة البيع والشراء،ومبدأ العرض والطلب، ويظهر، أن إدارة “لومند” فتحت باب متجرها على مصريه في وجه تجار الأزمات بفرنسا وخارج فرنسا،متناسية أن العالم اليوم يعلم حقيقة الأمور، وهو غير مهتم بما ترويه عجائز الصفحات نظير le monde… »
‪وتأكيدا على فساد عدد من الصحافيين الفرنسيين وسوابقهم في الابتزاز والييع والشراء والارتشاء نذكر بقضية الصحافيين الفرنسيين الفاسدين « كاثرين غراسيي » و »إريك لوران » اللذين ضبطا في حالة تلبس لتلقي مبلغا من المال اشترطاه مقابل عدم نشر كتاب عن الملك محمد السادس.
وهذا المقال بعنوان « القضاء يقرر إدانة صحافيين فرنسيين بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس‬ » نشره موقع هسبريس، في 14 مارس 2023 :
« قضت محكمة باريس مساء اليوم الثلاثاء بإدانة الصحافيين الفرنسيين كاثرين غراسيي وإريك لوران بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ودفعهما غرامة قدرها عشرة آلاف يورو، بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس.
وكانت هذه القضية اندلعت صيف 2015، وأثارت حينها جدلا إعلاميا واسعا، وذلك بعد أن اتصل الصحافي الفرنسي إريك لوران بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين يورو.
وتم توقيف لوران في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد خلال لقاء مع محامي القصر المغربي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس، التي فتحت تحقيقا في الموضوع.
وكان محامي الملك محمد السادس إيريك ديبون موريتي، وهو وزير العدل الفرنسي حاليا، أكد أنه تنبغي محاكمة الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسيي، اللذين تم توقيفهما وقتها بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس، على أفعالهما بالغة الخطورة التي يمكن أن تكون لها تداعيات جيو-سياسية كبيرة.
وفي سنة 2017، قضت محكمة النقض الفرنسية بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسيي في قضية ابتزاز الملك محمد السادس.
وواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو. ودافع إيريك لوران، المراسل السابق لـ”راديو فرنسا” ومجلة “لوفيغارو” ومؤلف العديد من الكتب، عن اتهامه بالمطالبة بمليوني أورو للتخلي عن نشر “معلومات محرجة” عن الملك محمد السادس.
الصحافي السابق، الذي يبلغ حاليا 75 عاما من العمر، اعترف أمام محكمة باريس الجنائية، أمس الإثنين، بـ “الخطأ الأخلاقي”؛ لأنه “وافق على التورط في هذه القضية”، لكنه يدحض “أي جريمة جنائية”.
أما بالنسبة للصحافية كاثرين كراسيي، مؤلفة كتب عن “المغرب العربي وليبيا”، فهي تبرر تصرفاتها المدانة من طرف القضاء بالقول إن “مبعوث الدولة المغربية أغواها بعرضه المالي”، وفق تعبيرها ».