النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الفرع الجهوي للشرق

بلاغ للرأي العام
تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق بالغ تواتر المحاكمات التي تطال صحفيات وصحافيين بمدينة الناظور، عبر إعمال مقتضيات القانون الجنائي في قضايا تهم الصحافة والنشر، عوض التقيد بمقتضيات قانون الصحافة والنشر باعتباره الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وإذ تسجل النقابة توصلها بعدد من الشكايات والتظلمات في هذا السياق، فإنها تعتبر أن اللجوء إلى تطبيق بنود القانون الجنائي، وإصدار أحكام بعقوبات سالبة للحرية وتعويضات مالية ثقيلة، من شأنه أن يؤدي إلى تكميم الأفواه وترهيب الصحافيين، ومصادرة جوهر حرية الصحافة التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
إن النقابة ترى في هذا المنحى تضييقاً مقلقاً على حرية التعبير، وتهديداً لبيئة العمل الصحافي، بما ينعكس سلباً على الحق في الوصول إلى المعلومة، وعلى الدور الرقابي الذي تضطلع به الصحافة في المجتمع.
وإذ تذكر النقابة بأنها سبق أن دقت ناقوس الخطر بخصوص تنامي متابعة الصحافيين بمقتضيات القانون الجنائي في قضايا النشر، فإنها تجدد مطالبتها بـ:
الحد من استعمال هذه الآلية في قضايا ترتبط بالعمل الصحافي؛

احترام خصوصية قضايا الصحافة والنشر وعدم الزج بالصحافيين في مساطر وأحكام تحد من حرية الصحافة؛

ضمان محاكمة عادلة تراعي طبيعة العمل الصحافي ودوره المجتمعي؛

فتح نقاش مسؤول بين مختلف الفاعلين من أجل صون حرية التعبير وتعزيز المكتسبات الحقوقية.