من جماعة بوعنان إلى من يهمهم الأمر في
وزارة التضامن و الأسرة و المرأة و
التنمية الاجتماعي
في إطار الدعم السنوي الذي تخصصه وزارة
التضامن و الأسرة و المرأة و التنمية
الاجتماعية لدعم مشاريع الجمعيات ،
تتداول الأوساط  الجمعوية بجماعة
بوعنان  إقليم فجيج خبر إقدام إحدى
الجمعيات التنموية التي استفادت من
الدعم  برسم سنة 2012، على تخصيص تعويض
مادي شهري من ميزانية المشروع لأحد
أعضاء مكتبها مقابل تسيير و تتبع
المشروع الذي حضي بالدعم.
و تجدر الإشارة إلى أن قانون الحريات
العامة 1958 صريح و واضح في هذا الشأن  »
الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مشترك
بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام
معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع
الأرباح فيما بينهم »
و قد خلف هذا السلوك استنكارا و تدمرا
كبيرين لدى الأوساط  الجمعوية ، التي
رأت في ذلك منافيا لروح و مبادئ العمل
الجمعوي التي تقوم على التطوع،
واعتبرته شكلا من أشكال الاسترزاق غير
المشروع  كما تساءلت هل تتحرك الوزارة و
المصالح المعنية لفتح تحقيق في
الموضوع؟
و ما خفي كان أعظم
الحسن قاسيمي ناشط جمعوي