المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي

بين الامس واليوم

 لعبت المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي مند نشأتها  سنة 1965 ( مفتشية الدار البيضاء ومفتشية فاس) دورامهمافي مراقبة وتتبع التدبير الاداري المادي المالي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية ومراكز تكوين الاطر جهويا وبشكل لا ممركز، يصب في منظومة مراقباتية مركزية تضمن فعالية ونجاعة التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية ومراكز تكوين الاطر، كما يتبين من خلال المذكرة المنظمة للوثائق الدورية للمصالح الاقتصادية ،وتطور عدد المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي الى ان بلغ عشر مفتشيات جهوية موزعة جغرافيا بشكل يضمن القرب من جميع المؤسسات التعليمية بربوع الوطن،انجاز بذل قسم التدبير المادي والمالي وقبله قسم الاقتصاد والشؤون الاجتماعية بالوزارة الوصية مجهودا معتبرا على مدى 35 سنة لتحقيق الاهداف المتوخاة من هذه المفتشيات ،ويمكن اعتبار هذا الانجاز سبقا في مجال تحقيق اللامركزية واللاتمركز في مجال مراقبة وتدبير الادارة المالية والمادية للمؤسسات التعليمية ومراكز تكوين الاطر بشكل موحد،كما يمكن الجزم ان تجربة المفتشيات الجهوية للمصالح المادية و المالية راكمت من الخبرة في مجال المراقبة الوثائقية والتتبع الميداني لطرق تدبير وتسيير المؤسسات التعليمية ومراكز تكوين الاطر ما يؤهلها ليس فقط لمسايرة مختلف اشكال الحكامة التدبيرية التربوية ،ولكن لتكون طرفا فاعلا داخل المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  والتي تعتبر جهازا من اجهزة المراقبة والمحاسبة والتقييم الداخلي للأكاديميات وكآلية من اليات تفعيل اللامركزية وممارسة الحكامة الجيدة في التدبير الجهوي للمنظومة التربوية .       

بعد صدور القانون 00/07 القاضي بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سنة 2000، والذي كان يهدف الى تعزيز نهج اللامركزية واللاتمركز والى دعم القدرات التنظيمية والتدبيرية للمصالح الجهوية والإقليمية ، لم ينتبه المشرع ولم يأخذ بعين الاعتبار موقع هذه المفتشيات الجهوية والدور الممكن ان تقوم به في عملية المراقبة وتتبع  التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية ومراكز تكوين الاطر جهويا بشكل يضمن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضبط الوضعيات المالية المادية والمحاسباتية للمؤسسات التعليمية  التابعة لها بشكل دوري ،وكآلية جاهزة لتقييم الاختيارات الادارية في مجال التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية ، منها مثلا خيار تدبير الداخليات والمطاعم المدرسية  الذي اختارت بعض الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نظام الخوالة في تدبير اعتمادات المنح فيما ذهبت اخرى الى اعتماد نظام الصفقات  كاذات لصرف النفقة العمومية ،الشئ الذي ضرب مبدأ الوحدة في التدبير والتسيير بالمؤسسات التعليمية بالمغرب وخلق نوعا من القلق عند مسيري المصالح الاقتصادية للمؤسسات التعليمية ، فالمسير المعتاد على تسيير وتدبير الاقسام الداخلية بأكاديمية تطبق نظام الخوالة يجد صعوبة في الانخراط عي عملية التدبير بالصفقات  المعتمدة  في الاكاديمية  التي يلتحق بها في اطار الحركة الانتقالية  والتي تطبق نظام الصفقة الاطار،والعكس صحيح.

 فكيف تم اهمال دور هذه المفتشيات وعدم ربطها بمنظومة مراقباتية على مستوى الاكاديمية كما كان الشأن مع قسم التدبير المادي والمالي وقبله قسم الاقتصاد والشؤون الاجتماعية بالوزارة؟

وهل كان الامر مقصودا ،الغرض منه التخلص من جهاز مراقبة قد يعيق حرية وسرعة تنفيذ البرامج

المراد تحقيقها انذاك ؟

 ام كان الامر يتعلق بالنقص في الموارد البشرية من أطر ومفتشي الاقتصاد؟

  ام كان السبب هو عدم ادماج أطر ومفتشي الاقتصاد اصلا في عملية الاصلاح؟

.لن اخوض في الاجابة عن هذه الاسئلة،وانصرف الى تحليل الدور الذي لعبته هذه المفتشيات في تنفيذ اختصاصاتها سابقا ،لعلنا نجد لها  اسما ومكانا جديدين بمشروع الهيكلة الجديدة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. ليستمر هذا الدور في تحقيق تعزيز نهج اللامركزية واللاتمركز والتي تعتبر من المحددات الاساسية للحكامة الجيدة المأمول تحقيقها بقطاع التربية والتكوين.

ففي مجال التأطير ،كانت المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي تقوم بتأطير موظفي المصالح الاقتصادية وتنشيط اللقاءات المهنية رغبة في تطوير النمو المهني للمعنيين بالأمر،

كما كانت تقوم بتقييم أعمال الاطر المكلفة بتسيير المصالح الاقتصادية وتقدم المقترحات بشأن تحسين أدائهم .

و كانت المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي تقوم كذلك بوضع برنامج تفتيش المصالح الاقتصادية وزيارة المؤسسات التعليمية بتنسيق مع المفتشين المعنيين ،على ضوء النتائج المالية المسجلة بمختلف المؤسسات التعليمية ،ويعرض هذا البرنامج على المصلحة المركزية من اجل التأشير والمصادقة ،كما كانت تركز على تنسيق عمل مفتشي المصالح الاقتصادية وإشراكهم في كل الاعمال التي من شأنها أن تساعد على حل المشاكل التي يطرحها التسيير المالي و المادي بالمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين  الاطر .

اما في مجال المراقبة ،فكان يعهد الى المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي بمراقبة التسيير  المالي والمادي للمؤسسات التعليمية ومراكز تكوين  الاطر عن طريق الوثائق الحسابية والنتائج المالية ،والتأكد في عين المكان من سلامة التسيير المالي و الحسابي ومدى مطابقة العمليات المنجزة مع التشريعات الجاري بها العمل، مع مراقبة احترام القواعد المتعلقة بالشروط الصحية و الوقاية اللازمة ،وكذا صيانة الممتلكات الثابتة و المنقولة .

كما كانت المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي تستثمر الوثائق الحسابية وتضع الاحصاءات والتوقعات المتعلقة بالاستهلاك بالنسبة للداخليات، وتقدم الاقتراحات بغية تحسين الوجبات الغذائية،و تتبع النتائج المالية للمؤسسات التعليمية ومراكز تكوين الاطر وتقدم ملخصات عنها الى المصلحة المركزية ،مشفوعة بتقرير اجمالي عن الصعوبات الملاحظة في التسيير وترصد المؤشرات التي من شأنها التأثير سلبا على النتائج المذكورة .كما تقدم جردا بكل الوثائق الحسابية المرفوضة والتي يتم ارجاعها الى المؤسسات بعد المراقبة قصد التصحيح ،مع ذكر اسباب هذا الرفض ، وتقوم بموافاة المصلحة المركزية بنسخة من النتائج المالية السنوية بعد المصادقة عليها.

اما دور المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي في مجال الدراسات والأبحاث فكان يتجلى في امكانية تكليفها بالقيام بالأبحاث و الدراسات التي من شانها تطوير اساليب العمل وتحسين ظروفه،وكذا اقرار المحاور الاساسية للقاءات المهنية وتداريب استكمال الخبرة لأطر المصالح الاقتصادية كما كان بإمكانها تقديم المقترحات بشأن برامج تكوين الموظفين الجدد والملتحقين بهيئة الاقتصاد. 

من خلال القراءة المتمحصة للمهام التي كانت تطلع بها المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي يتضح لنا مدى اهمية الدور المحوري الذي كان يقوم به مفتش المصالح الاقتصادية ،بدأ   بمهمة المفتش الجهوي المعين وزاريا على راس المفتشية الجهوية والذي كان يشرف على  طاقم تقني مختص في المراقبة على الوثائق والتدقيق في الحسابات والتمحيص ،الى المفتش الاقليمي الذي كان يتابع عملية المراقبة اقليميا وعلى مستوى المؤسسات التعليمية بتنسيق مع المفتش الجهوي الذي يوجهه للمؤسسات التي تلاحظ المفتشية خللا او تجاوزا بوثائقها الدورية .     

اما اليوم وبعد ان اعتمدت  الوزارة الوصية تنظيما جديدا سنة 2002 بمرسوم 382 -02-2 بتاريخ 17 يوليوز2002  والذي افضى الى تقليص عدد المديريات المركزية من 18 الى 10مديريات وعدد الاقسام الى 33 عوض 72 قسما ،وكان اهم ضحايا هذا التنظيم هو قسم التسيير المادي والمالي ،

سنتين بعد ذلك تصدر الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش بتاريخ 16 أبريل 2004 والتي تعد مرجعا رئيسيا في تنظيم التفتيش بكل مكوناته ،والمذكرات التنظيمية لعمل التفتيش التي جاءت فيما بعد ،احالت المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي على التقاعد، بعد ان اصبحت يتيمة قسم التسيير المادي والمالي ،الذي كان يدعم قراراتها ويقوم بجزر كل المخلين بقواعد المحاسبة العمومية في الوقت المناسب .

وحلت محل المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي منسقيه جهوية لتفتيش للمصالح المادية والمالية (المذكرة رقم  118    حول تنظيم تفتيش المصالح المادية والمالية.)-<< ، ينتدب أعضائها  من بينهم منسقا يقوم بتنسيق وتتبع انجاز وتنفيذ برامج عمل المنسقية والإشراف على اجتماعاتها  ويعمل تحت إشراف مدير الأكاديمية     ،اما سير العمل ومهام المنسقالجهوي فيتم وفق نظام داخلي ،ويشارك المنسق الجهوي لتفتيش المصالح المادية والمالية باعتباره عضوا في المجلس الجهوي للتنسيق الى جانب منسقي مختلف المجالات ،في انجاز المهام المشتركة الموكولة اليه،ويستثمر  لذلك ولعمله في مجاله التخصصي، فضاء المفتشية الجهوية وما يوفره من أدوات ووسائل عمل ، >> –   وتوضح العبارة الاخيرة بالملموس التراجع عن المهام السابقة للمفتشيات الجهوية  ،كما  لم تشر المذكرة المنظمة لتفتيش المصالح المادية والمالية الى الوثائق الدورية وعن طريقة التعامل معها كما لم تقم بإلغائها، مما جعل المؤسسات التعليمية تتخلى تدريجيا عن انجازها بدعوىثنائية المرجعية القانونية، وزاد ظهور فئة جديدة من المسيرين ، اغلبهم من ملحقي الاقتصاد والإدارة والممونين الجدد دفعة 2010 الذين لم يسبق لهم ان تعاملوا مع المفتشيات الجهوية من تأزم الوضع التدبيري للمصالح المادية و المالية بالمؤسسات التعليمية لحاجتهم الملحة والمتزايدة للتكوين في مجالهم ولمن يصحح الاخطاء المحاسباتية كما كانت تقوم بذلك المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي.

ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي قطعا الى تراكم المشاكل المتعلقة بالتسيير المادي والمالي  بالمؤسسات التعليمية وخصوصا المتوفرة منها على اقسام داخلية ومطاعم مدرسية،

بل وظهور بعض الاجراءات الادارية في مجال التدبير التي تعيدنا عشرات السنين الى الوراء كما وقع بإحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ،عندما وجهت مراسلة اكاديمية سنة 2010 الى السادة نواب الوزارة بالجهة  في شأن اعتمادات الداخليات و المطاعم المدرسية والتي تطلب من النواب حث مسيري المصالح المالية والمادية التقيد بتوجيهات تهدف الى تخفيض قيمة المنحة من  1260.00درهما عن كل دورة (ثلاثة اشهر) الى 980.00 درهما عكس ما جاءت به المذكرة الوزارية 173 بتاريخ  14 دجنبر 2009 والتي تحدد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بمؤسسات التربية و التعليم العمومي  ،

ومن اجل تجاوز هذه الاكراهات بات من الضروري التفكير بجدية في احداث الية تنظيمية على شاكلة المفتشية الجهوية للاقتصاد المدرسي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .تقوم بتتبع التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية بشكل دوري،  او تعويض قسم التسيير المادي والمالي الذي تم حذفه من هيكلة الوزارة الوصية بمصلحة او وحدة مراقبة على مستوى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

او التفكير بمنطق الجهوية الموسعة في خلق مفتشيات عامة جهوية للشؤون الادارية والمالية والشؤون التربوية  ما دام فضاء المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي يسمح بذلك  و يجب ان يكون من بين  مهامها :

–           القيادة،التنسيق وتنشيط مهمة التفتيش والمراقبة بشكل افقي، تنظيم العمل المشترك لأطر التفتيش تعزيز ا لقيم العمل الجماعي  المنتج . 

–          التدبير الاداري لشكايات المرتفقين ،واستثمار مختلف تقارير المفتشين الواردة عليها بشكل دوري وبالسرعة اللازمة للتصدي لمختلف الخروقات التي يمكن ان  تشكل خطرا على العملية التدبيرية التربوية.   

تقوم المفتشيات العامة الجهوية بتحديد برنامجها السنوي في مجال الاشراف ،المراقبة والتفتيش ،بناءا على أولويات المفتشيات العامة على المستوى المركزي وأولوياتها الجهوية وتسهر على تنفيذ هذا البرنامج ،والذي يجب ان  تختتمه بتقرير سنوي شامل ،هذا الاخير  يعتمد في التقرير التركيبي الشامل للمفتشيات العامة المركزية المقدم بين يدي السلطة التنفيذية

و التشريعية قصد النقاش واتخاذ الاجراءات المناسبة لتجاوز المعيقات وتفادي تكرارها كل سنة،والعمل على توفير الاعتمادات للبرامج الناجحة، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.     

تبقى هذه التصورات الى جانب ما قد ينتجه النقاش الجدي والمسئول حول اعادة النظر في وظيفة التفتيش والإشراف بصفة عامة والتفتيش الجهوي بشكل خاص ارضية لوضع هندسة جديدة لتنظيم التفتيش تتسم بتوحيد  الآليات والمستويات ، وإقامة و تفعيل آليات عمل دائمة وصارمة للمراقبة الداخلية والخارجية للمرفق العمومي. واعتماد الافتحاص والتدقيق كممارسة لتطوير وترشيد أساليب التدبير التربوي و المالي ، من اجل تجاوز ثغرات   الوثيقة الاطار لتنظيم التفتيش والتي لا تتمتع بالقوة التشريعية حتى تستمد منها المذكرات 111 الى 118 لتنظيم التفتيش مشروعيتها ، لأن الوثيقة الاطار جاءت مرفقة للمذكرة رقم 314-90 بتاريخ  27/04/2004والتي كان موضوعها حول التعريف بتنظيم التفتيش ضمن برامج منتديات الإصلاح .

فالوثيقة الاطار لتنظيم التفتيش لم تستطع جمع اطر التفتيش في هيأة واحدة وبقي مفتشوا  التعليم الابتدائي الاعدادي و التأهيلي بهيأة التاطير و المراقبة التربوية ومفتشو التخطيط ومفتشو التوجيه بهيأة التوجيه والتخطيط التربوي اما مفتشو المصالح المادية والمالية فبقوا الى جانب الممونين بهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ، فكيف يمكن الكلام عن تنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش حسب منطوق  المذكرة رقم 113  في غياب هيأة تسمى هيأة التفتيش  بالنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .

فإذا كان المفتش يعتبر عند الدول الرائدة في مجال التربية والتكوين الاطار المكلف بالحرص على تطبيق السياسات التعليمية التي تحددها الوزارة الوصية بالفصل ،المدرسة والمؤسسات التعليمية ، والحريص على تطبيق القوانين و التنظيمات المرتبطة بالعملية التعليمية للدولة ، ويبقى من اولويات مهامه تكليفات السلطة التربوية المركزية و الجهوية بالمهام التي تساهم في التحسين المستمر لقدرات التلاميذ على استيعاب المعارف والكافيات التي تحددها برامج مختلف المستويات الدراسية ،وبانتمائه  للأطر العليا بالمنظومة التربوية فهو يساهم في قيادة النسق التعليمي من اجل بلوغ الأهداف الكمية و الكيفية التي تحددها الوزارة الوصية.   

        فان تنظيم عمل المفتش يجب ان يكون خاضعا لقانون تنظيمي وليس لوثيقة ا طار، قانون بوضح المهام الاستشارية، ومهام القيادية التربوية ومهام المراقبة و التأطير .  

ولكي تساهم ا المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي في بناء مدرسة عمومية متكاملة في كل جوانبها الإدارية والمالية والتربوية والمراقباتية بات من الضروري ارساء هيكلة تنظيمية جديدة تضمن موقعا للمفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي في تسلسل نظام التدبير والمراقبة من المستوى المركزي إلى الجهوي ،والحرص على التوزيع الأمثل للمهام بين مختلف مكونات هيأة التفتيش من اجل تكريس نهج التدبير عن قرب للمؤسسات التعليمية .

 مــــــــــحــــــــــمــــــــــــــــــد    حــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــن

مـــــــــفـــــــــــتــــــــــــش المصالح المادية والمالية (فجيج)

عضو المجلس الاداري لمركز الدراسات و الابحاث في منظومة التربية والتكوين