نظمت جماعة “العدل والإحسان”، المحظورة، أمس السبت، قافلة حقوقية، انطلقت من العاصمة الرباط في اتجاه مدينة وجدة، للمطالبة بوضع حد لإغلاق منزل أمينها العام محمد عبادي منذ العام 2006.
وقال محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية للجماعة إن “القافلة وصلت إلى وجدة حوالى الرابعة”. وأفاد سلمي بأن القافلة مبادرة “رمزية”، وشارك فيها 40 شخصًا يمثلون منظمات حقوقية غير حكومية من المغرب وخارجه.
وشارك في القافلة ممثلون عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.
كما شهدت مشاركة قيادات حزبية، لا سيما من حزبي “الاستقلال”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” المعارض. تتمثل المشاركة الأجنبية في القافلة في المنظمة الدولية للتحالف من أجل الحرية والكرامة، إضافة إلى محامين من إسبانيا وبلجيكا.
واتهم “سلمي” السلطات الأمنية بـ”محاولة عرقلة القافلة، والعمل على منعها من بلوغها هدفها، عبر فرض حصار أمني على الحي، الذي يوجد فيه البيت المشمع”، على حد قوله. وينتظر أن تعقد “العدل والإحسان”، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحافيًا في الرباط لاستعراض التفاصيل الكاملة للقافلة.
وقررت السلطات في العام 2006 إغلاق بيت محمد عبادي في مدينة وجدة، وكان يشغل وقتها منصب المسؤول القُطري عن قسم التربية في الجماعة، واعتبرت الجماعة القرار “تعسفيًا وغير قانوني”.
وانتخب عبادي في 24 دجنبر الماضي أمينًا عامًا للجماعة، إثر وفاة مؤسسها ومرشدها العام عبد السلام ياسين في الثالث عشر من الشهر نفسه.

المصدر / اناس بريس