محمد كمراني
/
بعد اطلاعها على وثائق الملف عدد 139/12/06 المؤرخ في29/05/2012 خاصة تقرير التشريح الطبي و تقرير لجنة التفتيش المركزية للصحة ومحضر الضابطة القضائية، ارتأت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في إطار سلطتها التقديرية الأحتكام إلى الخبرة الطبية على الملف الطبي للهالكة شيماء كمراني التي وافتها المنية بمستشفى الفارابي بوجدة بتاريخ 08/01/2009 بسبب الإهمال والتقصير وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. ذلك بعدما أن تقدمت الدولة المغربية بطلب الإستئناف ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة عدد  700 بتاريخ 03/11/2011 القاضي بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول و وزيرة الصحة السابقين تعويضا إجماليا قدره 80 مليون سنتيما لفائدة عائلة الفقيدة وذلك بعدما تبث للمحكمة وجود علاقة سببية بين الضرر الحاصل للضحية و الخطأ المتمثل في التقصير والإهمال، عندما تبين لها استنادا إلى المعطيات الدقيقة التي تقدم بها والد الضحية محمد كمراني أن مسؤولية مستشفى الفارابي بوجدة  يقول نص الحكم، تكمن في التقصير وعدم بدل العناية اللازمة وعدم توفير الظروف المناسبة لتلقي العلاج. هذا فضلا عن عدم تواجد الأطباء الإختصاصيين في أمراض القلب رغم إشعارهم بضرورة الحضور، لأن حالة الطفلة كانت تستدعي فحصها بالسرعة الفائقة وأن مجرد وضع الضمادة على الأنف ليس من شأنه التخفيف من حالتها ما دام أن جميع الأطباء بالمستشفى أجمعوا على أنه كان ينبغي توافر إمكانيات أكبر وأجهزة متخصصة توافق وضعيتها وأنه فضلا على ذلك فالإهمال والبطء في اتخاذ ما يلزم من الإسعافات وإجراءات التحاليل و الفحص في وقته اللازم، يشكل سببا رئيسيا في تدهور حالة الطفلة شيماء، مما أدى إلى وفاتها ورتب بالتالي مسؤولية الجهة المدعى عليها، خاصة وأن تصريحات الأطباء تؤكد أنه كان يتعين نقل الطفلة  إلى مركز متخصص في القلب بالرباط و أن إدارة المستشفى قد تباطأت في إجراءات النقل وهو ما أدى إلى وفاتها. كما كان من المفروض في أي مرفق صحي بحجم مستشفى الفارابي أن يقدم كامل العلاجات الطبية المتطلبة ويوفر جميع الأجهزة لكافة التخصصات وأن يتوفر فضلا على ذلك على طاقم طبي متواجد في الأوقات العادية و كذا في أوقات الديمومة، سواء بقسم أمراض القلب أو بقسم الإنعاش، الذي تأكد للمحكمة وباعتراف الجهة المدعى عليها أن ليلة 07/01/2009 لم يكن يتواجد به أي طبيب. لكونهم مرخص لهم في وقت واحد وهو ما اعتبرته المحكمة خطأ جسيما في تسيير هذا النوع من المرافق العمومية الذي يستلزم تواجد طبيب الديمومة تحسبا لأي طارىء. هذا فإنه واعتبارا لكل هذه المعطيات ولثبوت الخطأ من طرف المستشفى المذكور،فإن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول و وزيرة الصحة السابقين هي المسؤولة عن الأخطاء المرفقية في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود.
لكن عندما تزعم الجهة المدعى عليها مرة أخرى في مقالها الإستئنافي أن طاقمها الطبي الوهمي. الغائب طيلة ليلة تواجد الفقيدة بالمستشفى أنه قام حسب ادعائها بجميع الإجراءات اللازمة لإنقاذ الهالكة وتريد تضليل العدالة مرة ثانية بالرباط، بعدما أن فشلت سابقا بوجدة، فما عليها إن كانت لها الجرأة أن تصرح وأمام الملء عن تاريخ التحاق  أفراد هذا الطاقم المزعوم بمقرات عملهم ،هذا الطاقم الذي عوض أن يستقبل المرضى، استقبلتهم الشهيدة بعد مرور أزيد من 14 ساعة على تواجدها بالمستشفى. فليتجرأ إذا الطبيب المسؤول عن الديمومة (ع ) الذي رفض تزويد الهالكة بالدم و بالأكسجين ولتتجرأ الحارسة العامة (ح.ب.أ) التي فشلت في استقدام الأطباء الغائبين رغم اتصلها بهم هاتفيا ليلة الحادث ولتتجرأ أيضا هذه الحارسة بالكشف عن الطبيب الذي رفض الإلتحاق بالمستشفى رغم الإنتقال عنده ولتتجرأ كل من الممرضة المشرفة عن قسم أمراض القلب وزميلتها المشرفة عن قسم الأطفال اللتان رفضتا استقبال الطفلة بالقسمين واللتان كانتا تشرفان عليهما، بحجة أن الطبيبين المختصين كانا غائبين. فليتجرؤوا جميعا ويثبتوا للرأي العام حضور هذا الطاقم المزعوم من عدمه وذلك ابتداء من الساعة 8 مساء من يوم 07/01/2009 إلى حدود الساعة 9  صباحا من يوم 08/01/2009 .لكن أنا على يقين، فلن يتجرأ أحد منهم على ذلك .لكونهم قصروا هم كذلك في حق هذه الطفلة البريئة…. كل هذا يعلمه السادة أعضا لجنة المفتشية العامة للصحة  الذين أكن لهم كل الإحترام و التقدير على ما حملوه  معهم من وجدة من حقائق لما وقع بالضبط خلال ال 24 ساعة التي قضتها أسرة المرحومة شيماء داخل المستشفى الإقليمي المشؤوم  بوجدة و كان أبرز ما تقدم  به السيد المفتش العام للصحة في ملخص تقريره الذي تفضل به مشكورا استجابة إلى طلب  العائلة وطلب هيئة المحكمة الإدارية بوجدة  كون إدارة المستشفى قامت بالترخيص ل 4 أطباء  إنعاش بالتغيب دفعة واحدة، إضافة إلى سوء التنظيم وسوء التدبير، لكني أعيب في من حرر ملخص التقريرهذا كونه أشار فقط إلى الأخطاء الإدارية دون أن يشير إلى الأطباء الإختصاصيين الغائبين ليلة المأساة وكذا الطبيب الذي رفض الإلتحاق بالمستشفى رغم الإنتقال عنده.
لهذا فلتعلم الجهة المدعى عليها أن قضية شيماء لن تنتهي فصولها بانتهاء قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ،لأن الخطأ الإداري يختلف عن عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. وليعلم الجميع، خاصة من يهمهم الأمر أن الإهمال والتقصير اللذان أديا إلى وفاة الفقيدة، قد طالا أيضا الشكاية عدد 211/09 بتاريخ 09/01/2009 التي وضعت بمكتب السيد وكيل الملك السابق بوجدة والتي لم يباشر التحقيق فيها إلا بعد مرور خمسة أشهر وذلك يوم 10  و12/06/2009 بعدما أن أثرت الإستنجاد بملك البلاد، مما عجل باستدعاء أربعة موظفين للتحقيق معهم (منهم من رفض الإلتحاق بالمستشفى لتقديم المساعدة للهالكة ليلة الحادث). هؤلاء تم انتقاؤهم على أساس ادعاء المدير الجهوي للصحة المقال، كون الشهيدة شيماء دخلت المستشفى في حالة جد متدهورة مما عجل بحفظ القضية. وقد تقدمت بشكاية في الموضوع إلى وزارة العدل المسجلة بمركز تتبع تحليل الشكايات تحت رقم 5421/2011 والمحالة من طرف قسم القضايا الجنائية الخاصة على السيد وكيل الملك  لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة تحت عدد 29255/3 ولحد الآن لم أتوصل بأي رد.
وجدة في 16/10/2012