Home»Enseignement»مدرسة مفاحم 1 بين المذكرة 97 والعمل بمقاربة التدريس بالاختصاص

مدرسة مفاحم 1 بين المذكرة 97 والعمل بمقاربة التدريس بالاختصاص

0
Shares
PinterestGoogle+

جرادة                         مدرسة مفاحم 1 بين المذكرة 97
والعمل بمقاربة التدريس  بالاختصاص
محمد مريمي

عرفت مدرسة مفاحم 1 هذه الأيام وقفات احتجاجية يومي الثلاثاء16 اكتوبر2012 من الثالثة مساءا إلى الثالثة والنصف مساءا و الأربعاء 17 أكتوبر من الساعة العاشرة إلى منتصف النهار شاركت فيها جميع العاملين بما فيهم رئيس المؤسسة وباستثناء ثلاثة أساتذة ( 2 إناث 1 ذكور) .
وفي هذا الصدد وإيمانا منا بمبدأ الحياد حاولنا الإحاطة بالحدث بحيث ربطنا الاتصال بجميع مكونات هذا الفعل الاحتجاجي . وكانت البداية بالسيد رئيس المؤسسة الذي استقبلنا في مكتبه مشكورا بحيث صرح للجريدة ما يلي:

– نحن في مدرسة مفاحم المغرب 1 نعتمد الاشتغال بمقاربة التدريس  بالاختصاص. وهذا مشروع تطلب منا مجهودات كبيرة في إرساءه ووضعه على السكة الصحيحة من اجل تعليم جيد ذو جودة عالية. وهنا أحيلكم على محضر اجتماع لمجلس الأساتذة بتاريخ 03/02/2011 ترأسه رئيس مصلحة الشؤون التربوية بحضور مصلحة الموارد البشرية وكذا مصلحة التخطيط تم بموجبه التراضي بين الأساتذة لإسناد التكليف بمهمة  إدارية الأستاذ م ع تخفيفا للأعباء المرتبطة بالمشروع .وعلى سبيل المثال لا الحصر ( مسك غيابات التلاميذ) رغم أن هذه العملية تتطلب 3 أساتذة من اجل المصاحبة والمواكبة التربوية للمشروع .
ومع بداية السنة التحق بالمؤسسة3 أساتذة آخرين علاوة عن الأستاذة ع ر التي ظلت فائضة منذ التحاقها بالمؤسسة.
وهنا اطرح التساؤل: لماذا هذا الامتياز وكان من المفروض أن يفتح في وجه العموم من اجل الظفر بالاشتغال بهذه المؤسسة؟ وأضاف السيد المدير:

لقد واصلنا العمل بصيغة بمقاربة التدريس بالاختصاص حيث وزعنا المهام على الجميع وأسندت للأساتذة ع ر مهمة التدريس وصارت الأمور تسير سيرا عاديا حتى صدور المذكرة رقم: 2156-02 بتاريخ 04/09/2012 والتي توحد العمل باستعمال زمن واحد في جميع المؤسسات التعليم الابتدائي. الأمر تطلب من الجميع التفكير في الاستمرار بالاشتغال بصيغة بمقاربة التدريس  بالاختصاص. مع اعتماد استعمال الزمن الجديد. وهذا ما تسنى لنا مع احتفاظ المكلف بمهمة إدارية ع م الأمر الذي أثار حفيظة المحتجة ع ر مطالبة تطبيق المذكرة 97 مع إدراج اسم الأستاذ المكلف، ناهيك على سلوكيات صدرت منها اتجاه الزملاء والمجال لا يسمح للتلفظ بهذه الكلمات الخارجة على نطاق التربية والتعليم.وربما تعتبر هذه من بين الأسباب التي أججت الوضع داخل المؤسسة والذي تولد عنه هذه الشكل الاحتجاجي. وعن سؤال حول تدخل الجهات المسؤولة لفض هذا النزاع أجابنا السيد المدير أن لا احد من المهتمين بالشأن التربوي قام بزيارتنا خلال هذا الشكل الاحتجاجي.
وفي اتصال مباشر مع المعنية بالأمر أخذا بمبدأ الرأي والرأي الأخر عبرت السيدة عن تذمرها لهذه الوضعية حيث راسلت يوم 15اكتوبر 2012 السيد النائب الإقليمي عبر رسالة (( تظلم)) صرحت من خلالها الأستاذة بأنها تعاني من مشاكل منذ بداية السنة الدراسية 2012-2013 بحيث قام مدير المؤسسة بتطبيق المذكرة الوزارية رقم 97 بتاريخ 15 يونيو 2006 وبموجبها تضيف أنها كانت من الفائضين وعلى أن بعض الأساتذة قاموا بإعادة توزيع المستويات وجداول الحصص مما جعلني تضيف السيدة ع ر>>أفاجأ بإسنادي قسم ع م ضاربا عرض الحائط المذكرة رقم 97 ومتحججا بأنه سوف يحتفظ بالأستاذ موضوع احتجاجي كمكلف بمهمة إدارية موازية للمشروع علما أن الحالات المستثنات في المذكرة الوزارية بحيث انه لا يعتبر مكلفا بأي مهام إدارية لا بتعيين وزاري ولا أكاديمي أو انيابي.
وهذا ما جعلني تضيف الأستاذة كلما أطالب السيد المدير بجدول الحصص الخاص بي أجده يقدم لي الجدول الخاص بالأستاذ المذكور سابقا ناهيك عن تعسفاته واستفزازاته مما أجبرني على البقاء  طوال ساعات العمل في مكان غير لائق نتج عنه وعكات صحية لا يستهان بها. كما وجهت يومه 15-10-2012رسالة
(( تظلم )) و أخرى بتاريخ  16-10- 2012  إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بوجدة  ورسالة ثالثة بنفس التاريخ  إلى معالي السيد وزير التربية الوطنية حاولت من خلالها توضيح الخرق والحيف الذي طالني من خلال هذا الإجراء اللا قانوني. كما تضيف في نفس الرسالة والكلام دائما للمحتجة ع ر….. لقد صار كل من هو مسؤول في منصبه، يرى انه هو  » القانون » .فهذا المعنى في رمزيته له أبعاد خطيرة،الأمر حقا يستدعي البحث عن علاج . ونحن متشبثون بالعيش في ظل دولة الحق والقانون……… فقد صار ملحا رفع هذا الأمر المخالف لروح الدستور الجديد
وحسب آخر الأخبار الغير المؤكدة سيحل السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية بنيابة جرادة يومه الاثنين 22 أكتوبر 2012 بالمؤسسة بهدف لم اللحمة وفض هذا النزاع وإعطاء لكل ذي حق حقه نتمنى صادقين أن يتدارك الجميع الأمر ويعمل على تصفية الأجواء والمصالحة حتى نضمن لناشئتنا تعليما جيدا هي في حاجة إليه بعيدا عن كل سحابات صيف ينتج عنها تشنجات ربما يؤدي ثمنها التلاميذ الأعزاء وهل من آذان صاغية؟

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

1 Comment

  1. أستاذة محايدة
    26/10/2012 at 00:35

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا}.
    بصفتي أستاذة وزميلة قطعت مشوارا لا يستهان به في حقل التربية والتعليم إلى جانب المعنية بالأمر فأنا أشهد بأنها أستاذة في غاية الانضباط والمسؤولية، ومثالا نادرا للأخلاق، ولها وقفات مشرفة يحفل بها سجلها التربوي، قد أضافت له جديدا هذه السنة.
    مما جعلني أستهجن كلامك البعيد عن الحيادية كما تدعي، (ناهيك عن سلوكيات صدرت منها…)، وأتتبع الموضوع بتفاصيله ولتصحيح معلوماتك إليك التالي:
    فإن الأستاذة المعنية عاشت السنة الماضية ظروفا قاهرة: حيث وقع عليها ظلم من النيابة الإقليمية تجسد في منح انتقال غير قانوني لزميلة لها (ح.ب)، من مدرسة الوفاء إلى مدرسة المفاحم 1 دون وجه حق، في الوقت الذي كانت فيه هي أحق به منذ 12 سنة مضت.
    وبعد صمود طويل لها (مع ثلاثة من زملائها)، انتزعت الانتقال الرسمي من النيابة في أواخر شهر 2011/12، لذلك بقيت في وضعية فائض. ومع بداية الموسم الدراسي الحالي اتضح أن مدرسة المفاحم 1 تعيش فوضى، بعيدا عن التسيير القانوني للإدارة بحيث تشبث كل من المدير والأساتذة بالتدريس بالاختصاص وتقليص ساعات العمل إلى 24ساعة في أقصى حد بدل 30ساعة، والاحتفاظ بأحد الأساتذة (م.ع) في الإدارة دون سند قانوني، مما أدى بالأستاذة المذكورة للمطالبة بتطبيق المذكرة 97 لمواكبة السير التربوي العام للمملكة، كما حصل في باقي المدارس التي اشتغلت بنفس الصيغة سابقا.
    مما أثار حفيظة المدير فدخل سلسلة من المضايقات و الاستفزازات يندى لها جبين قطاع التعليم. وعلى هذا الأساس تزعم مدير المؤسسة – في سابقة له تتناقض ومهامه التربوية – احتجاجات ضد الأستاذة مع تحريض باقي الأساتذة وإقحامهم جميعا في هذا العمل الشنيع باستثناء ثلاثة منهم.
    وقد حضرت لجنة لبحث النزاع القائم مكونة من 4 مفتشين، حققت في هذا الشأن ولم يجدوا مستندا قانونيا لما تعيشه المدرسة بينما سجلت خروقات سافرة بالمؤسسة مما زكى موقف الأستاذة برمته. وبدل الانصياع للقانون أضاف المدير إلى سجل عجائبه مظهرا جديدا للامسؤولية وانعدام الكفاءة الإدارية توجت بحمله لشارة سوداء اللون هو وباقي الطاقم المدرسي إصرارا منه على رفض مراسلة السيد النائب لتفعيل قرار اللجنة…
    – فهل هذا يليق برئيس مؤسسة يفترض فيه أن يكون رجل قانون بالدرجة الأولى، وهل هو ينتمي حقا للأطر الإدارية والتربوية المسؤولة عن رعاية وتسيير مؤسسات يعلق عليها مغربنا العزيز آمالا للنهوض بالقطاع؟!.
    – وهل هذه المدرسة التي تعيش في دهاليز الرجعية والتخلف (إدارة وأساتذة)، قادرة على صناعة أجيال ينتظرها مغرب المستقبل بكل ما تعنيه الكلمة من جدية ومسؤولية..؟!

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *