قويدر عكري*

مع بداية كل سنة دراسية تطرح عدة مشاكل تعترض الدخول المدرسي بالرغم من ان الخطاب الرسمي يؤكد دائما بأن الدخول مر في ظروف جيدة دون تسجيل أي مشاكل تذكر. وكأن الخصاص الذي تشهده الكثير من المؤسسات التعليمية على مستوى القاعات والأطر، بالإضافة إلى كل ما من شأنه أن يعرقل السير العادي للعملية التعلمية التعليمية كالنقص المسجل في المقاعد والسبورات والمرافق الصحية وهي مشاكل ناتجة عن سوء التدبير الملاحظ على مستوى الموارد المادية والبشريةلايعني أي شيء بالنسبة للوزارة.

الموارد المادية

الملاحظ أن الكثير من البنايات التابعة لوزارة التربية الوطنية لا تستغل استغلالا معقلنا الشيء ينعكس سلبا على كل شيء كالتوزيع الجغرافي السيئ لهذه المؤسسات حيث نجدها مجتمعة في بعض المناطق وغيابها في بعض المناطق. فنحن إذا تفحصنا جيدا في مدينة وجدة نجد أنها تنحصر في جهات معينة( عبدالمومن ،زيري،زينب،عمر، التقنية،المسيرة،الوحدة ،سيدي يحيى، مدرسة المكفوفين) يمكن إضافة المدارس الخاصة التي هي بدورها تنحصر في نفس تواجد المؤسسات الرسمية.وإذا انتقلنا من عمر بن عبد العزيز إلى الجهة الأخرى وعلى بعد 4 كلم لانجد أية مؤسسة إلى حدود تجمع آخر يضم إع البكري وباستور والجاحظ وأسماء وإسلي والدر فوفي .ما يمكن قوله هو أن مابين هذه المؤسسات توجد مؤسسات تربوية فارغة وبشيء من التفكير كان من الممكن القضاء على الكثير من المشاكل التي تعاني منها مؤسسات الوسط .فنحن إذا تحدثنا عن المؤسسات التعليمية الابتدائية المتواجدة بالوسط نجد ها تشتغل بعدد ضئيل من التلاميذ من الممكن جمعهم ضمن مؤسسة واحدة وتحويل على الأقل مؤسسة واحدة إلى الإعدادي أو الثانوي.(عمر بن الخطاب مع ابن الخطيب).ومادمنا في إطار المؤسسات الابتدائية نتحدث عن مدرسة فيكتور هيكو "محمد الخامس" حاليا هي من البنايات الفارغة وهذا منذ مدة طويلة دون أن يفكر في إعادة إدماجها في الخريطة وتحويلها إلى إعدادية أو ثانوية ما دام تلاميذ تلك المنطقة يقطعون مسافات طويلة لبلوغ مؤسسات بعيدة عنهم .يمكن أن نضيف فضاءا آخرا غير مستغل تقريبا الا وهو مركز ابن خلدون مدرسة المعلمين سابقا حيث تتواجد به مقتصدية بئيسة مفتوحة مع الأسف في وجه الجميع وليس فقط في وجه رجال التعليم ومد خولها لا يرقى إلى مستوى قيمة العقار الذي تتواجد فوقه. فهل سيبقى على تلك الحالة. ألا تفكر الوزارة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية في تحويله الى نادي متكامل يضم مجموعة من النوادي أو على إعدادية تمتص العدد الهائل من التلاميذ الذين يقطعون راجلين المسافة التي تربط سكناهم بالمؤسسات المذكورة آنفا مادامت خطوط الحافلات لا تسهل مأمور يتهم في تلك المناطق؟
أما مراكز التكوين التابعة للوزارة فهي تعد على رؤوس الأصابع يمكن دمجها كلها في مركز واحد ما دامت تقدم نفس التكوين تقريبا كالمركز التربوي الجهوي ومركز المعلمين ويمكن أن نضيف المعلمة التاريخية مركز التكوين المستمر الذي شاخ في مكانه قبل أن يفتح ولو مرة واحدة حتى أن زجاجه كسر عن آخره أما محتوياته إذا كان قد جهز فالله أعلم هل لا زالت متواجدة بمكانها أم اختفت في جنح الظلام ؟
لقد تم اقتطاع مؤسسة بأكملها وتحولت إلى نيابة تحتوي على عدد هائل من المكاتب مع الاحتفاظ بالمكان القديم وتخصيصه بالإضافة إلى مكان آخر في نفس الجهة .مع العلم ان المقر القديم كان يضم كذلك مركز الامتحانات وكان يدير أقاليم الناظور وجدة بركان تاوريرت وجرادة أما حاليا فكل تلك الأماكن الثلاث تقوم بأعمال نيابة واحدة هي وجدة أنجاد ولا ننسى مركز التوجيه والأكاديمية .كل هذه البنايات تكدس عددا هائلا من الموظفين نسبة كبيرة منهم تمارس حضورا شكليا مرة في الأسبوع أو في الشهر أو لاتحضر.

الموارد البشرية

لي اليقين بأن الإحصائيات التي تقدمت بها ذات سنة مؤسسة دولية والتي أبانت انطلاقا من دراسة ميدانية أن عدد الساعات الأسبوعية لرجال التعليم لا تتجاوز 16 ساعة ،هي إحصائيات صحيحة إذا أخذنا بعين الاعتبار الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورهم من مالية الدولة ولا يقومون بأي شيء وهم متواجدون بكثرة في وزارة التربية الوطنية .فهل يكفي التذكير بان هذه المسالة طرحت في عهد الوزير رشيد بالمختار ولم تحسم لحد الآن؟

يعتبر موظفا شبحا في اعتقادي كل من له تعيين رسمي بالوزارة ولا يلتحق بعمله تحت ذرائع متعددة تكون نتيجة لمحسوبية أو زبونية أو رشوة أو نتيجة انقطاع لصالح جمعية ثقافية أو وهمية او نقابة أو جهات أخرى كالجماعات المحلية. يمكن الحديث عن المنقطعين بصفة رسمية لصالح جمعيات لا تقوم على أرض الواقع بأي شيء فهل يعقل أن ينقطع أكثر من 10 موظفين لصالح جمعية أنجاد في مدينة وجدة وحدها ولمدة سنوات طويلة؟ في المقابل لم يستطع اتحاد كتاب المغرب ولمدة سنوات طويلة من الظفر ببعض المنقطعين وهو تنظيم ذو مصداقية داخلية وخارجية بالنظر الى الجمعية السالفة الذكر؟ فهل من المنطقي ومن القانوني أن تؤدى من خزائن الدولة أجور أناس اصبحوا بعد الانقطاع يقومون بأعمال تذر عليهم أرباحا طائلة؟ فكيف يحرم التلاميذ من أساتذة في مختلف المواد بإذن رسمي من طرف الوزارة؟أما إذا تحدثنا عن ظاهرة الانقطاع النقابي فهي بدورها أصبحت مشكلة حقيقية تسيء لرجل التعليم ذلك أن النضال من أجل مطالب معقولة يتطلب التواجد أولا بالقسم ثم بالساحة لأن المناضل الحقيقي لا يستغل فرصة تواجده على رأس النقابة لينسحب من عمله المؤدى عنه من مالية الدولة.يمكن أن نضيف إلى كل هؤلاء الموظفون الذين تهربوا من القسم أو من مسؤوليات إدارية ذلك أن مثل هؤلاء يتكاثرون كل سنة .فلماذا يتم الاحتفاظ بالمديرين الذين طالبوا الإعفاء من مهامهم في النيابة ولا تتم إعادة تعيينهم الى مكانهم الأصلي ألا وهو القسم ؟

إن مدرستنا المغربية تعاني من سوء التدبير ومن التصلب على إرث الماضي وعدم الجرأة في اتخاذ القرارات الناجعة لحل مجموعة من المشاكل التي يطرحها كل دخول مدرسي وذلك تخوفا من مس فلان أو ابنة فلان .
يمكن أن نستمر في تعداد مجموعة من الأمثلة عن سوء التدبير ذلك أن تعمقا في التفكير وحسن استغلال لكل الموارد قد يؤدي ربما إلى اشتغال أسبوعي لا يتجاوز ما أكده التقرير الدولي السالف الذكر.
هناك الكثير من المهام والمواد التي يمكن إعادة التفكير فيها لأن مسيرتها مع الأسف لم تكن منتجة وذات مردودية تذكر وسنحاول سرد بعض الأمثلة:
هيئة التوجيه: ماهو دور الموجه الذي يعين غالبا في 3مؤسسات تعليمية كلما سئل عنه قيل بأنه غير موجود أو متواجد بمؤسسة أخرى وهو في الحقيقة غير متواجد في أي جهة .يقف الآباء في كل سنة على ضعف الإعلام والتوجيه المدرسيين وهما من اختصاص هذه الفئة فلم نجد من يقدم تلك الخدمات البسيطة ومن يرشد أبناءنا ويوجههم توجيها جيدا ،ذلك أن أغلب الموجهين يكتفون بإلصاق بعض الإعلانات وينصرفون .ومن الممكن أن يتصرفوا إلى الأبد لأن أبناءنا واعون لغة العصر و"الله يجعل البركة" في الانترنيت الذي يقدم معلومات مفصلة ودقيقة.فلماذا لا تعيد الوزارة إرجاع هؤلاء الى موادهم الأصلية وبالتالي إلى اقسامهم ؟
هيئة الاقتصاد:لا أعرف ما هو دور مقتصد ضمن مؤسسة تعليمية لا تتواجد بها داخلية فهل من المنطقي أن يدبر مقتصد تمنحه الدولة حوالة سنوية تتجاوز سبعة مرات ميزانية المؤسسة فمثل هذه المهام يمكن أن يقوم بها المدير وأعوانه وبكل سهولة.
هيئة المراقبة التربوية:إن ما يقوم به المراقب التربوي أصبح دون ما هو مطلوب منه في التشريع المدرسي حيث لم يعد هذا الشخص يهتم إلا بالأستاذ والذي لا يمكنه أن يقيمه تقييما جيدا في حصة واحدة ونسي أو تناسى أدواره الحقيقية كالتأطير الجيد والذي يحمل الجديد وليس فقط تكرار بعض التعليمات والبحث التربوي الذي من شأنه أن يقدم خدمات لهيئة التدريس ومراقبة الإدارة والمؤسسات فهل كان من الممكن أن يقع ما وقع في وادي الذهب لو تحمل هؤلاء مسؤولياتهم وقاموا في كل مرة بإجراء مراقبة للوسائل التعليمية ،لحالة الأقسام التي أصبحت تتدهور سنة يعد سنة فهل كتب تقرير من مفتش كما يحلو للبعض أن يسمى حول الوضعية الكارثية لبعض المؤسسات ؟
فهل من مصلحة التلاميذ ذلك الاكتظاظ الملاحظ في ملعب الرياضة لثانوية عبد المومن حيث يلتقي يوميا 8 أقسام علما أن مساحته لا تستطيع أن تتحمل في أقصى الحالات 4 أقسام؟ وهل من مصلحة التلاميذ أن يبقى الجناح الآيل للسقوط في مكانه بعد مرور لجنة خاصة للمعاينة وإثبات الضرر علما بتواجد التلاميذ يوميا تحت هذا الجناح مما سيؤدي لاقدر الله الى كارثة .كل المراقبين التربويين يعرفون هذه الحالة وربما حالات أخرى أخطر ولكن يغضون الطرف .إن مصلحة التلاميذ حاضرة بقوة في خطاب هيئة المراقبة التربوية فلماذا لا يطبق هؤلاء المذكرة 116 ويملأون الخصاص حفاظا على مصلحة التلميذ ولو إلى حين وصول الأستاذ؟لماذا نترك الوزارة تستعين بموظفين من وزارة الداخلية للقيام ببعض المهام الإدارية وملأ بعض الأقسام، فماذا ننتظر من موظف ليس في جعبته أي تكوين ونمنحه قسما ليتعلم الحجامة فوق رؤوس اليتامى؟
إن المؤقت اصبح رسميا في بلدنا فنحن إذا عدنا إلى المذكرة الأولى المتعلقة بالتكليف بالتفتيش نجدها تؤكد على ضرورة الترشح كل سنة لهذه المهمة ويكون الباب مفتوحا للجميع وليس فقط للمكلفين ،لأن التكليف مهمة مثله مثل مهام الإدارة يتم نزعها من غير المؤهل لها كما يمكن منحها للذي يستحقها. يمكن إضافة شيء مهم بالنسبة لهذه الهيئة التي لا يوجد أي قانون يؤطرها ذلك أن جميع المفتشين في جميع الوزارات لهم مكاتب ويقومون بأعمالهم داخل هذه المكاتب ثم يقومون بين الفينة والأخرى بعملية المراقبة الخارجية فمن غير المعقول أن تؤدي الدولة راتبا مهما لمراقب لا يتجاوز الأساتذة الذين يؤطرهم اثنان. فاقصى ما يشتغله مثل هذا المراقب في السنة لايتجاوزما يشتغله أستاذ في أسبوع بل اقل بكثير.
مادة الإعلاميات: منذ أكثر من 15 سنة دخلت الحواسيب إلى بعض المؤسسات التعليمية وتبعها مجموعة من الأساتذة ذوي الاختصاص ولم تبرمج لحد الآن في جداول حصص التلاميذ،ولا أعتقد بأن مثل هذا العمل ممكن نظرا لضعف البنيات التحتية . فأقصى ما يمكن لمؤسسة أن توفره قاعة واحدة إذا أضفنا إلى هذا ضعف التجهيزات ذلك أن أغلب الحواسيب إما معطلة أو قديمة .إن التفكير في هذا الاتجاه أصبح في اعتقادي مضيعة للوقت وللأموال .
يجب أن نفكر بطرق مختلفة ذلك أن المدرسة لم تعد الوسيلة الوحيدة الناقلة للمعرفة فمن غير المعقول أن نضيف كل شيء جديد إلى برامج التلاميذ ونكدس جداول حصصهم بمواد يمكنهم أن يتعلموها خارج المؤسسة ،هناك قنوات أخرى وفضاءات مختصة يعرفها التلاميذ جيدا تقدم لهم معلومات "تردح"جديدة.بفضل المدارس المختصة في الإعلاميات وبفضل نوادي الانترنيت أصبح التلاميذ في غنى عن ظل الحقيقة الإعلامية المقدمة في بعض المؤسسات فلماذا تضييع أجور الموظفين والأموال الطائلة في التجهيزات التي تقتنى بها حوا سيب يتقادم عصرها قبل أن تحل بالمؤسسات التعليمية علما بأن حتى المؤسسات المختصة يبقى بها خصاص مهول لهذه المستلزمات
لماذا لانحول اتجاه كل هذه الى المؤسسات التي تبرمج مادة الإعلاميات أو ننزلها إلى التعليم الابتدائي لتكون نتائجها ملموسة ونقدم شيئا جديدا لزبناء هذه المستويات؟ بقي أن نشير إلى أن الكثير من المؤسسات تم ربطها بشبكة الانترنيت ونظرا لضعف التجهيزات ونظرا لعدم احترام صاحب الحق الأول في استخدام هذه الوسيلة تبقى بدون جدوى .
مادة الترجمة: عندما تم تعريب المواد العلمية بالمؤسسات الثانوية تمت إضافة مادة الترجمة بشكل متسرع الى حصص التلاميذ وتحويل مجموعة من أساتذة هذه المواد الى التكفل بتدريس هذه المادة ومنذ سنوات طويلة والأساتذة يتخبطون في مشاكل لا تحصى كغياب مقرر موحد ومنهجية موحدة الشيء الذي انعكس سلبا على المادة وكلف الأساتذة كثيرا من جهدهم إلى أن تم توحيد المقرر والمنهجية ولكن مع ذلك تبقى هذه المادة غريبة وتقتطع لنفسها 3 ساعات أسبوعية من حصص التلاميذ كان من الممكن ربحها لو تكلف أساتذة المواد العلمية الثلاث بالقيام بالترجمة الفورية لكل مفهوم يعترضهم وهذا ما يقوم به فعلا أغلب الأساتذة فلماذا نضيع أساتذة نحن في حاجة إليهم في موادهم الأصلية التي أصبحت تعرف خصاصا مهولا؟
الفرق التربوية: منذ مدة طويلة ربما تفوق العشر سنوات تم إبداع ما اصطلح عليه بالفرق التربوية التي أسندت إليها مهام البحث التربوي .الفريق التربوي يضم مجموعة من المفتشين والأساتذة الذين تم اختيارهم بطرق لم يفصح عنها لحد الآن. أغلب هؤلاء أصبح رسميا في الفريق لا يتغير ولو كانت المؤسسة الأصلية لعضو من أعضاء الفريق التربوي في حاجة ماسة الى أستاذ فما عليها إلا أن تبحث عنه في جهة أخرى لأن السيد المراقب التربوي يقف بالمرصاد للمؤسسة وتضيع مع الأسف مصلحة التلاميذ.فعضو الفريق التربوي يشتغل بنصف حصة ويبقى إلى حدود كتابة هذه السطور الكثير من التلاميذ بدون أساتذة في مجموعة من المواد .هذا من حيث الشكل أما من حيث المضمون فعندما تستفسر أساتذة كل مادة على حدة عن ما يقدمه لهم الفريق التربوي الكل يجيب لم نتلقى أي شيء يذكر فلماذا يحرم التلاميذ من أساتذة موجودين؟ ولماذا يستفيد هؤلاء من أنصاف الحصص بدون مقابل ملموس؟
هذا كلام ارتأيت أن أطرحه وهو كلام صريح ربما سيثير حفيظة البعض وسيتذمر منه البعض وسيعجب البعض الآخر، سببه الغيرة على المدرسة المغربية وما وصلت إليه نتيجة سوء التدبير وعدم استخدام العقل والخوف من اتخاذ القرارات الجريئة الملائمة للقضاء على مجموعة من المشاكل التي تبدو مفتعلة .

*أستاذ بثانوية عبد المومن