أكدت مصادر مطلعة في تصريحات للجريدة أن تفويضات وزراء حكومة عباس الفاسي والفاسي نفسه، هي التي مازالت سارية في تدبير دواليب الإدارة المغربية، بما فيها صرف الأجور للموظفين وباقي النفقات بما فيها صرف منح الطلبة الجامعيين وغيرها. وشددت نفس المصادر على أن الأمر جد عادي لأن الحكومة الجديدة بقيادة بنكيران لم تستوف بعد الشروط الدستورية كما ينص عليها الفصل 88 والذي يشير الى إلزامية مصادقة ممثلي الأمة على كل حكومة جديدة، طبقا لمبدأ التعيين المزدوج الذي تبناه دستور 2011 وصدور ظهير بهذه العملية في الجريدة الرسمية .وأوضحت ذات المصادر أن العملية ليست تقنية فقط، بل هي عملية سياسية وقانونية وتترتب عنها عدة إشكالات. وفندت ذات المصادر الطروحات التي تتحدث عن عملية تسليم السلط بكونها منشأ للقيام مباشرة بمهام الوزير مباشرة، ذلك أن الأمر مرتبط بالحكومة ككل التي عليها المرور أمام مجلسي النواب تكريسا واحتراما للسيادة الشعبية. وكان عبد الحميد اجماهري عضو المكتب السياسي ل»الاتحاد الاشتراكي» قد فجر هذه القضية في برنامج «مباشرة معكم» الذي قدمته القناة الثانية أول أمس، ويشرف عليه الزميل جامع كلحسن.
عدد من الوزراء السابقين الذين حاولت الجريدة استطلاع آرائهم في الموضوع، أكدوا للجريدة صحة الخبر المتعلق باستمرار العمل بتفويضات الحكومة السابقة، مؤكدين وجود تخبط في عملية نقل السلط بسبب التسرع، وعدم مراعاة أن البلاد دخلت دستورا جديدا واضحا في فصوله، وأن مقتضيات عدة في حاجة الى أجرأة من أجل تنزيل سليم للوثيقة الدستورية في الاتجاه الديمقراطي.
مصادر برلمانية أكدت للجريدة أن ما يقع فيه نوع من العبث وتجاوز للقوانين على اعتبار أن الوزراء، سواء استقالوا أو سلموا سلطهم لآخرين، فإنه لم يعد مقبولا قانونا أن يوقعوا أو يفوضوا لأن فاقد الشئ لا يعطيه، وبالتالي فكل تفويض في الإطار غير قانوني، وحتى المفوض لهم تنتفي فيهم الصفة لأن المفوض لم يعد موجودا.  وكان رؤساء الموارد البشرية بالوزارات راسلوا المناديب التابعين لقطاعاتهم، مشيرين إليهم بنهاية التفويضات الممنوحة لهم في المجال المالي والاداري في انتظار تفويضات جديدة من الوزراء الحاليين، وهو الأمر الذي لم يحصل لحد الآن لأن الجريدة الرسمية للمملكة لم تحمل لحد الساعة أمرا بهذا الخصوص، وفي نفس الوقت تتم عرقلة مصالح المواطنين والموظفين على حد سواء، وهو أمر يؤدي الى انحباس الإدارة وعجزها القانوني عن تتبع الحياة العامة. وقد حاولنا الاتصال بالناطق الرسمي مصطفى الخلفي لنقل وجهة نظر الحكومة الجديدة، لكن تعذر علينا ذلك لعدة مرات .
محمد الطالبي / جريدة الاتحاد الاشتراكي