تعتبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة من أهم المداخيل التي تتحصل عليها الدولة من مختلف شرائح المجتمع,والتي تساهم بشكل كبير بل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد…إن هي وظفت على الشكل الصحيح  وفي المكان الصحيح.

       ويعتبر الموظفون من أكثر فئات المجتمع أداء للضرائب ,على اعتبار المقدار المقتطع من أجرتهم والذي يتراوح بين 20000 درهم و45000 درهم لموظفي السلم 11 فما فوق. وقس على ذلك. وبمقارنة الاقتطاع مع الأجرة أعتبر الموظف خاصة رجل التعليم, أكثر الفئات تضررا للعوامل التالية:

   1- جل العاملين بالمهن الحرة لا يصرحون بحقيقة الأرباح , بل إن القانون يمنحهم التصريح بدخل جزافي قبل متم شهر مارس من كل سنة ,واعتماد ضريبة لا تتعدى 30 في المائة في جميع الأحوال.

 2- تنص المدونة العامة للضرائب على خصم نسبة 17 في المائة من مداخيل موظفين يؤدون ساعات إضافية ولو بوزارة التعليم إن كانوا من غير قطاعها.ولكم تفسير أي موظفين هم؟ وفي نفس الوقت وفي نفس المادة 73 من المدونة فإن رجال التعليم الذين يؤدون ساعات إضافية لمؤسسات خاصة أو غير الإدارة التي يخضع لها تخصم له ضريبة بنسبة 30 في المائة. ولكم أيضا تحليل نية واضعي المدونة؟؟؟؟؟

 3-  و تنص المدونة العامة للضرائب على خصم نسبة 30 في المائة دخل الأطباء الذين يؤدون عملا إضافيا بإحدى العيادات أو التعاضديات….مع الفارق بين….وبين….الامتيازات لا تنتهي هنا……

 4- يحرم الموظف من حصول أبنائه على منحة الدراسة الجامعية ,على اعتبار دخله,في وقت يقدم أصحاب مداخيل المهن الحرة وغيرها وضعية جبائية مزيفة تؤهل أبناءهم للاستفادة من هذه المنح. مع أن الفارق بين الأجرتين قد يكون كالفارق بين السماء والأرض.

 5- يسمح قانون الضرائب لأصحاب المهن الحرة بتقدير ما شاءوا من   المصاريف المهنية,تصل الى اقتناء سيارات بدعوى أنها تابعة للشغل,واقتناء عقارات بدعوى أنها تخدم الشغل, وزيادة عدد العمال بدعوى أنها تنمي مردود الشغل,وزيادة ساعات عملهم بدعوى أنها ضرورية للشغل…..بل إنهم يبتدعون تكاليف مباشرة مثل ما ذكرت وأخرى غير مباشرة كما هو حال تكاليف الماء والكهرباء…وقس على ذلك,أكثر من ذلك فإنهم يقحمون أجورهم كعاملين رغم أنهم مالكين يأخذون نصيبهم من الأرباح…..

في حين تختزل المصاريف المهنية للموظف في 20 في المائة من دخله دون أن تتعدى في جميع الأحوال 30000 درهم سنويا.

 6- كل شركة تؤسس تعفى من الضرائب لمدة خمس سنوات كانت مغربية أو أجنبية….تمر السنوات وعندما تتوسط السنة الرابعة, تغلق الشركة بدعوى الإفلاس ,لتفتحها من جديد باسم جديد وبنفس المالكين ونفس المصنوع ,دون أن تؤدي ولو فلسا واحدا من الضرائب على الشركة السابقة…..وهكذا, فقد تقضي الشركة زهاء 15 سنة دون أن تؤدي ولو درهما واحدا لمصلحة الضرائب, ثم تغترف الأرباح وتذهب الى حال سبيلها….

 في حين تقتطع الضريبة من أجرة الموظف من المنبع مباشرة دون مراعاة لظروفه, وما يترتب عنها من إكراهات مادية كالاقتراض والأمراض وتزايد النفقات المفاجئة أو الطارئة, وزيادة نفقاته العائلية ….ولكم فيما يتلقاه كتعويض عن أولاده عبرة لمن أراد أن يعتبر.

    إن الموظف ضمن الفئات الاجتماعية التي تؤدي أكبر وعاء للضرائب,بل لا تستطيع التهرب أو التبرير ….في المقابل جل الفئات الأخرى تفصل كيف تشاء وتدفع ما تشاء.إننا نعيش عدم التكافؤ في الفرص. حتى عندما تمنح لك دريهمات مقابل عمل إضافي تفرض عليك ضرائب بأقصى الحسابات بدعوى تجاوز دخلك شريحة ما ووفي المقابل تجد موظفي المالية يتقاضون تعويضات تفوق 50 مليون سنتيم لرؤساء مصالحهم فقط ,دون أن يؤدوا عنها فليا واحدا على اعتبار أن تعويضات كهاته لا تخضع للضريبة على الدخل ……اللهم إن هذا لمنكر….