Home»Enseignement»على كل المسؤولين عن قطاع التربية في الجهة الشرقية أن يتيقنوا من أن علاقتنا بهم محكومة بمنطق الصالح العام وليس بمنطق المصالح الشخصية

على كل المسؤولين عن قطاع التربية في الجهة الشرقية أن يتيقنوا من أن علاقتنا بهم محكومة بمنطق الصالح العام وليس بمنطق المصالح الشخصية

0
Shares
PinterestGoogle+

على كل المسؤولين عن قطاع التربية في الجهة الشرقية أن يتيقنوا من أن علاقتنا بهم محكومة بمنطق الصالح العام وليس بمنطق المصالح الشخصية

 

محمد شركي

 

من المعلوم أن طبيعة العمل  في قطاع من القطاعات تفرض على أصحابه علاقات موازية لعلاقة العمل والواجب . وقد تتحول أحيانا هذه العلاقات إلى صداقات تدوم بعد انتهاء فترات الخدمة ، أو بعد الانتقال من مكان إلى آخر . ولا عيب في أن تنشأ مثل هذه العلاقات  خصوصا وأنها تلعب أحيانا دورا كبيرا في تسهيل علاقات العمل والواجب دون أن تكون على حسابها . والعيب كل العيب أن تستغل هذه العلاقات من أجل المصالح الشخصية ، وعلى حساب الصالح العام . وكباقي القطاعات يعرف قطاع التربية مثل هذه العلاقات بين مختلف الفاعلين التربويين إذ قد تنشأ علاقة حميمة بين مسؤول جهوي أو مسؤول إقليمي ، وبين مفتشين أو رؤساء مؤسسات ، أو موظفين …أو بين هؤلاء جميعا . وقد تبدأ مثل هذه العلاقات بدافع الإعجاب  في العمل أو غيره ، وتتطور حسب ظروف العمل . وكباقي الجهات نشأت بين المسؤولين في الجهة الشرقية  والأقاليم علاقات صداقة موازية لعلاقة العمل ، وكانت في الحقيقة علاقة العمل هي سبب هذه العلاقات الموازية ،ذلك أن المسؤولين عندما يعبرون عن رغبتهم الصادقة في العمل من أجل الصالح العام يحظون بتأييد كل من  تربطه بهم علاقة العمل ،خصوصا إذا حل المسؤولون مكان غيرهم ممن كان الصالح العام في فترة تدبيرهم سائبا أو في حكم السائب . وبهذه الطريقة نشأت بين بعض أطر التفتيش  في الجهة الشرقية، وبين بعض المسؤولين علاقات موازية لعلاقة العمل ،خصوصا وأن معظم المسؤولين المحليين ينتمون إلى إطار التفتيش .

وإذا كان بعض هؤلاء من مسؤولين ومفتشين  على وعي تام بطبيعة العلاقات الموازية لعلاقة العمل ، فإن البعض الآخر ومن الطرفين أساء فهم هذه العلاقات ، وجعلها مطية لخدمة المصالح الخاصة على حساب الصالح العام . فمن العيب أن يستغل هذا الطرف أو ذاك هذه العلاقات فيتستر وراءها من أجل التمويه على الإخلال بالواجب . فلا المفتش يحق له أن يقصر في واجبه، ويستغل علاقته الموازية مع مسؤول  محلي أو جهوي من أجل التستر على فضائحه ، ولا المسؤول في الجهة أو المسؤول المحلي  يحق له أن يركب هذه العلاقة مع المفتش من أجل شراء صمته على خروقات فاضحة . وليس من حق هذا الطرف أو ذاك أن يؤول هذه العلاقات الموازية ، أو يحاول إخراجها عن إطارها . والمؤسف أن بعض الأطراف ربما أساءوا فهم هذه العلاقات ، وربما ركب بعضهم الغرور، فأول أو فسر ما يلقاه من احترام في إطار هذه العلاقات أنه محاولة تقرب أو تزلف ، أو  مداهنة ، أو تمهيد  لمطالب وامتيازات  شخصية  أو طمع في منصب أو مهمة . فإلى كل من أساء تأويل هذه العلاقات الموازية لعلاقة العمل أقول لا يغرنك الاحترام الزائد الذي فرضته هذه العلاقات ، ولا تعتقد أن غيرك حريص على هذه العلاقات التي  ربما تفضي بك إلى التبجح فتبجح بك نفسك ، وتوقعك في الحسابات الخاطئة بفعل الغرور.  وستظل العلاقات الموازية لعلاقة العمل دائما يحكمها منطق خدمة الصالح العام ، ولن تستغل أبدا من هذا الطرف أو ذاك لفائدة المصالح الشخصية خصوصا التستر على الفضائح وسوء التدبير ، أو استغلال المنصب لأغراض مشبوهة .

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *