من الملفات التي قضت مضجع وزارة التربية الوطنية و بشكل خاص في الموسم الدراسي المنصرم, يبقى ملف الأساتذة المجازين. هذا الملف الذي خرج إلى الضوء بفضل نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين العاملين على التوالي بالتعليم الابتدائي و الإعدادي.

فبعد نضال مرير وصل حد إقدام الأساتذة المجازين على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة, تمثلت في الدخول في إضراب مفتوح لمدة ناهزت الشهرين مع الاعتصام المفتوح بالعاصمة الرباط و أمام مختلف الوزارات و الجهات المعنية, و بفعل هذه الضغوطات و لا سيما, بعد القمع الذي تعرض له الأساتذة المجازون في قلب العاصمة الرباط, قامت الوزارة, آنئذ بإصدار مذكرة وزارية رقم 10-481  والتي تنص صراحة على ترقية المجازين و حملة الماستر. العملية كانت تقضي يايذاع الأساتذة المجازين لملفاتهم المتكونة أساسا من نسختين من شهادة الإجازة و ملء مطبوع خصص لهذا الغرض  بمختلف النيابات على الصعيد الوطني و في أجل أقصاه 16   أبريل 2011 لتمكين الوزارة-حسب زعمها- من إحصاء كل الأساتذة و الأستاذات المجازات, على أن تتم معالجة الملفات إداريا و ماديا مع متم شهر يوليوز الجاري.

بالفعل توسم الأساتذة المجازون خيرا و انتظروا و طال انتظارهم. وزارة التربية الوطنية لم تف بوعودها بتسوية هذا  » الملف الشائك ». المسؤولون من داخل الوزارة قدموا عدد من المبررات التي حالت دون حل مشكل الأساتذة المجازين. كان من أسباب التأخير حسب الوزارة أن الخازن الوزاري رفض رسائل الاستثناء التي أصدرها الوزير الأول عباس الفاسي شهر أبريل المنصرم على اعتبار أن الميزانية المخصصة لهذه الملفات وملفات أخرى غير متضمنة في نفقات الدولة برسم سنة. 2011

العديد من المتتبعين شككوا في صدقية  المبررات المقدمة من لدن الوزارة الوصية على اعتبار أن مجموعة من الملفات تمت تسويتها في نفس توقيت ملف المجازين مما يؤكد أنه لا نية لوزارة التربية الوطنية في طي ملف المجازين.

السؤال الذي يبقى مطروحا هو لماذا لا تفوت وزارة التربية الوطنية أية فرصة للتأكيد على أن سبب فشل المخطط الاستعجالي يعود للإضرابات المتوالية لنساء و رجال التعليم و من بينهم فئة المجازين. تتحدث الوزارة عن ضياع عشرات الملايين من الساعات كنتيجة مباشرة للإضراب. دكاترة التعليم المدرسي, المجازون, أصحاب الزنزانة 9 …والقائمة طويلة. هل هؤلاء كلهم يضربون من أجل الإضراب؟؟؟

لا بد من تحرك الوزارة الوصية لحل مشكل الأساتذة المجازين, هذه الفئة الأكثر مظلومية. لا يعقل أن القانون يخول للحاصلين على الإجازة الترقية إلى السلم العاشر وتقوم الوزارة بحرمانهم من هذا الحق. و الغريب في الأمر أن وزارة اخشيشن توظف حملة الإجازة في ما يسمى التوظيفات المباشرة بالسلم العاشر و بدون أي تكوين. فما الفرق بين أستاذ إعدادي مجاز و محكوم عليه بالبقاء في الزنزانة9 و آخر يتم توظيفه في السلم العاشر مباشرة…!!

المشكل الكبير أن مخرجات الحوار الاجتماعي  كانت بالأساس تستهدف إيقاف نزيف الإضرابات المتوالية و خاصة في ميدان التعليم و الحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية التي تعهدت بحل كل الملفات بصدق و حسن نية. لكن لماذا لم يتم حل ملف المجازين؟ أليس هذا الملف من بين الملفات التي ينبغي أن تمنح السبق في الحل؟

كل ما نتمناه حقا أن تبادر وزارة التربية الوطنية إلى حل ملف المجازين في أقرب الآجال. فعدد من الأساتذة المجازين يعكفون حاليا على مناقشة هذا المشكل في مواقع التواصل الاجتماعي و المنتديات التربوية و هم يروجون لفكرة شن إضرابات مع بداية الدخول المدرسي المقبل و مباشرة بعد توقيع محضر الدخول. كما أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين تنسق مع غيرها من المتضررين و أصحاب الماستر لتوحيد الرؤية فيما يخص الأشكال النضالية الممكنة لإجبار الوزارة الوصية على الطي النهائي لهذا الملف