خرج المئات من المواطنين يوم الثلاثاء 12 ابريل 2007 استجابة  لنداء الجمعية المغربية لحقوق الأنسان – فرع تاوريرت ،  وذلك  استنكارا لأطلاق سراح الجاني الذي قام  بازهاق ارواح تلميذتين امام ثانوية صلاح الدين الأيوبي  ، وأصابة تلميذة ثالثة بكسور خطيرة ، وأصابة تلميذ رابع بصدمة نفسية ما يزال يعاني من اثارها الى اليوم  ،  حدث هذا بتاريخ  18 دجنبر الماضي عندما كان الجاني يسوق سيارته امام الثانوية   بسرعة خارقة   – وبطريقة مسابقات الرالي – …   غير ان المفاجأة التي صدمت كل الآباء  والأمهات بتاوريرت هي اطلاق سراح الجاني ومغادرته لأرض الوطن وكأن شيئا لم يحدث ، نتيجة لذلك  خرجت مرة أخرى ساكنة تاوريرت بالمئات  مستنكرة  الأستهتار بأرواح  " عباد الله " وذلك باطلاق سراح الجاني  الذي اودى بحيات تلميذتين بريئتين  واصابة ثالثة بعاهة قد تكون مستديمة…   هذا وقد شارك في المسيرة عائلات الضحايا  الذين تلقوا  نتيجة الحكم   باستياء كبير ،  وفي ما يلي البيان الذي  وزعته  الجمعية المغربية لحقوق الأنسان – فرع تاوريرت

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع تاوريرت

بــــــيــــــــان

تلقى الرأي العام المحلي باندهاش شديد ، خبر إطلاق سراح الجاني الذي انتزع حياة تلميذتين في ربيع عمرهما، وهشم عظام تلميذة أخرى قد يقدر لها أن تعيش بعاهة مستديمة إضافة إلى خلخلة نفسية تلميذ رابع لازال يعيش كوابيس الحادثة المروعة التي وقعت في 18 دجنبر الماضي. حيث انطلق سائق طائش وهو يقود سيارته بسرعة جنونية على شاكلة الأفلام الهوليودية ليعرج على الرصيف و يدوس التلاميذ الأربعة وهم يتأهبون للدخول إلى ثانوية صلاح الدين الأيوبي على الساعة الثانية زوالا.

جريمة بهذا الحجم والتي هزت ساكنة مدينة تاوريرت التي خرجت بالآلاف للتعبير عن تضامنها مع عائلات الضحايا مستنكرة غياب حماية حق المواطنين في أمنهم و سلامتهم، خصوصا في طريق تعمها الفوضى كطريق دبدو (طريق الموت).ليفاجأ الجميع بإعادة تكييف القضية من جناية إلى مجرد جنحة بسيطة، ليغادر الجاني السجن، ويغادر أرض الوطن، وكأن أيادي خفية يسرت له كل ذلك.

تأتي هذه الواقعة لتطرح استفهاما كبيرا حول دور القضاء واستقلاليته ونزاهته. فبالأمس يتم التشطيب على مجموعة من المحامين بتطوان لا لشيء إلا لاحتجاجهم على بعض مظاهر الفساد المستشري في هذا الجهاز. وبمكناس أيضا تتكالب السلطات المسؤولين على مستوى عال لإسكات المواطنة رقية بوعالي. هذه فقط بعض الوقائع و غيرها كثير، تؤكد جميعها على حقيقة زيف شعارات المغرب الجديد ودولة الحق والقانون .

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي سبق وأن حذر في بيان سابق من إمكانية انزلاق القضية في اتجاه غير سليم عندما طالب بمحاكمة الجاني محاكمة عادلة تنصف الضحايا وتراعي مشاعر الرأي العام، يعلن ما يلي :

1.    تجديد تضامنه مع عائلات ضحايا هذا الفاجعة  وجميع ضحايا القضاء غير النزيه على المستوى الوطني.

2.    ا س تغرابه لتعامل القضاء بشكل ملتبس مع قضية بهذا الحجم ويعتبر إجراء إطلاق سراح الجاني مقدمة قد تقود إلى تبرئته نهائيا

3.    تأكيده على مطلب المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب واستقلالية القضاء باعتباره آلية لاحترام وضمان حقوق المواطنين .

4.    استنكاره الشديد استخفاف المجلس البلدي والسلطات المحلية لمطالب الجمعية عبر البيانات  والمذكرات والمراسلات المفصلة التي ما فتئت تنبه إلى ما تشكله ط ريق الموت من خطورة على سلامة المواطنين.

5.    مطالبته بتوفير الأمن والسلامة لمستعملي الطرق على مستوى الجهة لحماية المواطنين لمخاطر سيارات التهريب ) المقاتلات ( .

كما يحيي فرع ج .م ح .إ جميع المواطنين والقوى الحية للمدينة على التـــــفافهــــــم حول هذا الملف وجميع قضايا حقوق الإنسان بتاوريرت ويطالبهم بالمزيد من الضغط لإعادة تهيئة المدينة بشكل لائق ويضمن حق ساكنتها في الســـــــــــــــــــــــلامة والأمن .

                                                                                                           عن المكتب