عجبا أمر مفتشي التعليم ,عندما تتحرك نقابتهم يتراجعون, وعندما تتريث يتهمون…..قد يكون للمفتشين إنتماءات وإملاءات,وقد تكون لهم مواقف ومؤاخذات…فلهم ذلك. لكن التفرقة بما لا يخدم مصلحة المفتشين, فليس لهم الحق في ذلك…

سأحاول طرح الموقف الحالي وطنيا من عدة احتمالات واتجاهات.

– هل هناك نقابة غير نقابة المفتشين تحدثت يوما في اجتماع رسمي عن هذا الملف…أقول بصدق وصراحة…ولا أقصد الركوب على الملف احيانا لقضاء مآرب كما تفعل جمعيات المفتشين؟

– هل يمكن لمفتش مطلع على الملف من دواخله أن ينكر بأن هاته الجمعيات لم تكن يوما سندا للمفتشين في ما كان يدعى  » اللجنة العشرية »؟

– لماذا تحركت جمعية مفتشي المصالح المادية والمالية ,وجمعية مفتشي التعليم الثانوي , وفي هذه الفترة بالذات؟

– ألا يعتبر بعض مسيري هذه الجمعيات من رواد المصالح والمآرب ,ومن الفاشلين في المسئوليات؟

– كيف للوزارة ان تساهم بأطرها العليا في السيطرة على لقاءات من هذا النوع؟ألم يكن من الأفضل أن يستمعوا لرأي المفتشين بدل نصحهم,نصحا ليسوا في حاجة إليه؟

– أليست دواليب الوزارة وراء هذا المحاولات لتمزيق شمل المفتشين؟

– بل لن أوضح أكثر, فعلا بعض خصوم المفتشين بالوزارة هم من دبر هذه اللقاءات ومولها بتزكية وزارة تكن الحقد  للمفتشين الشرفاء وليس هؤلاء الضعفاء….

– كيف لنقابات وجمعيات ألا تتحرك إلا وقت الانتخابات والأزمات؟

ان لكل مفتش حق الانتماء السياسي,والكثير من المفتشين أعضاء مركزيون وجهويون منتمون سياسيا , ولكنهم يميزون بين العمل النقابي والعمل السياسي.إنني أعرف اسماء ضالعة في الانتماء السياسي وتترشح مع أحزابها وتقود الحملات معها,لكنها تلتزم مع نقابة المفتشين إيمانا منها بأن الممثل الوحيد لهذه الهيئة هي نقابة مستقلة بعيدة عن كل ضغط وإملاء. ولعل فئات التعليم تعلم ما تفعله بعض المركزيات في الحوارات.اننا نعمل ونواضب على صيانة نقابة مستقلة نزيهة شفافة.فقد تخطئ مكاتبها الوطنية والجهوية أحيانا في بعض القرارات,إلا أنها لا تتعمد توجيه القرارات نحو اتجاهات.نقابة مفتشي التعليم من النقابات الناذرة التي لا يحتفظ أصحابها بالمناصب,بدليل أن السيد أكوجيل رفض تولي التكليف بعد وفاة السيد محمد راشد الكاتب العام السابق, لولا إلحاحنا عليه وبشدة, ان نقابة مفتشي التعليم لا تتعامل بالمناصب وانما بالمكاتب. كل القرارات تتخذ وفق استشارات لا وفق انفرادات….

وفي المقابل قام الكثير من المفتشين بخرق قرارات المكتب الوطني مهما اعتبروه متسرعا أو جريئا,المهم قرار مكتب وطني. بعضهم خرقه للانفراد بالتكوينات,وبعضهم الآخر مدعيا انتماءات,وبعضهم غضبا على بعض القرارات, بعضهم الآخر لا هذا ولا ذاك…ان هذه المواقف لا أظنها تخدم مصلحة التفتيش ,حتى أن بعضهم قوبلوا في بعض التكوينات بامتعاض كبير من طرف المستفيدين على مختلف المستويات….

نحن في حاجة الى لم الصف ما دامت الوزارة لا تفاوضنا ,وما دامت الوزارة لا تعتبرنا , وما دامت الوزارة تصم آذانها أمام مطالبنا…..وما دامت….

انني أعتبر هيئة التفتيش في أدنى الاعتبار لدى الوزارة, والتي تفضل ترتيب أولوياتها حسب مصالحها ودرجة الضغط عليها. في وقت تراجعنا عن تضامننا ,وانزويانا خلف قضباننا .واجبنا التنزه عن الخلافات والترفع عن الاعتبارات والعمل على فضح الممارسات , بدل الخوض في التفاهات.