البيان الصادر عن 20 هيأة سياسية ونقابية وجمعوية بأحفير الدعية إلى الوقفة الاحتجاجية ليوم 13 مارس 2011 للمطالبة بإحداث مستشفى محلي.

بيان
إن الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بمدينة أحفير التي دعت إلى هذه التظاهرة الاحتجاجية الحضارية يوم الأحد 13 مارس 2011 أمام المركز الصحي ،تقف للمرة التاسعة للمطالبة بإحداث مستشفى محلي ولتذكير المسؤولين عن الصحة العمومية مرة أخرى وكل من يهمه الأمر ،إلى الواقع الصحي المريض بمنطقة أحفير والحالة السيئة التي آلت إليها الخدمات الطبية بسبب نقص التجهيزات والموارد البشرية والأدوية بالمركز الصحي المتقادم والذي يرجع تاريخ بناءه الأواسط الأربعينات ، والذي لم يعد يساير عدد السكان المتزايد بالمنطقة والذي أصبح يتجاوز 50 ألف نسمة.
ومن اجل تجاوز هذا الواقع وتوفير خدمات طبية ملائمة تستجيب لانتظارات الساكنة بهذه النقطة الحدودية ،قامت هذه الهيئات والجمعيات بعدة مبادرات للفت انتباه المسؤولين إلى ضرورة إحداث مستشفى محلي والذي أصبح مطلبا ملحا لجميع السكان،نذكر منها:
فان الهيئات السياسية والنقابية والفعاليات الجمعوية بالمدينة تسجل بأسف شديد:
– رفض وزارة الصحة الاستجابة لهذا المطلب من خلال أجوبة الوزيرة التي استندت على مبررات غير منطقية.
– توجيه عريضة لوزيرة الصحة العمومية والمدير الجهوي من قبل الجمعيات السكنية بالمدينة في ماي 2008 تطالب فيها بترقية المركز الصحي إلى مستشفى محلي.
– عقد لقاء مع المدير الجهوي والسلطة المحلية في نونبر 2009 .
– طرح سؤالين كتابيين على الوزيرة الوصية من طرف برلماني الدائرة سنة 2010 .
وموازاة مع ذلك فقد تم تنظيم 8 وقفات احتجاجية سابقة فيما تم منع مسيرتين.
لكنه بالرغم من هذه الحركية المطلبية المستمرة من اجل تحقيق هذا الحق المشروع، فان الهيئات السياسية والنقابية والفعاليات الجمعوية بالمدينة تسجل بأسف شديد:
– رفض وزارة الصحة الاستجابة لهذا المطلب من خلال أجوبة الوزيرة التي استندت على مبررات غير منطقية.
– محاولة الالتفاف على هذا المطلب باللجوء إلى بعض الحلول الترقيعية التي أثبتت محدوديتها في غياب الوسائل والإمكانات .
وأمام كل ذلك فإنها :
– تتشبث بالمطالبة بإحداث مستشفى محلي.
– تدعو المسؤولين عن وزارة الصحة العمومية إلى التعامل بجد مع هذا المطلب الحيوي وان يعملوا على إخراجه إلى الواقع في اقرب الآجال .
– ستواصل نضالها بكل الأشكال المشروعة حتى يتحقق هذا المطلب .
– يشجب المحاولات المتكررة للسلطة الإدارية المحلية لإجهاض الوقفات الاحتجاجية التي هي شكل من أشكال التعبير الديمقراطي وذلك بلجوئها إلى أساليب عفا عنها الزمن.
– تدعو سكان مدينة أحفير إلى دعم الهيئات والجمعيات الجادة لتحقيق مطالبهم السياسية في جميع المجالات ومحاربة كل مظاهر الفساد بالمدينة.
عن 20 هيأة سياسية ونقابية وجمعوية
أحفير في 13 مارس 2011




Aucun commentaire