أود في البداية أن.أجدد التهاني لكل المناضلات والمناضلين على الانتصار الذي حققته نقابة مفتشي التعليم فيما بخص. الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بمدينة فاس بتاريخ 24/01/2007 من اجل حيازة وصل ايذاع ملفها، وأشيد في ذات الوقت بالقضاء المغربي على هذا القرار ، من جهة ثانية أشكر كافة المنخرطات والمنخرطين على دعمهم المادي والمعنوي المتواصل لإخوانهم في الجهة الشرقية وللأسرة الصغيرة لزميلنا وأخينا و فقيدنا الأخ محمد راشيد تغمده الله برحمته ، وعلى انتقاداتهم واستفساراتهم حول مآل النقابة ومصيرها ومسارها ، وما هذا في حقيقة الأمر إلا دليل قاطع على غيرتهم وارتباطهم المتين بمؤسستهم الفتية ، وهو في نفس الوقت ما كان المرحوم يناضل من أجله بحيث تصبح النقابة ملكا للجميع وتصبح كل قراراتها نابعة من التوافق بين كافة المفتشين ، رافضا للقرارات الفردية والوصاية التي كانت بعض الجهات تطمح فرضها على نقابتنا ، وبهذه المناسبة أؤكد لجميع الغيورات والغيورين أن نقابة مفتشي التعليم تسير ببطء ولكنها لم ولن تخرج أبدا على مقررات مؤتمرنا الوطني الأول ، وتعمل أجهزتها بتوافق وانسجام تامين من أجل التكيف مع الوضع الجديد بتحريك قوة النفاية الاقتراحية وقدرتها على التفاوض وخلق جسور للحوار مبنية على الاحترام والتقدير ، طبعا دون التنازل على حقوق المفتشين المشروعة ، وقد تلاحظون هذا التوجه الجديد من خلال قراءة للبيانات الصادرة عن اجتماعات المكتب الوطني أو المجلس الوطني ، والتي تدعو إلى لزوم تفعيل الأدوار النضالية للأجهزة الجهوية والمحلية باعتبارها روافد أساسية تغدي وتحفز وتوجه أعمال واجتماعات الأجهزة الوطنية ، وتنادي بتنقية كافة الأجواء بين النقابة والوزارة وذلك بالالتزام بكل الاتفاقات وفتح المجال لحوار مباشر بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة والتي لا تخدم المنظومة في أي شيء.
وما نستغرب له هو الصمت الرهيب حول ملف التفتيش في هذه الآونة الأخيرة، هذا الصمت الذي طال موضوع إرساء هياكل التفتيش ، وطال كذلك تسوية النقاط المتوافق عليها والتي أعلن الوزير عنها في اجتماع رسمي بحضور كافة أعضاء اللجنة العشرية ، فكم كان حرص الوزارة قويا لتطبيق المذكرات المرتبطة بالتنظيم ، وكانت لا تتوانى عن اتهام النقابة برفضها لهذا التنظيم ، والواقع كما يعرفه الجميع أن النقابة لم ترفض في أي لحظة التنظيم الجديد ولكن ربطت تنفيذه بمداخلات رأتها أساسية. خاصة و أنها كانت طرفا في إعداد الوثيقة الإطار، وهاهي نقابتنا اليوم تؤكد للجميع مصداقية توجهها وتطرح عدة أسئلة مرتبطة بفحوى التنظيم وبالمداخلات التي تدعي الوزارة أنها حققت منها الشيء الكثير ،نعم لا ننكر الأموال التي ضختها الوزارة في ميزانيات الأكاديميات الجهوية من أجل التأطير والمراقبة التربوية ولأجل التجهيزات واقتناء سيارات التنقل والرفع من تعويضات التنقل….ولكن
ü هل وقفت الوزارة على مصير هذه الأموال في الأكاديميات الجهوية ؟
ü هل تستطيع الوزارة أن تعطينا أرقاما حول عدد المفتشيات ومقرات العمل التي تم بناؤها أو على الأقل ترميمها غبر تراب المملكة ؟
ü هل الوزارة على علم بما لحق صفقات شراء السيارات من تعديلات خارجة عن رغبة هيئة التفتيش ولا تساعدهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه بإلغاء سيارات الدفع الرباعي واستبدالها بسيارات حسب هوى ورغبة المسؤولين رغم أنهالا تفي بالغرض ؟
ü لماذا لا يبرمج السيد الوزير زيارة مقرات التفتيش والمفتشيات وذلك بموازاة ترأسه انعقاد المجالس الإدارية بجهات المملكة للاطلاع على ما أنجز على أرض الواقع ؟
ü هل الوزارة على علم بتهافت بعض المسؤولين المحليين والجهويين على تعويضات التنقل المرصودة لفائدة الهيئة ؟
ü هل الوزارة تعي حقا تناقض المذكرة 114 بالقوانين المنظمة لتعويضات التنقل ؟ وهل يدلي الموظفون بكل القطاعات ببيانات عن أنشطتهم المهنية لتقاضي مستحقاتهم في التنقل أم يتم الاكتفاء بالتكليف بالمهمة ؟
إن هذه الأسئلة وغيرها من الإشكالات العالقة مركزيا وجهويا و المرتبطة بملف التفتيش .ستلقي ولا محالة بظلالها على اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده خلال الأيام القريبة ، خاصة وأن المكتب الوطني سبق له وأن نبه إلى التأخر الحاصل في تسوية النقاط التي تم التوافق عليها والتي في اعتقادنا لا تكلف الحكومة الشيء الكثير أمام المرونة التي أبدتها النقابة ورغبتها الأكيدة في طي هذا الملف ، كما نبه إلى بعض التحركات داخل الوزارة والتي تسعى إلى سحب البساط من تحت نقابة مفتشي التعليم بالتسلط على جملة من اختصاصات المفتشين وتحويلها إلى جهات أخرى .وفي هذا الباب ندعو الوزارة إلى الالتزام بتعهداتها والعمل على تفعيل وترجمة التصريحات الرسمية وغير الرسمية إلى إجراءات ميدانية ملموسة قادرة على رد الاعتبار لهيئة التفتيش وكسب ثقتها من اجل تجاوز مخلفات المرحلة السابقة بشكل نهائي.