أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس حكمها في القضية المرتبطة بحرمان نقابة مفتشي التعليم من وضع ملف تجديد مكتبها بعد انعقاد المؤتمر الوطني الأول ، ويعتبر في نظرنا هذا الحكم هو انتصار للقضاء المغربي كما هو درس و عبرة لجيوب المقاومة التي تقف أمام العمل النقابي والجمعوي ، والتي تحاول التأثير على مساره بممارسات و باجتهاد قوانين وطلب وثائق ما انزل القانون بها من سلطان ، ومن باب التذكير وجب علينا في نقابة مفتشي التعليم وضع القارئ في الصورة ،اذ بعد رفض السيد باشا مدينة فاس استلام ملف التجديد ،وبعد استنفاذ كل المراحل القانونية لجأنا للقضاء ، وجدير بالذكر أن المكتب الوطني راسل كل الوزارات والمؤسسات كوزارة الداخلية وولاية فاس والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للتدخل في هذا الشأن وللأسف لم نتوصل بأي رد سوى من وزارة العدل مشكورة والتي طلبت منا تحويل الملف للقضاء.ولا ندع هذه الفرصة تمر دون التذكير بأن نقابة مفتشي التعليم نقابة وطنية حمل مناضلوها على عاتقهم هموم المدرسة المغربية و لم تكن أبدا منذ نشأتها نقابة حرفية يقتصر نشاطها على الجانب المطلبي البحت، بل عملت دائما من أجل تفعيل دور منظومتنا التربوية في تنمية البلاد وحماية مكاسب المدرسة المغربية وهي تناضل في سبيل تكافؤ الفرص بين كل الفاعلين في هذا المجال الحيوي من القاعدة إلى أعلى منصب في الهرم الإداري أو التربوي للمنظومة، متشبعة بمبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية،ومتبنية قضايا الحريات وحقوق الإنسان ،كما انخرطت منذ تأسيسها في معركة التحرّر الوطني من أجل استكمال وحدتنا الترابية والإسهام في بناء المغرب الديمقراطي الجديد والربط العضوي بين المطالب المادية للهيئة وشروط نجاح المنظومة التربوية بهدف إرساء مدرسة متفتحة ومتوازنة قادرة على المساهمة بفعالية ونجاعة في النّمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي من ناحية ومقتضيات التطوّر المدني والديمقراطي من ناحية أخرى .ولقد آمن مناضلو النقابة بحرية العمل النقابي واستقلالية التنظيم النقابي كشرطين ضروريين لتحقيق مجمل هذه الأهداف خدمة لمصلحة الهيئة والمنظومة التربوية المغربية .
غير أنّ هذه التوجهات التقدمية قوبلت من طرف البعض في عديد الفترات بالرفض بما تسبّب في فرض الحصار على نقابتنا على مختلف المستويات ولم يتم الاعتراف بنا لحد الساعة كممثل للهيئة وكمخاطب ومحاور ، بل حاولت الإدارة في كثير من الأحوال الالتفاف على النقابة بخلق أجسام محاورة لا تمثل جهاز التفتيش وقد نتج عن هذا حدوث أزمات حادّة خلا السنة الماضية خلّفت العديد من المآسي والآثار السلبية على منظومتنا التربوية . .
لقد دخلت نقابتنا منذ مؤتمر الهرهورة بتمارة 2006مرحلة جديدة في مسيرتها النضالية تميّزت أولا باعتبارها رقما نقابيا في الساحة الوطنية لا يمكن تجاهله ، ودعمت مكانتها بما تم تحقيقه من مكاسب لفائدة الجهاز على الرغم من هزالة هذه المكاسب . وبذلك دخلت لتؤسس العمل النقابي البناء القائم على بناء علاقات الثقة والاحترام المتبادلين بين الإدارة والنقابة ، واعداد أرضية ملائمة لإرساء علاقات اجتماعية قوامها الحوار والتعاون والتشاور بعيدا عن كلّ أشكال الوصاية والتهديد والتهميش التي طالما عانى منها مناضلونا في السابق.
إن إيمان مناضلينا بالتنسيق والعمل المشترك جعل علاقة نقابتنا مع مكوّنات المجتمع المدني علاقة متجذرة فحرصنا على تعزيز العلاقات المبدئية التي تجمعنا بسائر مكوّنات المجتمع المدني سواء منها الأحزاب السياسية أو المنظمات أو الجمعيات أو غيرها من التعبيرات الفكرية والثقافية والمهنية من أجل دفع المسار الديمقراطي وتوسيع مجالات حرية التعبير والصحافة وتحرير الإعلام من كلّ العراقيل وإشاعة قيم التضامن واحترام الرأي المخالف ومبادئ حقوق الإنسان ونبذ كل أشكال الانغلاق والتطرّف، وتكريس علوية الدستور والقانون ونشر ثقافة ديمقراطية تفسح المجال لمزيد تطوير الحياة الديمقراطية ببلادنا بما يتلاءم مع طموحات شعبنا ومكتسباته التنموية والحضارية.
إننا ونحن في طريقنا لطي صفحة الماضي ،نؤكد للجميع صحة جسم نقابتنا وتوافق وانسجام أجهزتها على المستويين الوطني الجهوي ، ونحذر بعض المسؤولين من تصريحاتهم التي لا أساس لها من الصحة ، وستظل نقابة مفتشي التعليم مستقلة ديمقراطية ، تحمل هموم المدرسة والمنظومة المغربيتين وتناضل من اجلهما .