لم يكن أحد من هيئة المراقبة التربوية بعامة – خصوصا منهم من أسهم بفعالية في تأسيس نقابة مفتشي التعليم- يتصور أن يؤول مصير هذه النقابة إلى ما آل إليه خلال السنتين الأخيرتين من تصدع وتضارب في المواقف بين من رضي بالنزر القليل من المكتسبات والمنجز النقابي المتحقق، وبين من يطمح ويتطلع إلى نقابة قوية يسودها الإخلاص النقابي والشفافية ، والديمقراطية. لكن واقع الحال كشف عن نزوعات انتهازية وصولية سيؤول معها حال هذه النقابة الفتية إلى خبر كان، إذا لم يقيض لها من المناضلين المخلصين من يعيد قاطرتها إلى المسار الصحيح، ولن يتأتى ذلك من دون محطة نضالية داخلية للمكاشفة واستئصال نزعات الانتهازية والوصولية من جذورها ولمزيد من التوضيح نقدم للزملاء المفتشين المعطيات / المؤشرات التالية بكل موضوعية:

–إن المطالبة بتوحيد الإطار بين مفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التعليم الثانوي لم يكن مطروحا قط في القانون الداخلي للنقابة لأنه أصلا موضوع خلاف لايستند إلى أي حجية تشريعية أو تنظيمية في قانون الوظيفة العمومية، ومن يطالب به اليوم يسعى إلى تحريف مبدإ وحدة المصير – إن صح التعبير- المعبر عنه عادة في الشعارات النقابية.
–

إن العرف النقابي وأخلاقيات الممارسة النقابية تستوجب أن يبقى أعضاء المكتب الجهوي – على الأقل- بعيدين عن مواطن كل شبهة فيما يخص علاقاتهم بالإدارة جهويا وإقليميا، لكن العكس هو الحاصل بالنسبة للجهة الشرقية فبعض أعضاء المكتب خصوصا منهم المنتمون للتعليم الابتدائي يجالسون المسؤول الجهوي وأتباعه من المسئولين الإقليميين بهوية فصامية غير مستساغة منطقيا – ناهيك نقابيا- وكأنهم يسعون إلى تأكيد إخلاص انخراطهم البطولي في مسلسل الإصلاح بالإشراف على بعض مشاريع المخطط الاستعجالي وفي الوقت ذاته يجلسون إلى نفس المسئول لتدبير ملفات الهيئة وههنا قد ينطبق عليهم قول المتنبي :

يا أعدل الناس إلا في محاكمتي// فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.

–إن التهافت على التدبير التنسيقي جهويا وإقليميا لبعض مشاريع المخطط ألاستعجالي لم يكن بنية تسجيل حضور النقابة في التدبير، وتفويت الفرص على المتربصين من حرس الإدارة الوصية بل كان بغرض الاستفراد بمواقع قيادية تسعى إلى تضخيم صورة الذات، وحيازة نصيب الأسد من التعويضات المرصودة، والتحكم القبلي في مسار تلك التعويضات بتشكيل لوبيات من الزملاء قد يعدون على رؤوس الأصابع في انجاز مختلف التكوينات والمهام ذات الصلة، ويكفي أن يستحضر الزملاء المفتشون بالتعليم الابتدائي بصفة خاصة أسماء بعينها حفظ عليها أمر التكفل بمختلف التكوينات، بينما بقيت شريحة كبيرة خارج الحساب من دون اعتماد مبدأي الشفافية والديمقراطية وحسب هؤلاء أن نحتكم جميعا إلى دلالة ما يلي من مؤشرات -على سبيل المثال لا الحصر- وأن نتساءل بأفعال إجرائية، هل يعقل :

–أن يزاوج المناضل النقابي بين صفة كاتب جهوي للنقابة ومنسق جهوي لمشروع بيداغوجي معين.
–

أن يجمع بين صفة منسق جهوي و صفة منسق إقليمي لمشروع معين.

–أن يؤلف بصيغة جشعية بين المهام السابقة ومهمة التكوين في مصوغة معينة.

–أن يجمع بشكل تزامني بين مكون ( بفتح الواو) ومكون ( بكسر الواو).

–أن يتطاول على مهام ليست من اختصاصه، أو تجاوز إطاره الحقيقي،أو مؤهلاته…

–أن يتطاول على تكوينات من خارج انتمائه الإداري الأصلي حتى من دون حاجة إلى ذلك، مع توفر أصحاب الشأن بالعدد الكافي…

–أن يمارس الوصاية المغرضة على الغير من خلال توزيع المهام بشكل سري، وإقصاء الزملاء الآخرين…
–

أن يتخذ فضاء الأكاديمية، والسفريات إلى المركز لعرض المنجزات الورقية، مجالا للاشتغال اليومي بدل مناطق التفتيش المترامية الأطراف.
وقد تطول لائحة مثل هذه المؤشرات التي هي غيض من فيض والتي تعبر بالمرموز عن ممارسات نقابية همها الأوحد احتكار مهام التكوين وحيازة أكبر قدر من التعويضات التي ابتلي بها هؤلاء، وهم يسابقون زمن الإصلاح الاستعجالي الذي أطعمهم فتات موائد هندس المسؤول الجهوي السابق مدخلاتها ومخرجاتها بكفاءة ماكرة عالية ألقت بالطعم في طريق هؤلاء، فازدردوه بيسر، وكان بالأحرى لو توفر النضج النقابي، أن يربأ هؤلاء بأنفسهم عن تدبير مشاريع شكلية هم أعلم قبل غيرهم بهندستها المغرضة حيث منسق الأركسترا التدبيرية لايتجاوز بالكاد إطار معلم فتح الله عليه بمنصب في ظل الزبونية دونه ودون ذلك المنصب خرط كفاءات لن يدركها ولو قدر له أن يضاعف من عمره الخدماتي في حقل التربية والتعليم، وأن الأقطاب أوكل أمرها لشريحة من المبتدئين بالكاد يتكيفون مع أجواء الخدمة الإدارية الجديدة برحاب الأكاديمية وأفئدتهم أفرغ من فؤاد أم موسى فيما يخص مشاكل التعليم البسيطة ناهيك عن معضلاته…وأن سدى أركسترا تدبير أقطاب ومشاريع هذا المخطط الاستعجالي تم لحم وزركشة بعض خيوطها بمنسقين تخصصيين عددهم أقل بكثير من عدد أصابع اليد الواحدة بقصد التمويه بآلية إشراك هيئة المراقبة التربوية في التدبير، بينما واقع الحال يعبر بالملموس عن إقصاء ممنهج لهذه الطائفة من لعبة التدبير، وأنه أوكل إليها أمر التنفيذ الحرفي ولعب دور الكومبارس و اصطناع شاهدي زور لتبرير صرف تعويضات هزيلة توجت أخيرا برفع سقف اقتطاعها الضريبي لتؤول في آخر المطاف إلى تعويضات أشبه بما يحصل عليه أجير يومي يرابط في الحر والقر داخل نيابته وخارجها بينما لايبرح المسؤول الجهوي والإقليمي ومريدوه، مكاتبهم المكيفة ليحظوا بأضعاف مضاعفة من تعويضات الله وحده يعلم كيف يتم تقديرها، وصرفها بسخاء.

ورغم كل شيء نهمس في آذان هؤلاء ان رب العزة فوق كل شيء » ويمكرون، ويمكر الله. والله خير الماكرين  » صدق الله العظيم .