أشير بداية أن الهدف من مقالي هذا هو تقديم مجموعة من التوضيحات في شأن ما نشر مؤخرا من مقالات على موقع وجدة سيتي في موضوع يخص مفتشي التعليم ، والدعوة ـ إن قبلت ـ إلى قدر أكبر من النزاهة الفكرية التي تفترض الالتزام بالموضوعية ، والطرح السليم ، والمحترم للحقيقة راجيا من الله عز وجل ألا تكون على قلوب أقفالها ، أما ما وراء ذلك فالاختلاف وارد ومقبول مبدئيا .

إن الموضوع الذي أثار كل ذلك الجدل الذي عايناه جميعا كقراء هو ما سمي بوحدة الإطار. بالنسبة لي وبهذا الخصوص أرى من المفيد التذكير بالسياق التاريخي القريب لطرح ومعالجة مطلب الإطار من طرف المفتشين في إطار نقابتهم : نقابة مفتشي التعليم ، وذلك على صعيد الجهة الشرقية على الأقل. المطلب في الأصل ـ ولا زال كذلك ـ هو تفعيل مسالة الإطار فيما يخص التعامل مع المفتشين، ذلك لأن مفتش التعليم ، وعلى خلاف ما يقع في القطاعات الأخرى لا يتم تحديد راتبه من خلال إطاره كمفتش كما ينص على ذلك القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وإنما من خلال إطار مدرس، وبالتالي كان المطلوب من المسؤولين الحكوميين تدارك هذا الخلل والتماشي مع ما يطرحه القانون الذي طرح في شكل اقتراح ينص على التعامل مع الموظف من خلال إطاره . أما مسألة وحدة الإطار فذلك مستجد تناوله المفتشون في الجهة لمرة واحدة في إطار يوم دراسي نظم الموسم الفارط ، ولم يحصل حوله أي إجماع، وبالتالي كان المتوقع منطقيا هو التخلي عنه وإبلاغ الإخوة في المكتب الوطني بذلك من خلال آليات التواصل القائمة آنذاك ، إلا أن ما حدث مؤخرا من إدراج لمسألة وحدة الإطار في المادة 4 من النظام الداخلي لنقابتنا وبكل صدق يصيب بالذهول وذلك للأسباب التالية :
ـ عهدنا في نقابتنا ولسنين طويلة تنظيم استشارة واسعة في كل الجهات ساعة التفكير في اتخاذ قرارات شمولية وهامة.

والاستشارة الوحيدة التي سبقت إدراج المادة 4 في النظام الداخلي هو اليوم الدراسي المشار إليه وإلى ما آل إليه .
ـ بناء على النقطة أعلاه يبقى السؤال المحير والعالق لحد الساعة حول مرجعية المجلس الوطني في اتخاذ القرار الذي اتخذه ؟
ـ أرجح بقوة أن ليس هناك جهة ما حصل فيها إجماع حول مسـألة وحدة الإطار ، وعلى من يقول غير ذلك أن يقدم لنا الجهات التي حصل فيها إجماع وبشكل ملموس .
ـ السياق الزمني الذي اتخذ فيه القرار هو الوقفة الاحتجاجية للمفتشين أمام مقر الوزارة بالرباط بتاريخ 26/11/2010 لذلك أود التأكيد أن لقاءات المكاتب الجهوية للنقابة على الأقل الجهة الشرقية لم تتناول البتة قضية وحدة الإطار ، وبهذا تبقى المرجعية الوحيدة المقبولة بخصوص هذه القضية هي توصيات اليوم الدراسي المذكور آنفا .
ـ أخيرا سؤال : ما الذي حذا بإخواننا في المجلس الوطني إلى اتخاذ قرار دون التوفر على مرجعية تسنده ؟ ألم تعد الديمقراطية مبدأ من مبادىء نقابتنا ، أو مبدأ ضامنا لعلاقة التمثيلية وليس غيرها ؟ على أي ، أرجو أن أحاسب ـ إن حصل ذلك ـ على ما أقول وليس على حقي وجرأتي في قوله .
وبصدد حيثيات النقاش الذي دار على موقع وجدة سيتي أود في مقام أول أن أعرض توضيحا أخاله بسيطا ، فالمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بما في ذلك اختصاصات ومهام هيئة التأطير والتفتيش قد حدد لكل إطار مهامه ولا خلاف حول مقتضياته ، وإنما المشكلة تكمن في غياب التعويض عن الإطار. وفي هذا السياق الجميع يعلم وذلك بناء على تصنيف الوزارة نفسها ، والواضح من خلال كل الوثائق التي تصدها وتهمنا كمفتشين شخصية كانت أو مشتركة كالمذكرات ، الجميع يعلم أن المفتشين التربويين مصنفون في فئتين : فئة مفتشي التعليم الثانوي ، وفئة مفتشي التعليم الابتدائي .

وأعود لأذكر أن مطلبنا الأصلي ليس هو أن تعيد الوزارة النظر في تصنيفاتها وإنما مطلبنا هو تفعيل مسألة التعويض عن الإطار حسب الفئات . أما القول بأن أدوار ومهام المفتشين بمختلف الأسلاك التعليمية هي ذات طبيعة واحدة فأقترح على صاحبه ـ وبدون خلفية المجادلة وإنما بخلفية محاولة الاقتراب ما أمكن من حقيقة الأمور في آخر المطاف ومهما اختلفنا التساؤل مع الذات ولو لمرة واحدة حول رجاحة حجته ، ذلك أنه إذا سلمنا بصحة هذه الحجة سنصطدم بالأسئلة الآتية :
ـ إذا كانت وحدة طبيعة الأدوار والمهام حجة لوحدة الإطار فما الذي يمنع يا ترى العمل بها فيما يخص المدرسين ؟ فطبيعة مهامهم هي واحدة وهي التدريس ، وبالتالي جاز جمعهم في إطار واحد من أستاذ السلك الابتدائي إلى الأستاذ المحاضر بالتعليم العالي . بشكل عرضي ولكن مهم بالنسبة لي أؤكد احترامي لكافة فئات موظفي التعليم ويبقى تقديري لكل منهم حسب سلوكاتهم ومؤهلاتهم الفكرية ، وليس حسب وضعيتهم الإدارية. إنما قصدت تبيان ضعف الحجة المطروحة حسب ما أرى.
ـ ما الذي يمنع في هذه الحالة أن يطلب من الوزارة أن تعمل من الآن فصاعدا على تكوين إطار واحد في مركز تكوين المفتشين ؟
ـ لنفرض جدلا ـ وهو جدل أبعد ما يكون عن الواقع ـ أنه تمت الاستجابة لمطلب تكوين إطار واحد هل هذا يعني أن المفتشين المتخرجين بمقدورهم كلهم القيام بمهامهم بجميع الأسلاك التعليمية ؟
الحقيقة أن الأسئلة الممكن طرحها في هذا الباب كثيرة ولكن سأوقفها عند هذا الحد الذي أعتبره كافيا .

في مقال تحت عنوان : ( الوحدة لا تفيد الانصهار 2) لأحد المشاركين في النقاش حول هذا الموضوع في موقع وجدة سيتي ورد كلام أجده خطيرا ويستوجب الوقوف عنده بالقدر الكافي ذلك أن صاحب المقال من ضمن ما قاله مخاطبا من كان يرد عليه : (….وقدمت لك تصور النقابة لمفهوم الوحدة ) وما دام جوهر الموضوع هو وحدة الإطار فإني أرجح وبقوة أن المقصود هو أن النقابة ككل تتبنى هذا المفهوم ، هنا فليسمح لي زميلي الذي بالمناسبة أشهد له باستماتته في الدفاع عن مصالح المفتشين جهويا في إطار تنظيمنا النقابي أن أطلب منه تبيان الأسس التي بنى عليها كلامه . حسب علمي نقابتنا لم يسبق في أية محطة من محطات اشتغالها أن خلصت إلى تبني مفهوم وحدة الإطار بشكل مؤسساتي، أقصد عبر استشارة القواعد وإخبارها بعد ذلك بالقرارات المتوصل إليها بناء على تلك الاستشارة. فآليات اشتغال نقابتنا التي عهدناها شفافة وديمقراطية ونحرص كل الحرص كمفتشين أن تبقى كذلك . أما إذا كان القصد هو ما حصل في المجلس الوطني الأخير فهذه مناسبة لأؤكد كما الكثير من المفتشين على أن ما وقع بخصوص تبنيها المادة 4 يشكل لحظة شاردة ومنعزلة مقارنة مع مسار اشتغال نقابتنا والمعهود بالديمقراطية واحترام علاقة التمثيلية التي تجمع بين قواعد المفتشين وهيئاتهم التمثيلية . وعليه فالمطلوب في نظري وبشكل لا يقبل التأخير هو إعادة النظر بشكل ديمقراطي تشاوري في المادة 4 وسحبها إلى حين الحسم في شأنها بالشكل المقبول .وخطوة مسؤولة كهذه ستؤدي لا محالة إلى المحافظة على مصداقية النقابة وبالتالي استمرار التفاف المفتشين حولها .

قد يقال إن كلاما كالذي سبق ينبغي أن يطرح داخل أجهزة النقابة ، وهذا كلام في حد ذاته صحيح ، وهو ما جعلني أمسك عن الكتابة لحد كتابة هذا المقال إلا أن ما لاحظته كان أكبر مما يطاق أو يسكت عنه . ومن جهة أخرى فصاحب المقال الأول والذي نجمت عنه ردود أفعال هو مجرد منخرط في النقابة دون أن يكون متحملا لمسؤولية في أجهزتها قد لا نستغرب نشر ما كتبه في الموضوع على هذا الموقع ، أما من ردوا عليه فهم أعضاء مسؤولين بلغ عددهم الثلاثة حسب تتبعي ، ولم نلحظ أثرا لأي تدخل ممكن من الهيئات المركزية للنقابة لتنبيه هؤلاء الإخوة وتذكيرهم بوضعيتهم داخل النقابة مما جعلني أقدر أن الأمر لا يمثل أي إشكال لأي كان للتدخل بنفس الأسلوب وبالتالي مارست حريتي في الكتابة كغيري رغم أنني أفضل حصر النقاش داخل إطار النقابة بالنسبة للأعضاء المسؤولين .
وخلاصة القول ومن باب التذكير فقط أن الوحدة النقابية بالنسبة للمفتشين معطى حساس في أهميته واستراتيجي ، والمحافظة على هذا المعطى في رأيي لا تتطلب أكثر من تغليب العقل والمنطق السليم المتحرر من كل الاعتبارات الذاتية التي تمنع من رؤية الأشياء كما هي وليس كما يرغب كل واحد أن يراها وفق مزاجه.
المكي قاسمي : عضو المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بالجهة الشرقية