هل تنضبط نيابة جرادة للمذكرات الوزارية أم ترضخ للإملاءات !!!
تُصدر وزارة التربية
الوطنية مذكرات تنظيمية تنظم وتحدد العديد من الأمور التي تطرح إشكالات داخل
المؤسسة التعليمية مما يفترض أن الإدارات التابعة للوزارة تنضبط لهذه المذكرات
وتعمل على تفعيلها ، إلا أن بعضها يُضرَبُ عرض الحائط ويتحول التسيير إلى مجال من
التوجيهات والأهداف والاملاءات ، التي
غالبا ما تسير في اتجاه يخدم مصلحة أطراف معينة سواء ارتباطا بعلاقة شخصية أو خدمة
مرتبطة بانتماء نقابي أو غيره .
لقد تحول
الفائض بجرادة إلى امتياز تنعم به فئة من رجال التعليم وضدا على المذكرة الوزارية
97 ، فالعديد قطعوا علاقتهم بالقسم منذ أكثر من عقد من الزمن بل هناك من حول هذا التكليف الى » تعيين » بقدرة قادر وضدا على القانون تحت مسميات ما
سمعنا بها من قبل ، وهذا عندما تحول كل النضال
النقابي إلى نقطة مركزية هي الدفاع والحفاظ على هذا الامتياز وبكل الطرق ، فلم تعد
تخفى أسماء المستفيدين من هذا الامتياز رغم الشعارات التي يتم تصريفها كنقابات
» تقدمية » أو » إسلامية « . هناك أساتذة في عز الشباب ينعمون بتكليفات استراحة بالاعداديات والثانويات
يتلددون بأكواب الشاي المنعنع ، بينما
أساتذة الذين افنوا حياتهم وسط غبار الطباشير، ولم تعد في حياتهم المهنية ، إلا
اشهر معدودات عن التقاعد ، يفرض عليهم – عليهن – التعويض ، ولا يسعهم الجهد البدني والنفسي للوصول إلى المنفى – التعويض –
الذي رموا إليه في هذه الفترة من حياتهم ، دون مراعاة البعد التربوي وانعكاسات ذلك
على عملية التعلم بالنسبة للمتعلمين ، فلماذا تشتكي الوزارة تدهور العملية
التعليمة في غياب منهجية تربوية في تدبير الموارد البشرية .
لقد عملت نيابة جرادة على توزيع التكليفات
للفائضين في آخر السنة الدراسية السابقة – بناءا على إملاء من جهة معينة – قبل الحسم في أحقية الفائض بناءا على المذكرة
الوزارية والحسم النهائي في الخريطة المدرسية ، حيث يعتبر أساتذة أنهم هم الأحق
بوضعية فائض في حالة تطبيق المذكرة الوزارية ، مما يطرح السؤال العريض لماذا لجأت
النيابة إلى توزيع التكليفات وتخطي المذكرة الوزارية المنظمة لتحديد من هو الفائض ؟
فشروط التراضي التي كانت تحصل ببعض المؤسسات التعليمية لم تعد قائمة ، وأصبح هناك
من يطالب بأحقيته بناءا على مراجعة من خلال المذكرة الوزارية ، وليس من الغريب أن
يطالب رجال التعليم ببعض النيابات بالتناوب على الفائض في ظل إفراغ المذكرات
الوزارية من مضمونها ، وحتى لا يتحول البعض إلى موظفين أشباح تحت غطاء الفائض فلا
يعقل أن تقبل وزارة التربية الوطنية بوضع كهذا يكرس واقع يضر بالعملية التعليمية
في إطار المنهجية المنفعية التي تستغلها بعض الأطراف ، وعليه تجب مراعاة هذا
المعطى ووقف هذا النزيف ، إذا كانت فعلا وزارة التربية الوطنية تسعى صادقة إلى
تجاوز الاختلالات التي تنخر المنظومة التربوية .
ويعتقد البعض أن عملية تصريف الفائض
بهذه الطريقة بنيابة جرادة كانت في احد أوجهه الهروب والتموضع في منأى عن
ما ستحسمه اللجان الموسعة التي كانت في الغالب تضع خطة لتدبير الفائض والتعويض
بالمؤسسات التي تشكو من الخصاص سواء على مستوى سنة دراسية ، أو في فترات معينة من
السنة الدراسية ، وهو ما يتفاداه الطامعون في » تغيير الإطار » لإضافة
سنوات أخرى في رصيدهم يعللون به أحقيتهم في » تغيير الإطار » وكأن الفائض
هو مرحلة تدريبية مما ينعكس على مبدأ الإنصاف ، في
حين انه في الحقيقة بالنسبة للبعض ليس أكثر من هروب من متاعب القسم ، وامتيازا لنقابات
» مناضلة » معينة . ولا نستغرب أن تتورط النقابات في هذا الخلل لأن
رؤساءها وبعض منتميها يخدمهم هذا الوضع ، فلو لم تكن الاستفادة لهم لأقاموا الدنيا
وأقعدوها ، أليس في هذا تواطؤ وسكوت على مسالة غير قانونية ، وللذكرى فان نفس
النقابات طالبت في ما مضى بان يعوض فائضو جرادة الخصاص بجرادة وفائضو حاسي بلال
الخصاص بنفس المنطقة ، فلماذا تناسى النقابيون هذا المطلب وسكتوا عنه اليوم ؟ وكأن ذاكرة رجال التعليم مثقوبة او انهم
يعتقدون انهم يستغفلونهم . وبالتالي كان
من المفترض الا يتم تدبير الفائض إلا بعد الحسم فيه من خلال اللجنة الموسعة التي
ستعمل على تغطية جرادة بفائضي جرادة وتغطية باقي المناطق بفائضيها وبعد ذلك يتم
الحسم في شكل التعويض ، حتى لا يتحول التعويض بالنسبة للبعض الذين رمي بهم الى نقط
بعيدة ( من جرادة إلى حاسي بلال ) شكلا من أشكال الانتقال التعسفى خاصة بالنسبة
للأستاذات اللواتي سيضطرن الى تنقلات طويلة ومصاريف مالية زائدة .
ما
عاشته وستعيشه نيابة جرادة من مشاكل ، جزء منه يخص الحظوة التي ينعم بها البعض
المدلل ، الذي يستجدي الامتيازات باسم
» الصداقة » و » النقابة »
والتي تزكيها مصلحة الموارد البشرية لأسباب يعرفها العالمون بفن الكولسة وفي غفلة
من السيد النائب ورئيس مصلحة الشؤون التربوية ، فهذه الأساليب غير القانونية لا
تساهم إلا في تردي المنظومة التعليمية على حساب رجال التعليم الذين يكافحون داخل
الحجرات الدراسية . فما الجدوى من إصدار الوزارة
للمذكرات إذا كان هناك من يفرغها من محتواها ، ويكرس العبث الذي يخرب المنظومة
التعليمية . وأين هو البعد التربوي في تدبير الموارد البشرية عندما يتناوب على
تدريس المتعلمين عدة أساتذة خلال سنة واحدة ؟
Loading...
6 Comments
الغريب يا أخ ان النيابة في جرادة عكس كل بلاد الدنيا لا تخضع للوزارة فقط بل لاحد الاشخاص بحيث يملي شطحاته على النائب فيعمل بها من غير تردد
نعم إن جرادة تملك وزيرها خارج حكومة عباس الفاسي و قديم قبلها بكثير
لقد تم تكليف أستاذة تعمل بإعدادية سيدي محمد بجرادة إلى العمل بإعدادية ابن الهيثم بحاسي بلال وهذا للمرة الثانية على التوالي في حين وعلى مقربة من إعداية ابن الهيثم توجد إعدادية الإمام البخاري التي يوجد بها أكثر من أستاذ فائض والسبب طبعا لأن أحد المسؤولين النقابيين لإحدى النقابات التعليمية والتي يتبجح بعض أعضائها بمرجعيتها الإسلامية يعمل بهذه الإعدادية وليس من مصلحته تكليف أستاذ من إعداديته إذ أن هذا يعني ساعات إضافية من العمل
اللهم إن هذا منكر
هناك فائضون حولوا تكليفهم إلى تعيين في عهد النائب السابق الذي هو الآخر يتحمل المسؤولية في هذه الفوضى التي تعرفها نيابة جرادة والذي كان يحاول إرضاء النقابات بأية طريقة مما شجع النقابيين المتهافتين على إتباع نفس المسار . كما يتحمل مدير مؤسسة إعدادية المسؤولية في قبول ملف أستاذ من غير اعتماد التسلسل الإداري والطرق المعروفة في استقبال المعينين والمنتقلين ، حيث تم تهريب ملفات (أستاذين مكلفين) من مؤسسة ابتدائية إلى مؤسسات التكليف خارج الطرق الإدارية المتعارف وبضوء اخضر من الموارد البشرية ، حيث أصبحت أسماء هؤلاء الأساتذة تدرج ضمن قائمة الأساتذة الرسمين بالمؤسسة فتحول التكليف إلى تعيين . وقد اعتبر مستشار التضامن الجامعي أن التكليف يسقط بمجرد ملء ذلك الخصاص، حيث لم تعد أية مهمة لهذين المكلفين بعد ملء منصبها من خلال حركة وطنية بالموظف المعين لذلك المنصب الشاغر ، ولا يمكن أن يتحول التكليف إلى تعيين بدون أي مبرر قانوني لذلك وكان على النيابة إرجاعهما إلى مقر عملهما الأصلي . لكن لنيابة جرادة خصوصيتها فكل شيء ممكن ومباح وليس هناك حدود ضابطة وقوانين تحترم . لهذا فالظواهر الشاذة التي تشاهد تدعو إلى التعجب والتصحيح .
صدقت ان الشخص المسمى هو النائب الفعلي في نيابة جر ادة
ان الاوان ايها المسؤول الاول على الادارة الاقليمية للتدخل السريع و تطبيق القانون داخل المؤسسات التعليمية و تحيين الشواهد الطبيةمع بداية كل سنة لبعض من يزعمون انهم مرضى مؤازرين من طرف نقابات.اما الجلسات الماراطونية مع الاطارات التنظيمية »النقابات »فتوضح لك حالة بعضها الهستيرية و هي تدافع عن نفسها و المرضى و الاقرب للتقاعد.و هذا في حقيقة الامر توجيه حقيقي للمنخرطين للتقاعس.انها وصمة عار على جبينهم.هذه الكوارث توضح بالملموس العقم التربوي وسط الحقل التعليمي سببه ضعف التسيير و التدبير.
لقد ابتلى الله نيابة جرادة بفائض يعلم الجميع اسبابه ما هي موضوعيةنلخصها في العامل الاقتصادي واخرى ذاتية ساهمت فيها اشخاص ونقابة تدعي اليوم دفاعها عن المدرسة العمومية وهي من ساهمت في ذبحها وما شطحاتها على مختلف المنابر الا عملية ابتزاز رخيصة لم يخصع لها النائب الحالي فاذا ما عدنا الى التكاليف الادارية فقد كانت تتم مع كل دخول مدرسي في زمن النائب السابق المحسوب على النقابة المواطنة الا ان ما يجب الوقوف عنده هو هذه الهوة في الفائض اذ السادة المديرين لا يطبقون المذكرة97 التي تحدد من هو الفائض فنجد اساتذة يطلبون تفييضهم بحجة ان لهم اغراض شخصية واخرون يستغلون محاباتهم للمدير فلو طبق القانون بحذافره ما وقعنا في هذا الحيف وهذا الصراع البيزنطي وهذا التجاذب النقابي الضيق