المهام الإدارية لرجال التعليم: كابوس أم لعنة؟؟
منذ علقت قدماي في مهمة الاشتغال بمهام إدارية في إحدى المؤسسات الثانوية، والتحذيرات والتنبيهات تتوالى على مسمعي منبهة إلى أن هذه المهمة شرك لا يستطيع كثير ممن ينتسبون إليه التخلص منه إلا إلى المثوى الأخير: القبر، ويؤكد أصحاب هذه التحذيرات أقوالهم بما عاناه ولا يزال يعانيه كثير من أفراد الطاقم الإداري الذين علقوا أو لا يزالون عالقين في نفس الفخ لمدة طويلة. دون أن يحققوا لأنفسهم ما يطمح إليه ذوو المطامح السامية، بل وقفوا عند حدود المهمة التي يؤدونها، في حين استطاع كثير من زملائهم ممن يشتغلون بالتدريس الفعلي أن يطوروا أوضاعهم ويحققوا أمانيهم. ولم أكن أدرك دقة كلامهم وتحذيراتهم و أضعها في نصابها الحقيقي حتى تعرضت لتجربة مريرة كشفت لي دقة وصحة ما سمعته.
إن ملخص هذه التجربة أن المركز التربوي الجهوي بمدينة وجدة أعلن؛ عبر مذكرة نيابية؛ عن شغور مناصب لتعليم اللغة العربية، وطلب من المشتغلين في التعليم الثانوي من ذوي الشواهد العليا أن يتقدموا بالطلبات، وكما كان تقديم الطلب من المركز الجهوي إلى الثانويات التأهيلية مارا عبر الوسيط المخول إنجاز هذه المهمة؛ أقصد بذلك النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة، كذلك كان تقديم الطلبات من لدنا مارا عبر النيابة الإقليمية، كان من المفترض في تلك الطلبات أن تنتهي إلى المركز التربوي الجهوي المخول وحده حق البت فيها، لكن الأمر لم يسر على هذا النهج المنتظر، فقد خول بعض موظفي النيابة لأنفسهم حق احتجاز بعض هذه الطلبات دون إبلاغ أصحابها بهذا التصرف غير القانوني.
ولقد حاولت استيضاح الأمر من أحد المسؤولين بالنيابة متسائلا عن السبب وراء هذا الاحتجاز، فلم يكن أمامه إلا التذرع بكوني أمارس مهمة إدارية، وأحب هنا أن أسجل أن المذكرة النيابية لم تنص نصا على تخويل حق تقديم هذه الطلبات للأساتذة الممارسين للتعليم بالقسم وقصرها عليهم وحدهم دون غيرهم. وهنا لابد أن أطرح جملة من الأسئلة على المعنيين والمسؤولين بهذه النيابة: من الذي خولكم حق تمييزي عن باقي أصحاب الطلبات؟؟؟؟ ومن الذي أعطى لنفسه حق البت في شهادتي العليا "الدكتوراه في الآداب" ليعتبرها أدنى مرتبة من أصحاب طلبات أخرى لم يتقدموا بشواهد تعادلها أو تفوقها ؟؟؟؟ وما هي المسطرة التي اتبعتموها في فرز الطلبات وأقمتم على أساسها أحكاما بتقديم هذه واحتجاز تلك ؟؟؟؟ وهل ثمة قوانين تنظيمية استندتم إليها في التمييز بين المنتسبين لسلك التعليم الثانوي التأهيلي: ما بين مدرسين ومكلفين بالعمل الإداري ؟؟؟؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إقصاء لبعض وتدعيما ومساندة لبعض آخر بحجج مبررات واهية لا سند قانوني لها ؟؟؟؟ لئن كان الأمر كذلك فلطالما اعتقدتُ أن مغرب اليوم؛ الذي نظن أن القوانين والمساطر لها السلطة العليا في تسيير مؤسساته ودواليبه؛ يختلف كثيرا عن مغرب الأمس الغابر الذي كانت تحكمه علاقات الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ والارتشاء وكثير غيرها من مظاهر التخلف وحياة القرون الوسطى. أم أن الأمر يتعلق بلعنة تلازم الإداريين؛ وكون القيام بأعباء المهام الإدارية فخا وشركا لا يمكن التنصل منه أو تجاوزه ؟؟؟؟ وهل ينبغي أن تقتلوا في نفوسنا الطموح إلى التجدد و"الترقي" ؟؟؟؟
إنها مجموعة من الأسئلة التي اعتملت في صدري جراء هذا القرار الظالم، فلم أجد بدا من نفثها عبر هذا الموقع. وأنا أنتظر من المسؤولين الإجابة عنها.
Loading...
Aucun commentaire
كنا نتوقع ان مثل هذه السلوكات والتصرفات التي كانت نيابة وجدة معروفة بها اختفت مع مجيء السيد النائب الجديد ، وان كل موظف بنيابة وزارة التربية بوجدة لاينبغي ان يتصرف نيابة لا عن السيد النائب ولا عن اصحاب الطلبات ، اما وان هذه السلوكات ما زالت قائمة ، وان بعض الموظفين بنيابة وجدة يعتبر نفسه الكل في الكل ، ويتجاوز اختصاصاته ، فان الأمر ولا شك يوحي ان دار لقمان ما تزال على حالها …. وان التغيير المنشود ما يزال لم يتحقق بعد ….
يقول المثل « ولاد عبد الواحد كلهم واحد ».يجب أن تكون السيادة للقانون و ليس للنائب و ما دامت النيابات التعليمية تسير حسب المزاج فلا يرجى منها خير.إن التسيب الذي يستشري في الادارة التربوية بكل مستواتها لا يبشر بالخير .و على اعلى سلطة في الوزارة ان تضرب بيد من حديد على كل من يسير المنظومة التربوية خارج القانون و الا ستحل الكارثة إن لم نكن قد حلت فعلا.
من هذا الموقع الجليل التمس من وزير التربيه الوطنيه العمل على تسويه تعويضاتي عن المهام الاداريه كناظر منذ2001 الى 3/3/2003 وان يعمل على تسويه تعويضاتي كمدير منذ4/3/2003 وان يسوي تعويضاتي عن الترقي في الرتبه المجمده منذ 16/9/2000 في الرتبه 7 وان يسوي ترقيتي في الدرجه1 السلم 11 حيث قضيت ما يقرب عقدين في الدرجه2 منذ 16/9/1990 استاذي المحترم المزاول للمهام الاداريه هذه محنتي انا ايضا مع الوزاره انه اغتيال بطيء لخدام الوطن وللمخلصين لمبادئهم وضمائرهم في خدمته واعلاء شانه امام الحاقدين عليه اشكر القائمين على الموقع الذي هو ملاذنا الوحيد كمظلومين ومضطهدين في البلاد ولكم مني تحيه المرابطين على حدود مغرب الجنوب الشرقي واخبركم اننا لن نموت الا بالاجل وليس اي دخل للوزاره في التعجيل بافنائنا والله المستعان والله وكيل المستضعفين والمظلومين في وطننا الذي نحبه حتى درجه العناق والسلام عليكم
الأستاذ المحترم، محمد شارف
أود أولا أن أصحح أن النيابة هي من أصدرت مذكرة التباري وليس المركز التربوي الجهوي لأن هذا ليس من اختصاصه. وأنا من قرر أن يكون التباري حتى أتصدى لأية محسوبية أو زبونية وترأست شخصيا لجنة الانتقاء الأولي. وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق فقط بتكليفات مؤقتة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خلال السنة الدراسية الحالية باستثناء تصحيح وضعية أستاذ حامل لتعيين وزاري وبقي لسنوات يشتغل بمركز تكوبن المعلمين. فيما يخص طلبك، فقد رفض بالفعل لاعتبارك حارسا عاما يتوجب عليك سلفا تقديم طلب الإعفاء من المنصب للوزارة والحصول على الموافقة منها. وبما أن الأمر لايعدو تكليفا مؤقتا فكنت ستضيع منصبك الإداري مجانا. وفيما يخص ضرورة الموافقة على طلب إعفائك كشرط للمشاركة، فيمكنك مراسلة مديرية الموارد البشرية بالوزارة لتؤكد لك ذلك. ويمكنك كذلك الاتصال بالسيد مدير ثانوية المغرب العربي الذي حرم بمراسلة من مديرية الموارد البشرية من منصب تعليمي بالأقسام التحضيرية لعدم إعفائه من مهمة مدير .
وللأستاذ المعقب أقول بأنني لن أترك دار لقمان على حالها وأنني أنبه موظفي النيابة من مغبة تجاوز اختصاصاتهم وأن لا أحد يعلو فوق القوانين المنظمة للحقل التربوي. وأنا عازم إن شاء الله على تصحيح جملة من الاختلالات التي يعرفها الشأن التربوي بعمالة وجدة أنكاد إلا أن ذلك يتطلب كثيرا من التيصر والتريث والحكمة ومساندة كل الغيورين على التربية والتعليم. فلا نستبق الأحداث، فلكل شيء أوانه.
هذا السلوك ليس بجديد على نيابة وجدة التي تحتضن أكثر من 50 موظفا شبحا في الوقت الذي توجد به مؤسسات تعليمية الى أمس الحاجة الى الأطر التعليمية . و ما يحدث داخل دهاليز نيابات الجهة الشرقية بمباركة الأكاديمية الجهوية كفيل بأن تقف الشغيلة التعليمية وقفة واحدة و موحدة من أجل التصدي و الصمود لمثل هاته الخروقات. و هنا أتساءل أين هو المغرب الجديد الذي يتحدث عنه الجميع.
هل اللامركزية نعمة ام نقمة على المنظومة التربوية؟ اظن ان الجواب القريب للصواب إنها نقمة . فعوض أن تسير المنظومة التربوية حسب مزاج واحد فهي اليوم تسير بمزاج 16 شخصا و بالتالي الاختلالات لا تحصى : لجان الاختيار حسب …… التكليفات حسب…..التعيينات حسب…..صرف التعويضات حسب……..و هلم جرا.يقال إن اللا مركزية حدت من المديريات المركزية و الاقسام و المصالح لكن عدد الموظفين تضاعف عدة مرات بالاكاديمية ومن قسط وافر من الاشباح و كذلك بالنسبة للنيابات .و اصبح الجميع يبدع في ضم الاقسام _(هناك من يدرس 6 مستويات في نفس القسم) و ما زالت التكليفات الى حدود 18/12/2006 في بعض النيابات جارية على حساب الجودة و استعمال سلاح ضم الاقسام لتلبية الطلبات حسب ……..و السادة مديري المؤسسات يدخلون في متاهات التسيير حيث بمجرد التوافق على بنية معينة حتى يتوصل السيد المدير بتكليف يربك حساباته ليعود من جديد للنقاش مع الاساتذة يكون في بعض الحالات ساخنا و على حساب راحته و سمعته و مصداقيته.و في كل مرة يتمر فريق من الاساتذة الذين يضطرون الى الاستسلام و التنازل على الشروط الدنيا للعملية التربوية ليتقلص دورهم الى حراسة التلاميذ لا غير. فلا يعقل أن تسند خمس او ست مستويات لنفس الاستاذ و هو يعلم أن اساتذة و خاصة أستاذات جالسات في بيو تهن و يتقاضون أجورهن…..اللاهم إن هذا منكر.
إذا كان السيد النائب الإقليمي يقول إن الأمر مجرد تكليف فنرجو أن يتوقف الأمر عند هذا الحد، فلطالما تعودنا تحويل التكليف إلى تعيين،كما نرجو أن يعاد فتح مجال الترشيحات لهذا المركز التربوي الجهوي في السنة المقبلة. وأما إذا كان قول السيد النائب عن ضرورةالحصول على الموافقة على طلب الإعفاء شرطا للمشاركة في المباريات، فأعتقد أن في ذلك حيفا شديدا في حق الموظفين الإداريين وانتقاصا غير مبرر من حقوقهم في نفس الوقت الذي لا يلمسون فيه فيه أي مقابل إيجابي، وأظن أن ذلك من أسباب بقاء كثير من المؤسسات التعليمية من شغيلة إدارية فليس في العمل الإداري ما يغري: فساعات عملهم مضاعفة، وحضورهم في المؤسسات واجب صباح مساء، وجبهات التوتر والانفعال كثيرة في ميدانهم . . . أما التعويض المالي فهو من الهزالة والضآلة بحيث لا يصح أن نرى فيه تعويضا عن الجهد. وأشد من ذلك أجمعه أن يُختصر من عمرك وآمالك ومطامحك ويتم تقليصها في أن تتطور في اتجاه أشد ضيقا وخنقا فتصبح لا قدر الله ناظرا أو مديرا. إنه قتل للنفس بغير الحق ووأد لحب التطور والنمو. وليرحم الله جبران خليل جبران – على مسيحيته – على فلسفته وحِكمه إذ يقول:
والعدل في الناس يبكي الجن لو سمعوا به و يستضحك الأموات لو نشروا
فقـاتـل الجســم مأخــوذ بـفـعـلــتـــه وقاتـل الـروح لا تـدري به البشـر
إننا طلاب حياة وتطور ورقي، ولينظر معي السيد النائب الإقليمي نفسه – سدد الله بصيرته ونفع به – هل كانت انطلاقتُه الأولى في ميدان التربية والتعليم من مركز نائب إقليمي، أم أن انطلاقته كانت متواضعة ثم بلغ بجهده وعمله وطموحه ما قد بلغ. وما رأيه لو أنه زُج به – في بداية حياته العملية – في قالب لا يتيح له التخلص منه أو التطور. هل كان يقبل ذلك ؟ فكيف ترضاه لغيرك قيدا وسجنا بل الأحرى قبرا ؟ ؟
أتساءل بدوري هنا،لماذا تم إقصاء أساتذة الثانوي الإعدادي الحاملين للشواهد العليا؟ في حين أنهم أعلم الناس بالكفايات التي يحتاجها الطلبة الأساتذة.ما داموا يدرسون المادة نفسها التي سيدرسها هؤلاء لاحقا.
يوجد نوع من النواب يتقنون التسويف : سوف تكون السيادة للقانون.سوف أقضي على الاشباح.سوف اضع كل متلاعب بمصالح التلاميذ عند حده.سوف اسهر على ترشيد النفقات.سوف…….سوف………وكل هذا يتطلب تكتيف الجهود لكل النيات الصادقة كشرط.و مع توغلهم في التدبير اليومي للشأن التربوي يتضح أن الامر اعقد مما يتصورون و لا أحد له الجرأة ليقول الحقيقة و يستقيل و يفضل الذخول في المتاهات بتبني حلول ترقيعية سرعان ما تنكشف اللعبة مع إنقضاء اربع سنوات لينتقل النائب او يعفى و تتكرر المسرحية من جديد .و يمكن لكل متتبع أن يقارن وضعية كل نيابة قبل وبعد تعيين نائب معين ليستنتج « أن ولاد عبد الواحد كلهم واحد » لأن واقع المنظومة التربوية مرير رغم أنها تبتلع ربع ميزانية الدولة. واتمنى لكل نوابنا عيد مبارك سعيد.
بدءا لابد من التنويه برد السيد النائب، فهو مؤشر طيب -فيمايبدو-على استعداده للحوار، ولكن ينبغي أن لا بطمئن المسؤول-في أي مجال – عن إجابته التي يعلم هو بنفسه أنها غير مقنعة ،حيث لا توجد مهمة إدارية قارة اسمها حارس عام ولا حتى مدير، وحتى مع وجودها فهو مبرر ضعيف لايرقى للمحاججة… فهل هو احتراز إداري خوفا على عدم القدرة على تعويضه!!! أمر والله غريب… ربما كان من باب تعميم الفائدة أن تقتدي الكلية وتطلب من الباحث تقديم الاستقالة من مهمة الحراسة العامة قبل مناقشة رسالته،….. للعلم فأنا باحث ولست إداريا وأرجو أن يساهم السيد النائب بإبلاغ المسؤولين المعنيين بمثل هده النازلة المعيقة-حتما- للجودة، جودة الموارد البشرية…
التعليق السابق