تقريرعن تدخل
الأخ.إبراهيم شنوفي ممثل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية
الديمقراطية للشغل ، عضو المجلس الإداري
للأكاديمية الجهوية ومنسق لجنة التقييم والتتبع والإستشراف أمام السيد وزير
التربية الوطنية و تكوين الأطر والبحث العلمي:

في بداية المداخلة
تقدم الأخ إبراهيم شنوفي بطلب توضيح حول غياب الشركاء الإجتماعيين و أعضاء المجلس
الإداري أثناء زيارة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في إقليمي
جرادة و تاوريرت.

ثم تطرق إلى موضوع
الإشراك كمبدأ أساسي لحل مشاكل المنظومة التربوية كما اعتبر أن الإستراتيجية
التنازلية العمودية أثرث بشكل سلبي على مشاريع الإصلاح (منتديات الإصلاح نموذج
لهدر المال العام و الطاقات، حيث أن التوصيات تبخرت و أصبحت حبرا على ورق). كما
أشار إلى ضرورة وضوح السياسات التعليمية الحكومية، مخاطبا السيد الوزير: » نحن
أمام خيارين: إما نسج مجتمع ديمقراطي حداثي تشاركي و إما نسج مجتمع السلطة
التقليدية ».

وفي علاقة بالمخطط
الإستعجالي أوضح أنه ليس وصفة سحرية لإخراج التعليم من الأزمة بالرغم من وجود بعض
الإيجابيات في إطار توسيع العرض المدرسي لخصها في:

1-   إعداد المدرسة.

2-   تكوين الأستاذ.

3-   جلب التلميذ للمدرسة.

وبالمقابل قدم بعض
الإنتقادات لمشروع المخطط الإستعجالي حيث أنه يحتوي على شق تعتبر امتدادا
« لإصلاح تقني سلبي » ، إبتداءا من الساعات التطوعية التي استهدفت
الأستاذ(إع +4 /ث.ت +3)   ثم تخفيض ساعات المواد الأساسية و التي استهدفت
التلميذ و الأستاذ، ثم المغادرة الطوعية التي استهدفت « الإختصاص » في
التدريس، كما أشار إلى التوظيف بالعقدة أو التوظيف المباشر الذي استهدف العمود
الفقري للمنظومة التربوية:

البيداغوجية
والديداكتيك، مستشهدا بمقولة في علم التواصل: »عدم قدرتك على تصريف معلومة
كأنك لم تكتسبها »، ليخلص فيما بعد على أن التركيز على الإصلاح البيداغوجي هو
مسألة جوهرية في إطار تغيير المناهج المدرسية التي لا تستجيب لدفتر التحملات وحذف
مجموعة من الدروس التي لا تتماشى مع الإصلاح و تحديد الكفايات التي تتحدد
المحتويات وليس العكس(الكتب المدرسية نموذج)، والحث على الدعم التربوي للتلميذ
لتدارك النقص في التحصيل.

كما إقترح تحفيز
التلاميذ المنضبطين « بنقطة السلوك » في المستوى الإبتدائي و الإعدادي على
غرار الثانوي التأهيلي لتقييم العلاقة بين التلميذ و الأستاذ ، التلميذ و الإدارة،
التلميذ و المحيط.

كما لم يفته
الإشارة إلى الإرتباكات التي رافقت الدخول المدرسي للموسم الحالي و التي تمثلت في:

§       الإصلاحات داخل المؤسسات.

§       تمرير الروائز.

§       سد الخصاص الذي دام ثلاثة أشهر بسبب تراكم
عدد من المذكرات على مجموعة من النواب و طرقهم في تصريفها.

لذلك إقترح إضافة « مكتب للمنازعات » داخل كل
نيابة و إسنادها مهام النظر في المجالس التأديبية و الترقية و سد الخصاص.

وبالنسبة للتكوين
فقد سجل تأخر كبير كما أنه لم يشمل جميع الأساتذة، مما يتطلب استدراكا عاجلا و
الرفع من ميزانية التكوين والحرص على تنفيذ التوصيات المرفوعة في هذا الشأن.

أما فيما يخص
مشروع « Procadem » الذي يستهدف الإدارة التربوية اقترح:

§       خلق إطار مدير على غرار الإطارات الأخرى.

§       دعم المديرين بطاقم تربوي، خصوصا داخل
التعليم الإبتدائي.

كما طرح مشكل
التأطير التربوي، وخصوصا بنيابة جرادة و المتعلق بتفتيش أساتذة اللغة العربية و
الذي يعانون من جراءه من بطء في الترقية وعدم إستفادتهم من التكوينات مما يعود
بالسلب على إستفادة التلاميذ من البيداغوجية الجديدة، وركز على ضرورة إيجاد حل
ناجع أو إتخاذ المسطرة القانونية.

أما فيما يخص
المشكل الإجتماعي بكل من نيابة جرادة و بوعرفة-فكيك تطرق إلى ضرورة تفعيل المذكرة
21 خصوصا بعد احتقان الملف إقليميا، و التي تقضي برفع الملف إلى الأجهزة العليا
بعد استنفاذ جميع السبل لحله.

أما فيما يخص الشق
المالي وفي إطار الدفاع عن اللامركزية و اللاتمركز أبدى الأستاذ إبراهيم تخوفه من
إنتقال التمركز المالي من الوزارة إلى الأكاديميات الجهوية والذي يخصص   70% من الميزانية
للأكاديميات مقابل 30% لجميع النيابات وأن المنطق يقتضي عكس هذه الإعتمدات.

كما طرح ضرورة
تسريع وثيرة إنجاز المشاريع المنزلة خصوصا في نيابة بوعرفة-فكيك بخصوص السنة المالية
2007- 2008.

و في الأخير قدم
مجموعة من الإقتراحات نجملها في:

1-   فتح مراكز التكوين لجميع المواد.

2-   الزيادة في أطر المراقبة التربوية و تعميم
الإمتحان على جميع المواد.

3-   توفير وسائل النقل في الأماكن الوعرة لتسهيل
مراقبة الأساتذة في المناطق النائية(سيارات الدفع الرباعي)

4-   مرعات خصوصيات كل جهة في وضع المذكرات
المركزية أو تفويضها للأكاديميات الجهوية.

5-   إعادة النظر في هيكلة المجلس الإداري
للأكاديمية.

6-   إحداث ثانوية تقنية « مستقلة »
بنيابة الناضور و عدم الإكتفاء بالحل الترقيعي في إطار بقسيم ثانوية المطار
التأهيلية.

7-   إعطاء صلاحية واسعة لمجلس التدبير في إطار
دفتر التحملات لتتبع الأوراش محليا.

و لم يفته في ختام
مداخلته بالتذكير بمطلبين و طنيين:

1-    بذل
مجهودات إضافية لإخراج إتفاق فاتح غشت 2007 إلى حيز الوجود.

2-   تمديد العمل بمقتضيات البند 112 من النظام
الأساسي على قاعدة (6+15) في الترقية بالإختيار
بالنسبة للأساتذة الذين يتوفرون على أقدمية مهمة.

لجنة الإعلام
والتواصل

النقابة الوطنية
للتعليم

الكنفدرالية
الديمقراطية للشغل.