صادق
المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين للجهة الشرقية في دورته الثامنة،
المنعقد يوم الاثنين 18 يناير2010 تحت الرئاسة
الفعلية للسيد أحمد اخشيشن وزير التربية
الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر
والبحث العلمي بحضور السيد والي الجهة
الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد والسادة العمال وأعضاء
المجلس الإداري تحت شعار »جميعا
من أجل مدرسة النجاح » على مخطط عمل الأكاديمية
برسم سنة 2010 والحصيلة الأولية لإنجاز ميزانية
2009 ومشروع الميزانية برسم 2010 – 2009 .

وقد أكد
السيد الوزير في كلمته على أن مشاريع البرنامج
الاستعجالي لايمكن اعتبارها وصفات جاهزة
بقدر ما تطرح على كل الفاعلين تحديات كبرى
تشكل مختبرا حقيقيا لقدراتنا التدبيرية
ولطرق عملنا، في إطار مقاربة جديدة تتجاوز
أشكال التدبير البيروقراطي وتحول عملية
الإصلاح إلى هندسة محكمة تزاوج بين المسؤولية
والمحاسبة، وفق منطق النتائج المحققة من
جهة والحرية في اتخاذ كل المبادرات من جهة
ثانية، مشددا على ضرورة تفعيل نهج الشراكة
وترسيخه لدى الأطر التربوية بالمدرسة المغربية،
مع استكمال تطبيق نهج اللامركزية واللاتمركز
من أجل « قلب الهرم الإداري »، وإعادة
المبادرة للفرق التربوية لتتحمل المسؤولية
في تجويد الفعل التربوي.

كما نوه
السيد الوزير بما حققته الأكاديميات من
منجزات مما سطرته في الدورة السابقة للمجالس
الإدارية، وخاصة الجانب المتعلق بتجاوز
المعيقات السوسيواقتصادية التي تحول دون
تمدرس شريحة واسعة من الأطفال، وتأهيل
عدد هام من المؤسسات التعليمية، ووضع برنامج
عمل لتطوير النموذج البيداغوجي والارتقاء
بجودة التعلمات، مع عدم إغفال وجوب إرساء
أسس الحكامة الجيدة التي تقوم على توضيح
المسؤوليات وتدقيقها على كافة المستويات.

     وبدوره
عبر السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين للجهة الشرقية عن سعادته واعتزازه
وهو يرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق
له وبالسيد الوالي والسادة العمال والسيدات
والسادة أعضاء المجلس الإداري والمدعوين
والضيوف، ليمر بعد ذلك إلى عرض حصيلة ومنجزات
سنة 2009، بما في ذلك دعامات التدخل في تنفيذ
ميزانيتها بالإضافة إلى مخطط عمل الأكاديمية
لسنة 2010 ومشروع ميزانيته، وركز السيد المدير
على مميزات الدخول المدرسي 2010 – 2009 ودعامات
التدخل حسب مجالات البرنامج الاستعجالي
ومشاريعه. كما قدم مؤشرات ومعطيات
إحصائية رصد من خلالها البنية التربوية
بالجهة بما في ذلك تحديد مجموع المؤسسات
التعليمية بالجهة والبالغ عددها 672 مؤسسة
ومجموع الأقسام التي وصل عددها 307 12 قسما
بالإضافة إلى000 10 حجرة تستوعب 267 359 تلميذا
وتلميذة.كما قدم معطيات إحصائية أخرى لها
علاقة بنسب التمدرس المتراوحة بين 40,5%
للفئة العمرية 4-5 سنوات و 92% للفئة 6 -11 سنة و 46%
للفئة 15-17 سنة، ونسب النجاح بالسنوات الإشهادية،
بحيث بلغت 83,2% بالمستوى الابتدائي
و 53,5%
بالمستوى الإعدادي و42,83
% بالثانوي التأهيلي.
وركز على تقديم نسبة تغطية الوحدات المدرسية
الابتدائية بالماء الصالح للشرب بالوسط
القروي البالغة (40,70% ) ونسبة تغطيتها بالكهرباء
البالغة ( 48,10%)وكذا نسبة تغطيتها
بالمرافق الصحية  البالغة (42,10% )، مع التأكيد على ضرورة
تضافر الجهود لتوفير هذه الخدمات للمؤسسات
التعليمية.

     وفي
تناوله لمميزات الدخول المدرسي 2010-2009 فقد
ربطه بانطلاقة « جيل مدرسة النجاح »
من خلال التركيز على تفعيل « مشروع المؤسسة »،
وتفعيل « الجمعية المغربية لدعم التمدرس »
وتعميمها على جميع المؤسسات التعليمية
بالجهة، وتدبير الموارد البشرية من خلال
توسيع أسس الحكامة الجيدة وإرساء منهجية
التعاقد، كما توقف عند مستجدات مخطط عمل
2010 وقدم دعامات التدخل حسب مجالات البرنامج
الاستعجالي الجهوي ومشاريعه وتحديد العمليات
التي تسير في منحى مواجهة المعوقات السوسيواقتصادية
بالتركيز على مختلف العمليات ذات العلاقة
بالدعم الاجتماعي بما في ذلك الرفع من نسبة
المنح والإطعام المدرسي ، ومواجهة مشاكل
النقل المدرسي بالعالم القروي، وتوحيد
الزي المدرسي، والعمل على الرفع من عدد
الأسر المستفيدة  من برنامج تيسير وكذا
الرفع من نسبة تغطية المؤسسات التعليمية
بالتدفئة لتبلغ نسبة التغطية بالابتدائي
100 في المائة أي بما يفوق 7000 حجرة دراسية؛
ثم الحرص على إنجاح المبادرة الملكية « مليون
محفظة » وتوسيع العرض التربوي عبر مجموعة
من العمليات المرتبطة بالإحداثات والتوسيعات
وتدبير الموارد البشرية وتأهيلها من خلال
توسيع عملية التكوين المستمر ليصل عدد
الأيام التكوينية إلى 529 202 يوما.

وفي تقديم
تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري،
تناول الكلمة مقررو هذه اللجان حيث قدمت
كل لجنة مجموعة من التوصيات همت مشروع الميزانية
بالنسبة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية
التي أوصت بالمزيد من الاعتمادات للأكاديمية 
حتى يتسنى لها تتبع وتقويم مختلف المشاريع
المنزلة.

  
ومن جهتها دعت لجنة الحياة المدرسية والشؤون
التربوية في توصياتها إلى تكثيف اللقاءات
التربوية بين المفتشين والأساتذة من أجل
إيجاد صيغ ملائمة لتدبير الزمن المدرسي،
كما دعت إلى تعميم المدرسة الجماعاتية
بالعالم القروي، وتشجيع الاستثمار في مجال
التعليم الخصوصي بباقي النيابات، والرفع
من الاعتمادات المخصصة لمجال محاربة الأمية
والتربية غير النظامية.

أما لجنة
التنسيق مع التعليم العالي فقد ركزت في
توصياتها على ضرورة التنسيق بين الأكاديمية
وجامعة محمد الأول لفتح المركز الجهوي
للإعلام والمساعدة على التوجيه.

فيما
ألحت لجنة التنسيق مع التكوين المهني على
تمثيلية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
ضمن اللجنة، وإشراك الوكالة الوطنية لإنعاش
الشغل والكفاءات في كل تظاهرات الأبواب
المفتوحة.

وقد تركزت
مداخلات السادة أعضاء المجلس الإداري على
التنويه بحصيلة المنجزات المحققة على صعيد
الأكاديمية، وعلى تقديم مجموعة من المقترحات
التي من شأنها أن تساهم في تجاوز الإكراهات
الآنية وذلك بغية تسريع وتيرة تطبيق مقتضيات
البرنامج الاستعجالي. 

وكانت
الدورة مناسبة لإشراف السيد الوزير على
عقد مجموعة من الشراكات بين الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية
في إطار التفعيل الجهوي لاتفاقيات الشراكة
الإطار الموقعة بحضرة صاحب الجلالة الملك
محمد السادس نصره الله بتاريخ 11 شتنبر 2008
بمناسبة انطلاق البرنامج الاستعجالي وولاية
الجهة الشرقية والمديرية الجهوية للثقافة،
والمكتب الجهوي للتكوين المهني وإنعاش
الشغل. ومن جهة أخرى تم عقد شراكة بين الأكاديمية
من جهة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل
والكفاءات ورابطة التعليم الخاص بالمغرب
فرع وجدة واتحاد التعليم والتكوين الحر
فرع وجدة من جهة ثانية.

كما أشرف
السيد الوزير على توزيع مجموعة من الدراجات
الهوائية على عدد من التلاميذ وذلك في إطار
توفير النقل للتلاميذ في العالم القروي
لمحاربة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة 
وتشجيعهم على التمدرس. 

وفي الختام
تليت البرقية المرفوعة إلى السدة العالية
بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله
بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للمجلس
الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
للجهة الشرقية.