نقابة مفتشي التعليم بتاونات : بلاغ محلي

نقابة مفتشي التعليم تاونات في:11 /10/2006
المكتب الجهوي
لجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات
المكتب المحلي
تاونات
بــــــــــــــــــــــــــــلاغ
التزاما من هيئة التفتيش بنيابة تاونات بقرارات المكتبين الوطني والمحلي القاضيين بمقاطعة تفعيل تنظيم التفتيش وفق الوثيقة الإطار، وبعيدا عن الاصطفاف الفئوي، وإيمانا منها بأحقية ملفها المطلبي. قاطعت الهيئة اجتماعات اختيار منسقي المناطق التربوية بنسبة 78.96%؛ حيث تعتبر نتائج الاجتماعات لا تعبر عن اختيارات الهيئة، ومن ثمة فالمنسقون لا يمثلون إلا أنفسهم. في نفس الوقت تحمل الهيئة الوزارة مسؤولية غياب حوار جاد وشفاف مع نقابة مفتشي التعليم؛ يفضي إلى حل مجمل القضايا المطروحة في الملف المطلبي للهيئة، ويخفف من معاناة هيئة التفتيش ومن حدة الاحتقان الذي يعمها بالمغرب.
ويدعو المكتب المحلي هيئة التفتيش بنيابة تاونات إلى الالتفاف حول النقابة والملف المطلبي تحقيقا لحقوقها المشروعة والعادلة، وإحباطا لمحاولات التفرقة والتشويش على نجاحات الهيئة في نضالها المتمدن، وحدا للتسويف الذي يمارس على هيئة لها مكانتها الفاعلة في مجمل الأنظمة التربوية العالمية.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم مستقلة وديمقراطية وحرة
الكاتب المحلي
محمد الفخور
Aucun commentaire
ان ما تقوم به الجهات المسؤولة في الوزارة التفاف فاشل لاضعاف هيئة المراقبة التربوية ومحاولات يائسة لتمرير ما تم الاتفاق على رفضه جملة وتفصيلا عن طريق تجزيئ -ماسمي باصلاح المنظومة التربوية-ومحاولة تقديمه احيانا رفقة (هلاليات)واحيانا رفقة (المصاب بمرض الفلونزا)متناسية ان هذه الفئة لاتباع ولا تشترى بذلك ولايضحك على ذقونها بكذا عبارات رنانة ان هيئة المراقبة التربوية الواعية بمسؤولياتها ملتزمة بالقيام باعمالها متى التزمت الجهات الاخرى ان تكون في مستوى التعامل الموضوعي المتميز بالوضوح والشفافية
إن الهيئة ترى في إي اصطفاف فئوي أو نقابوي أو سياسوي أو إيديولوجي أو عقائدي يفتت صفوفها نجاحا لأعداء جهاز التفتيش وكسرا لإرادة النضال لفئة طال تهميشها وتحييدها من الساحة التربوية، وطال هضم وقضم حقوقها. لهذا نشد على أيدي الإخوة في تاونات وفي جميع أنحاء المغرب، ونطالبهم بلحمة الصف تحقيقا للحقوق وتفعيلا لدور المفتش في الحياة المدرسية. وعاشت نقابة مفتشي التعليم.
كيف يمكن تفسير الاقتطاعات من رواتب رجال التعليم المضربين و لاتمس رواتب بعض المفتشين الذين اعلنوا اضرابا مفتوحا في بعض المناطق الى حدود الساعة.؟وعدم استجابتهم لفعيل مذكرات اعادة الهيكلة هو حفاظهم على مكاسب كأم يعين مفتش في طانطان و يقطن في وجدة.ويعمل بدون حسيب ولا رقيب.
الأخ الكريم المهتم بدور هيأة التفتيش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك سعيد. لن أدخل مع أخي في سكنى المفتش وأدائه لمهامه؛ لأن طبيعة عمل المفتش لا يدري بها غيره. ولي معكم حوار هادئ مستقبلا حتى نوضح طبيعة عمل المفتش ومستلزمات هذا العمل إذا أراد الاستقرار في المدينة التي يعمل بها. وليست السكنى هي الأساس هنا مادام بعض الموظفين يقطنون في نفس المدينة ولا يؤدون واجباتهم. إنها مسألة قناعة بالرسالة التي يحملها الإنسان في عنقه تجاه بلده وناسه مقابل قناعة الجهة التي يعمل لديها هذا الإنسان برسالتها تجاهه من كل نواحي هذه الرسالة.
المهم أخي إن الاقتطاعات التي اجريت على رواتب رجال ونساء التعليم هي في الواقع مخالفة للقانون إذا اقتطعت كجزاء على الإضراب وكتصفية حسابات. أما إذا اوجدوا لها مبررات أخرى فذلك شأنهم. ونحن في نقابة مفتشي التعليم نتضامن مع رجال ونساء التعليم الذين تم الاقتطاع من رواتبهم بدعوى إجراء الإضراب. ونتمنى على الوزارة العدول عن مثل هذا التصرف لأنه يضر بقيمة دولة الحق والقانون والديمقراطية الناشئة في المغرب الحبيب. بل يضرب بقيمة حق الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي والشرعة الدولية. وأنصحك أخي وتنظيمك النقابي أن ترفعوا دعوى قضائية ضد الدولة لأنها خرقت الدستور وهو أسمى مادة قانونية للمملكة المغربية. ومراسلة الجهات المعنية المغربية والحقوقية وغيرها من منظمات المجتمع الدولي. هذا وأشم من كلامك أنك كنت تريد الاقتطاع لهيئة التفتيش، وكأنك تصفي حسابا معها. علما بأنه لو أجرت الوزارة مثل هذا الإجراء فكن متيقنا أن كل مفتش سيرفع ضدها دعوى، لأننا نناضل من داخل تنظيم نقابي معترف به قانونيا، وحاضر للحوار وإنجاح الحوار، بل الهيئة حاضرة للعمل بكل جد ومسؤولية. ولما رفعت النقابة النضال لمدة شهرين قامت هيئة التفتيش بواجبها. والمفروض أخي أن تتضامن مع هيئة التفتيش بدل الدعوة إلى الاقتطاع من أجورهم. فنحن نكرس ونرسخ قيم الدولة الديمقراطية وقيم دولة القانون والعدالة الاجتماعية ولسنا في صراع طبقي مع أحد. لهذا أرجو منكم أن تترفعوا عن مثل هذا الخطاب. فنحن في الهيئة بجانب كل مظلوم وكل مناضل يطالب بحقه، في المقابل القيام بواجبه كاملا. فالهيئة لا تغيب عن الساحة، وهنا لا نتكلم لغة الحالات الشاذة التي لا يقاس عليها، وهي موجودة في كل القطاعات. إليك أخي تحياتي وتقديري من منطلق إنساني بحت.
الى الاخ عيدالعزيز قريش:
إن الغيرة على الهيئة يجب ان تكون موضوعية و إن الواقع لهذه الهيئة معروف عند الخاص و العام و لاداعي لشرح الواضحات لانه من الفاضحات.
علما انن هناك إستتناءات جادة ومتفانية وتغار على المهنة و تعي أن كل حق يوازيه واجب و لست هنا بصدد اعطاء دروس في الوعظ لانك بدون شك تمتاز بحاسة شم فائقة.
اخي العزيز عبد العزير سأكون معك صريحا إن الملف المطلبي للهيئة مشروع و اتفق مع السيد الوزير الذي وصفه بالحد الادنى.لكن لست متفقا برهن الانخراط في الاصلاح وشل كفاءات و تجارب راكمتها الهيئة لضمان الحفاظ على مكاسب خفية (العمل الفردي المسقل بدون تنسيق مع المجالات الاخرى و بدون حسيب او رقيب) و توزيع التعويضات بالتراضي او التساوي دون الرجوع الى العمل المنجز.
و أتسائل ما رأيك في تطبيق المذكرة 114 الخاصة بصرف ميزانية تسيير المفتشيات؟
إن التستر وراء مطالب معترف بها للابقاء على مكاسب مشبوهة لهو نوع من الانتهازية و أملي ان اكون مخطئا. و للحديث بقية.
أخي العزيز المهتم بدور هيئة التفتيش؛ لن أتطرق إلى كل كلامك، ولكن سأجيبك بصراحة وصدق وشفافية في رأيي في المذكرة 114 المؤرخة في 2/8/2006؛ وبعيدا عن بعض النواقص التي تشوبها، فهي مكسب لهيئة التفتيش لأنها ستوزع التنقلات وفق جهود كل مفتش، وستدفعهم إلى العمل، وستعري على الحالات الشاذة. ونحن مع التقنين الذي يضمن تكافؤ الفرص والحد الأدنى من التساوي. أخي لا نريد التستر لأجل مكاسب مشبوهة، وأعتقد أن هيئة التفتيش لم يبق لها أي مكسب. ونحن نحارب المشبوهات أينما وجدت في المقابل نطالب بحقوقنا بكل موضوعية واستحقاق. وعيدك مبروك سعيد بدوام التوفيق والنجاح، ونسأله تعالى أن يقدر الجميع على أداء الواجب.