الجديدة في : 03- 9- 2006
بـــــــيـــــــان
المجلس الوطني
عقد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، دورته العادية يوم 03-9-2006 بالجديدة، خصصها لتدارس السياق العام الذي يؤطر المرحلة، سواء تعلق الأمر بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية النضالية التي تسير عليها النقابة، أو المستجدات النقابية، أو الدخول المدرسي وأوضاع المنظومة التربوية…
۞ و بعد الوقوف على :
♠ الخروقات التي قامت بها الوزارة فيما يخص الترقية بالاختيار لمفتشي التعليم الثانوي برسم سنتي 2003 و 2004 ، حيث تم تغييب نقابتنا و توقيع المحاضر من طرف أشخاص وهميين ليس لهم الحق في ذلك ، و الإصرار على إضافة 10 نقط جزافية للعاملين بالإدارة للترقية برسم سنة 2005 …
♠ عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات نقابتنا في صياغة المذكرات بما في ذلك المذكرة 114 (2/8/2006)
♠ محاولة إرساء التنظيم الجديد للتفتيش بواسطة المذكر 126 ( 29/9/2006 ) دون تطبيق المداخل الأساسية لذلك.
♠ عدم تسوية و ضعية خريجي 1998 ، و مديري مراكز تكوين المعلمين….
۞ و استحضارا لتوجيهات المؤتمر الأول فيما يتعلق بالاستراتيجية النضالية، والقاضي بالدفاع عن توجهات النقابة وملفها المطلبي بكل الأساليب المشروعة وعدم التنازل عن القضايا الأساسية للهيئة خاصة مبدأ الاستقلالية الوظيفية والرفع من قيمة التعويض عن الاطار وترقية المفتشين المرتبين في السلم العاشر ورفع الحجز عن مستحقات عدد من المفتشين…
۞ و اعتبارا لتقاليد الديمقراطية التي بنيت عليها النقابة والمتمثلة أساسا في توسيع دائرة المشاركة في تدبير القضايا الكبرى لتشمل جميع المفتشين باعتبارهم المرجع الذي يحتكم إليه في تقييم مسار الملف المطلبي وكيفية تعامل الجهات الوصية وذات الصلة معه، وبناء البرنامج النضالي المنسجم مع طبيعة ذلك التقييم . الظروف السيئة
وبناء على ما سبق ، فإن المجلس الوطني :
1- يحمل الحكومة المغربية تبعات التعثرات التي تشهدها المنظومة التربوية على امتداد سنوات الإصلاح التربوي و خاصة السنة الدراسية المنصرمة ، و يذكرها بتحمل مسؤولياتها فيما يخض التوتر و الاحتقان الذي يخيم على جهاز التفتيش جراء التماطل و التسويف و عدم الاستجابة لمطالبه العادلة .
2- يذكر الحكومة المغربية بأن عدم التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم يعتبر إعاقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و شكلا من أشكال التملص من واجباتها الأساسية اتجاه الأولوية الثانية بعد الوحدة الترابية .
3- يعتبر بعض ممارسات الوزارة الوصية غير مشجعة على مد جسور الثقة في الوعود التي ملأت بها كل جلساتها الرسمية و غير الرسمية ، و من بينها : – المذكرات المشار إليها أعلاه . – تعامل الموارد البشرية مع ممثل النقابة في اللجن الثنائية . – حجز مستحقات عدد من المفتشين سواء من خريجي المراكز أو المستفيدين من الترقية الداخلية…
4- يعتبر أن عدم إشراك النقابة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين و عدم الإعلان عن المعايير المعتمدة يلقي بظلاله على مصداقيتها ومعايير انجازها ، و يعطي الحق للنقابة في إصدار رأيها النهائي بعد توصلها بتقارير في الموضوع من فروعها الجهوية .
5- يؤكد على الاستمرار في مقاطعة تنظيم التفتيش بكل مذكراته، وتحميل الوزارة الوصية وكافة المعنيين المسؤولية حول تبعات ذلك وتبعات تجاهلها لمطلب تفعيل مبدأ الاستقلالية الوظيفية وتبعات عدم احترام المداخل الأساسية للوثيقة الإطار نفسها.
6- يتشبث بخيار التنسيق والتعاون والتشاور مع فعاليات لجنة تتبع وتنظيم التفتيش ومع كل القوى الحية والديمقراطية في البلاد
7- يدعو الفروع الجهوية لعقد مؤتمراتها في أقرب الآجال لتوسيع الاستشارة حول بناء البرنامج النضالي الذي يعتزم المجلس الوطني اتخاذ قرار خوضه ردا على إمعان الحكومة و الوزارة الوصية في الاستمرار في سياسة التسويف والمماطلة واللجوء إلى أسلوب المزايدات بدل الحوار الجاد و المسؤول
8- يناشد المفتشين والمفتشات الإسهام بكثافة في التطوير العلمي لمبدأ النقابة كقوة اقتراحية بدأ بالإسهام في التقرير التركيبي حول الدخول المدرسي وتفعيل توصية المؤتمر القاضية باعتماد النقابة لمنهجية إصدار تقارير سنوية حول العملية التعليمية، و المشاركة في الإعداد العلمي للملتقى الوطني الأول لتقييم منظومة التربية والتكوين والذي تعتزم النقابة تنظيمه هاته السنة.
9- ينبه المفتشات و المفتشين إلى أن المضايقات التي تتعرض لها النقابة وأجهزتها من جهات عديدة دليل على قوة مناعتها. و يحثهم على دعم وتقوية المسار الديمقراطي للنقابة والحذر من الإشاعات المغرضة التي يبثها هذا الطرف أو ذاك بغية التأثير على معنويات المفتشين ، وفي إطار الحرب النفسية المعادية للخط النضالي للنقابة.
فمزيدا من الثبات والالتفاف حول نقابتنا الفتية لتحيى حرة مستقلة ديمقراطية
المجلس الوطني