إننا نعتبر أن ملف تفتيش التعليم لا يحتمل أدنى مزايدات، من أي جهة كانت، وبأي صيغة وردت. لقد تفاقم حال هذا الملف وطاله التنكر وعولج بغير قليل من التلكئ حتى غذى أقدم ملف لم تتم معالجته وأغرب ملف يلفه الغموض من كل جانب وتحاك حوله الأحاجي ويقدم الوزير بشأنه رجلا ويؤخر أخرى.
لذلك لا يقبل هذا الملف لغة المزايدات ولا البحث في قاموس تبرير الاخفاقات. إنه يحتاج، بل هو في أمس الحاجة، إلى تقييم ما كان ينبغي أن ينجز ولم ينجز وما لم يتم الشروع في الحديث عنه أصلا بلغة عملية وليس بلغة الوعود، من هذا الطرف والالتفاف حول الموضوع من ذاك الطرف.
إننا نأسف للغة المزايدات التي لا يستنكف البعض عن استعمالها في سياق سعينا، كمفتشين وكنقابة لمفتشي التعليم، لحل مشكل من أخطر المشاكل التي تعوق السير الطبيعي للاصلاح. موضوع تفتيش التعليم هو موضوع تقييم المنظومة التربوية وبدون حل مشاكله لا يمكن تتبع مسار تلك المنظومة ومعرفة ما يجري بداخلها وعبر مؤسساتها وفصولها الممتدة. لذلك فحيوية هذا الجهاز وهذا المجال هي ما يحرم، أية محاولة للمزايدة، من أدنى قدر من المشروعية.
لقد نفذت نقابة مفتشي التعليم، بنجاح كبير، برنامجا نضاليا مكثفا طيلة الموسم الدراسي الحالي، وهي خطوة غير مسبوقة للتعبير عن الاحتجاج الشديد على تعثرات مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين والوضعية المزرية التي تعيشها الهيئة. ولإن عبرت النقابة عن انفتاحها الكبير على كل الصيغ التفاوضية، في حدود ما أتاحته الإدارة المعنية، بل وأجلت غير ما مرة وعلقت في أكثر من فرصة ذلك البرنامج النضالي لفسح المجال أمام كل أمل لحل المشكل في الإطار التفاوضي. وكل ذلك مع المبادرة الاقتراحية للسعي نحو طي الملف سواء تعلق الأمر بالدعوة إلى تأسيس لجنة تنظيم التفتيش وتوسيع التنسيق حول الملف، أو بالمرونة في تدبير الملف المطلبي، أو الضمانات الكافية، من جانبنا، لانجاح التنسيق والتدبير التشاركي لهذا الملف.
ومع ذلك فإن مجهودات النقابة تلك قوبلت بالتجاهل المطبق والتعنت الصريح ولغة التسويف والمماطلة وسياسة الالتباس وفرض الأمر الواقع، ومحاولة جرها الى لغة المزايدات التي لا تقدم ولا تؤخر في الأمر شيئا ولا تنقص ولا تخفف من واقع الاحتقان المتراكم تصاعديا منذ عشرات السنين.
إن قرار المؤتمر الأول بالرجوع إلى تنفيذ البرنامج النضالي، كان مبنيا على عدم ظهور أي مؤشر ينبئ عن جدية الوزارة الوصية في التعاطي مع الملف على خلفية الاجتماع الذي عقده السيد الوزير مع أعضاء لجنة تنظيم التفتيش بتاريخ 14 مارس 2006، كما كان مبنيا على عدم تفعيل مقتضيات البيان المشترك بين أعضاء اللجنة بالتاريخ نفسه، وهو ما يصر عليه البعض، من مكونات اللجنة، الى حد الآن. وكان مبنيا على الاحتقان الشديد الذي تعرفه أوساط المفتشين. مما ينبغي أن يراعيه من يهرب الى لغة المزايدة بدل البحث حثيثا عن كيفية نزع فتيل الاحتقان القابل لجميع أشكال التصعيد.
إن الاعتبارات المذكورة هي ما جعلت المفتشين يلتفون حول نقابتهم العتيدة وينفذون برنامجها النضالي بشكل ناجح وبنسبة عالية مما أربك كل الحسابات وأفرز عددا من الأسئلة سيكون على المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 2 يوليوز 2006 الاجابة عليها واتخاذ قرارات بشأنها.
– ما هي الأشكال النضالية المقبلة في ظل الوضعية التي يعيشها الملف.
– ما موقفنا من تعثر التنسيق في إطار لجنة تنظيم التفتيش وعدم تفعيل مقتضيات بيان 14 مارس 2006 المشترك.
– ما موقفنا من المشاكل البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية.
– …
إن المجلس الوطني، باعتباره أعلى سلطة بين مؤتمرين، مدعو للاجابة عن هاته الأسئلة، وغيرها وتفعيل توصيات المؤتمر ومن ضمنها اصدار تقرير استراتيجي حول منظومة التربية والتكوين سنويا…
لقد ضاق المفتشون ذرعا بالاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية ومسار اصلاحها، ولذلك ازدادوا تمسكا بتفعيل مطلب الاستقلالية الوظيفية، وبات من الضروري أن يوضح كل طرف موقفه منها وبكامل الوضوح لأننا نعتبر أن تلك المنظومة وخاصة في ظل الوضعية التي تعيشها الآن، هي في أمس الحاجة إلى نظام للتقييم الداخلي نزيه وموضوعي وممنهج وعلمي، ومن يقف ضد هذا المطلب يقف ضد كشف الاختلالات ومعالجتها.
ولقد ضاق المفتشون ذرعا من جهة أخرى بلغة الخشب التي تعتمد في معالجة هذا الملف والانفصام الشديد بين الكلام والممارسة ويكفي أن ناخذ بعين الاعتبار ان الوزارة تعترف بمشاكل المفتشين ولا تفعل شيئا للوفاء بالتزاماتها، وكل الفرقاء متفقون على عدم تقدمها في معالجة الملف. الكل يتفق على أن ملف المفتشين موضوعي ومشروع والكل يتفق على أن شيئا لم ينجز للعمل على طيه والكل يلجأ الى لغة المزايدة في امر لا يحتمل المزايدة.
علينا ان نعتبر ان المزايدة في ملف المفتشين هي مزايدة على المنظومة التربوية ووقوف ضد تصحيح مسار اصلاحها المتعثر.
إمضاء
الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم
محمد راشيد