لقد وجدت نقابة مفتشي التعليم المستقلة نفسها أمام عراقيل متعددة لمجرد اعتمادها مبدأ الاستقلالية؛ ولعلها أقلقت المسئولين إلى درجة اعتبارها قدوة سيئة ربما اقتدى بها غيرها فخرت بذلك أصنام نقابية عبدت لعقود من السنين وهي معروفة النزعات والولاء ؛ درجت على لعب دور الدفاع في العلن ودور نقيض وراء الكواليس. ولم تكن نقابة المفتشين المستقلة لتظهر للوجود لو وجدت الأغلبية الساحقة من رجال التفتيش ضالتها في أطياف نقابية معروفة ؛ وما كانت النقابة الفتية لتأخذ بزمام أمور ملف مطلبي طاله النسيان والتجاهل لو أن غيرها بادر إلى تصفيته التصفية المشروعة المقنعة . وبالرغم من الأسباب الموضوعية التي دعت إلى قيام هذه النقابة التي تجمع بين مفتشين تتباين انتماءاتهم ومشاربهم وتوحدهم مطالب تتمثل في الحصول على استقلالية تسهل المأمورية بفعالية ؛ وفي تعويض يليق بالمهام ويميز الإطار عن غيره فان جهات معينة انبرت لهذه النقابة لتصفيتها إما بدس من يحاول تفجيرها من الداخل أو بالتشكيك فيما يفرزه التصويت الشفاف والعلني النزيه ؛ أو في بث الفرقة بين المنخرطين والدفع ببعضهم إلى دروب اليأس ؛ أو في محاولة جني ثمار نضالها لينسب إلى جهة بعينها ؛ أو بعرقلة مسارها إداريا.
وكما هو معلوم عقدت النقابة مؤتمرها لتجديد مكتبها بعد انتكاسة لازالت آثارها السلبية تتفاعل وكان مقر المؤتمر بمدينة الرباط بينما مقر التأسيس هو مدينة فاس ؛ ولما تقدم المكتب الجديد بطلب الإشعار للسلطات بفاس رفضت الباشوية مجرد تسلم الإشعار متجاوزة صلاحيتها كجهاز تنفيذ لا يملك صلاحية الفصل في اشعارهو من اختصاص القضاء . ولا يستغرب ذلك في مدينة تحتفظ ذاكرتها بقصص طريفة عن باشوية مشهورة في فاس حتى أنه اشتهرت بالقول المأثور الذي يجري مجرى المثل ( لا أحد يستطيع القول غطي راسك يا باشا فاس)إن المطلوب من باشا فاس أعانه الله على معرفة قدره ليجلس دونه مشكورا هو إبلاغ الجهة المختصة بإعادة انتخاب مكتب نقابة مشروعة بسلطة القانون ؛ وهذه النقابة لا تنتظر منه اعترافا أو مشروعية ؛ وهي حرة في اختيار المكان الذي تريد لعقد اجتماعاتها لان منخرطيها مغاربة يمتد وطنهم رغم أنف الباشا من طنجة إلى الكويرة . ولو حالف الصواب هذا الباشا وتذكر أن المنخرطين في هذه النقابة مفتشون ربما كان من بينهم من علمه حرفا لشعر بالفخر وهو يتسلم إشعارا منهم ورحم الله من قال ( من علمني حرفا كنت له عبدا ) إن المنخرطين في هذا الجهاز النقابي هم صفوة رجال التربية الذين يحملون أعلى الشهادات وهم رأس هرم وزارة التربية لا يجب أن يعاملوا معاملة جماعة من( الشمكارا) فكروا في تكوين نقابة . إن الباشا الذي يظن أنه صاحب القول الفصل نسي أو تناسى بأنه في دولة الحق والقانون وأنه لا مكان لتقاليد باشوية فاس البائدة ؛ وأن القضاء هو صاحب القول الفصل في القضية.
قد يتساءل المرء ما الدافع وراء هذا التضييق على نقابة تجمع نخبة من رجال التربية ؟ إن رجال التربية هم القدوة وهم الذين يقودون ناشئة الأمة أو قاطرتها نحو الرقي لهذا لايمكن لجهة تعرف دورهم الحساس السماح بتكتلهم في تنظيم نقابي يكون له دور في توعية الأمة بالمخاطر التي قد تحدق بتربيتها التي هي رأسمالها لولوج السباق مع باقي الأمم من أجل تبوء المرتبة اللائقة حضاريا . ربما تريد جهات معلومة أن يظل رجل التفتيش مجرد تابع من التوابع؛ أو مجرد أداة طيعة لسان حاله ( وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد ) . إن التفتيش في بلادنا قد أعيته غواية وزارات تتناوب على قطاع التربية دون طائل لهذا فكر في انتفاضة تاريخية للسير بقطاع التربية نحو بر الأمان بعدما تأكد أنه قد انحرف عن المسار وصار مضمارا للسمسرة الحزبية ومزايداتها . إن واقع هذا القطاع يكذب كل دعاية باطلة تدعي الجودة ؛ إن جودة ميثاق أجمعت عليه الأمة لا علاقة لها بجودة دعاية حزبية تبرر البقاء في المنصب ؛ وهل بعد فضيحة التسرب في الامتحانات فضيحة ؛ فلو حصل مثلها في دول أخرى لاستقالت حكوماتها برمتها ؛ ولكننا فوجئنا من وزارتنا بأعذار أكبر من الزلات حيث نفت التسرب في عصر الانترنيت فنقلتنا إلى العصور الحجرية لتبرر وجودها ؛ فوزارة من هذا النوع لا يستغرب منها أن تحرض على نقابة لا تلتزم الصمت تجاه قضية مصيرية فتحاول تجاوزها إلى نقاباتها التي لا يخفى لها ولاء من أجل البث في مصير مفتشين لم يسمحوا لأحد بتمثيلهم لدى الوزارة أو غيرها . لقد دأبت الوزارة على محاولة التظاهر بالاستغناء عن جهاز التفتيش الذي قاطع أنشتطها خلال هذا الموسم مركزيا وجهويا؛ ومن أغرب ما عمدت إليه بعض الأكاديميات الاعتماد في بعض الإجراءات كمداولات امتحانات البكالوريا على من كانت لا تلتفت إليه من قبل ولكنها اضطرت إليه اضطرارا ونكاية في جهاز التفتيش ؛ كما أنها اعتمدت على عناصر من التفتيش انتهزوا الفرصة فهرولوا للحصول على تعويضات لا تسمن ولا تغني من جوع فكانوا كمن ضيع رأسماله من أجل ربح زهيد.وهكذا صار كل من هب ودب ينتدب لمهام هي أصلا من اختصاص التفتيش.
ليس رفض باشا فاس تسلم ملف الإبلاغ بتجديد مكتب نقابة المفتشين المستقلة وفي هذا الظرف بالضبط سوى حلقة من حلقات تضييق الخناق على نقابة أخذت العهد على نفسها أن تكون الممثل الشرعي الوحيد لرجال التفتيش الذين ندبوا أنفسهم لخدمة التربية في بلاد تراهن على التربية من أجل مستقبل يليق بشعب أبي ماجد لا يرضي بما دون النجوم عزة وكرامة. وليست محاولة أصنام نقابية الالتفاف على نقابة مستقلة
سوى مؤشر على حالة اليأس التي تصيب من يرقص على أنغام وزارة أيامها معدودة بعد إفلاس.