المملكــة المغربيــة
وزارة الفلاحـــة والصيــــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات
المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق
بلاغ صحفي
التعاونيــات الفلاحية بجهة الشرق و رهان تنمية فرص الشغل

أولى مخطط المغرب الأخضر أهمية قصوى للقطاع الفلاحي و جعل منه رافعة أساسية للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية المستدامة في المغرب خاصة و أن التشخيص الذي أنجز من أجل بلورة هذه الإستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية أبان عن مكامن الضعف و الإكراهات التي تواجه التنمية الفلاحية ببلادنا بصفة عامة و بجهة الشرق بصفة خاصة. من أهم هذه الإكراهات ضعف التنظيم المهني على مستوى جميع السلاسل الفلاحية.
لقد أعطى مخطط المغرب الأخضر دينامية و انطلاقة التغيير لمختلف سلاسل الإنتاج قبليا و بعديا, كمــا جعل من التنظيمات المهنية شريكا أساسيا للدولة في تطوير القطاع و خصها بالتأهيل و التمويل و الدعم مما ساهم بشكل كبير في إنعاش تشغيل الشباب و تحسين دخل الفلاحين و تحسين القيمة المضافة المنتجة بالعالم القروي.
جهويا, أولى المخطط الفلاحي الجهوي أهمية قصوى للقطاع التعاوني و المقاولاتي حيث وفرت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق جميع الإمكانيات المادية و التأطيرية للنهوض بقطاع التنظيمات المهنية من أجل إنجاز المشاريع الفلاحية المندرجة في إطار الدعامة الثانية. هذا الإهتمام مكن من تطوير القطاع التعاوني على جميع الأصعدة حيث تم خلق 1237 تنظيم مهني مكونة من 1214 تعاونية فلاحية و 12 تجمع ذو النفع الإقتصادي و 11 اتحادا للتعاونيات همت هذه التنظيمات جميع سلاسل الإنتاج (444 تعاونية لإنتاج اللحوم الحمراء, 279 تعاونية لإنتاج العسل, 85 تعاونية لإنتاج الزيتون و زيت الزيتون,41 تعاونية لإنتاج النباتات الطبية و العطرية,40 تعاونية لإنتاج الكمون,36 تعاونية لإنتاج اللوز,30 تعاونية لإنتاج الكسكس,16 تعاونية لإنتاج التمور) منها 55 تعاونية نسوية نشيطة.
لقد قامت المديرية الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بوضع أسس الشراكة من أجل تنمية فلاحة مستدامة عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المهنية حيث قامت ما بين 2010 و 2020 بضخ1,9 مليار درهم من استثمارات الفلاحة التضامية لفائدة حوالي 160 تنظيم مهني من أجل إنجاز 152 مشروع , استفاد منه 60.600 فلاح.
خلال هذه الفترة, استفادت التنظيمات المهنية من:
غراسة 51.300هكتار من الأشجار المثمرة
بناء و تجهيز 27 وحدة للتثمين
التهيئة الهيدروفلاحية على مسافة 110 كلم
تهيئة المراعي على مساحة 19.850 هكتار
إحداث و تجهيز 109 نقطة ماء
بالإضافة إلى تكوين و تأطير المستفيدين.
من جانب آخر و ارتباطا بالتنظيمات المهنية حظيت المنتجات المجالية باهتمام خاص من قبل المخطط الفلاحي الجهوي باعتبارها قاطرة للتنمية و خلق الثروة بالعالم القروي حيث تم اعتماد استراتيجية تهدف إلى الرفع من دخل الفلاحين بالإضافة إلى تحسين مستواهم المعرفي و التقني و اكتساب الخبرات لتحسين الجودة و ضمان تنافسية المنتوج في الأسواق الوطنية و الدولية.
و من أجل تفعيل هذه الإرادة, استفادت التعاونيات من برنامج عمل يضم التأهيل و التمويل و الدعم حيث تمت:
صيانة 20 وحدة للتثمين وفق المعايير المحددة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بغلاف مالي قدره 5,4 مليون درهم.
تجهيز وحدات التثمين و توزيع المعدات التقنية لتحسين الإنتاجية و تثمين المنتجات المجالية لفائدة 55 تعاونية بمبلغ إجمالي قدره 8 ملايين درهم.
تحسين عرض المنتجات المجالية عبر توزيع معدات التلفيف و التعبئة لفائدة 56 تعاونية و ذلك بمبلغ قدره 1 مليون درهم.
إنعاش و تسويق المنتجات المجالية من خلال المشاركة في المعارض الوطنية و الدولية و تنظيم المعرض الجهوي للمنتجات المجالية و الذي يعرف مشاركة سنوية ل حوالي 80 تعاونية فلاحية.
ترميز 9 منتجات مجالية بعلامة البيان الجغرافي المحمي و منتوج آخر بالعلامة الفلاحية بغلاف مالي إجمالي قدره 1.4 مليون درهم (كليمنتين بركان ، خروف بني كيل، تمور أزيزا بوزيد, مزاح زكزل ، زيت الزيتون تافرسيت ، الأوراق المجففة لأزير ، الزيت الأساسية لأزير ، العلامة الفلاحية لزيت الزيتون الألفية, عسل أزير, تمور العصيان لفكيك)
لقد مكن برنامج تأهيل التعاونيات من الرفع من القدرات الإنتاجية و من حجم المبيعات بالنسبة للتعاونيات المستفيدة مما أدى إلى الرفع من فرص تشغيل الشباب و تحسين الدخل و القيمة المضافة المنتجة بالعالم القروي. هذا بالإضافة إلى اعتماد شروط السلامة الصحية من طرف 45 تعاونية
و من أجل تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العقد الأخير و نظرا للدور الهام الذي لعبته التنظيمات المهنية في إنزال و تنفيذ مخطط المغرب الأخضر فإن الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي « الجيل الأخضر 2020 – 2030 » التي قدّمها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس 13 فبراير2020 في اشتوكة آيت باها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده،, جعلت من التنظيمات المهنية أحد محاورها الأساسية و ذلك بإطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات من خلال تعاونيات فلاحية من الجيل الجديد، وتعزيز استقلالية التنظيمات البيمهنية لتكون قادرة على الاضطلاع بدورها في تنمية ومواكبة وتنفيذ جزء من الميزانية المرتبطة بالقطاع الفلاحي بالإضافة إلى خلق توازن سوسيو-اقتصادي في الوسط القروي.