أصدر الديوان الملكي يوم 24 أكتوبر 2017 بلاغا حمل بشكل مباشر حكومة ابن كيران مسؤولية التأخير في تنفيذ مشروع الحسيمة منارة لمتوسط ، وقد عبر الملك عن عدم رضاه فلجأ إلى أسلوب العزل في حق مجموعة من المسؤولين بناء على الفصل 47 من الدستور والدي يخول له ذك .
شخصيا لن أدخل في تحليل مضامين وخلفيات هده الخطوة ، وأترك الأمر لجهابذة التحليل والتعليق السياسيين ، لكن كمواطن بسيط ملزم بالإدلاء برأيه ، فإنني ارى أن تنزيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة الدي أقره دستور 2011 وضمنته حكومة ابن كيران والعثماني في برنامجيهما يقتضي أن يفترن القول بالعمل ، وأن تكون المحاسبة أفقية وعمودية ، مركزيا ومحليا .
كمواطن بسيط من بوعرفة فإنني أنتظر أن تحدث هزات ارتدادية عقب ما وصف بالزلزال السياسي الدي ضرب الرباط، بمخلف ربوع المغرب ومن ضمنها طبعا مدينتي بوعرفة .
ـ أنتظر أن تتم مسائلة جميع العمال السابقين على إقليم فجيج الأحياء منهم والاموات ، فهناك تجاوزات كثيرة وقعت إبان مسؤولياتهم ومرت بدون عقاب ؛
ـ أنتظر ايفاد لجان للتقصي في مشاريع المبادرة الوطنية ، ونسبة الانجاز ومدى التحقق ، والجهات المستفيدة من المشاريع ، ومستوى تحقيق الأهداف .
ـ أنتظر فتح تحقيق في ملف الإنعاش الوطني ومساءلة كل من تعاقبوا على مسؤولية إدارته ببوعرفة الأحياء منهم والأموات من المندوب إلى أصغر موظف .
ـ أنتظر أن تتم محاسبة كل من كل من تحمل مسؤولية في الشأن المحلي ، كيف تم انتخابه ، وما هي درجة نظافته وحكامته ونزاهته ؛
ـ أنتظر فتح تحقيق في كل المشاريع بما فيها المحدثة في الواقع والمحدثة على الورق فقط وطرق تفويت الصفقات ، والمستفيدين منها ؛
ـ أنتظر فتح تحقيق حول أراضي الجموع ومساءلة كل رجال السلطة وأعوانهم ونواب الأراضي الأحياء منهم والأموات الدين تورطوا في تفويتات مشبوهة ؛
ـ أنتظر فتح تحقيقات حول كل المشاريع التي تبخرت وهي كثيرة وسبق حصر بعضها في مقال سابق .
باختصار فإنني أنتظر كما ينتظر كل مواطن غيور هزات ارتدادية ببوعرفة من شأنها ارجاع الأمور إلى نصابها ووضعنا على المسار الحقيقي للتنمية والديموقراطية ودولة الحق والقانون، فانتظاراتنا كثيرة ومن حقنا أن نحلم ، فعلى الأقل لا أحد من حقه مصادرة الحلم .

الصديق كبوري