مجرد رأي في مقال حول إسناد مناصب المسؤولية بأكاديمية جهة الشرق

      مرة أخرى أجدني مضطرا مكرها على الرد على قول استفزني واستوقفني كثيرا وأنا أتصفح صفحة الفايسبوك على هاتفي. القول المقصود ورد على لسان مفتش تربوي في مقال منشور بجريدة « وجدة سيتي » بتاريخ 07 أبريل الجاري تحت عنوان  » وزارة التربية الوطنية تتمادى في ظلم رؤساء مصالح  سابقين بأكاديمية جهة الشرق تقدموا لشغل مناصب شاغرة فأقصوا بطريقة مبيتة ومكشوفة » والتي قام أحدهم على تقاسمها على صفحة الفايسبوك.

      أود بداية أن أعتذر للسيد المفتش التربوي ولمتصفحي كتابي هذا على بعض الأخطاء النحوية التي قد تعتريه، إذ، قبل كتابته كنت قد وودت أن أحرره باللغة الفرنسية لأنني أحبها وأجد سهولة للتعبير بواسطتها على مستوى الكتابة. وللإشارة فإن حبي لهذه اللغة ليس مرده لاعتبارات لا حضارية ولا تاريخية ولا دينية…كل ما في الأمر أنه في إطار العلاقات الإنسانية قد يحدث أن نلتقي بشخص ربما للحظات، لساعات أو لأيام وتتأثر حياتنا بفعله لعقود. حبي للغة الفرنسية نابع من فعل أول معلم درسني إياها خلال موسم 1978/1979 بالسنة الثالثة من التعليم الابتدائي (رحمك الله معلمي فاروق رزق الدين وأسكنك فسيح جنانه)، معلم علمنا كيف ننشد لغة موليير، وبذلك تفوق على معلم اللغة العربية أنداك، وطفل تلك الأيام الذي بداخلي لا يخطئ التقدير والتقييم.

      إن المكتوب والمقصود في المقال المذكور لا يهمني في مجمله (لكوني غير مستعد ولا قادر على الخوض في أمور لست ملما بخباياها) بيد أن ما استرعى انتباهي هو قول الأخ المفتش التربوي :  » إنصافا لبعض أطر وزارة التربية الوطنية بأكاديمية جهة الشرق والذين تعرضوا للحيف (…) كما سلطنا الضوء على مظلمة السيد (…) من خلال تمكينه من منصب شاغر هو له أهل وقد ترشح لشغله ».

قد يحلو للسيد المفتش، صاحب الكتاب، أن يدعي ما يشاء من وراء المقصود بكتابه ك « (…) الدفاع عن المظلومين وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وتخليق وزارة أوكل إليها أمر التربية(…) »، كما جاء في آخر المقال، لكن واقع مزاعمه يكشف نواياه ويدحض مراميه: إذا كان الإنصاف ورد المظلمة هو المراد لديكم، سيدي، فلماذا الوقوف عند « ويل للموصلين » عندما تتناولون حالة المترشحين لمناصب المسؤولية الشاغرة بالأكاديمية وتتجبرون وتقولون متيقنين بصيغة المفرد « هو له أهل وقد ترشح لشغله » ، بمعنى يستحق منصب المسؤولية الشاغر وجدير به؟ شخصيا أنا متفق معكم تمام الاتفاق حول أحقية المترشح، الذي تقصدون، للمنصب، لكن الإنصاف، كما الموضوعية والحكمة، يقتضي القول بأن باقي المترشحين (وهم قليلون) الذين تنافسوا على المنصب الشاغر المعني هم أيضا  » له أهل  » من منطلق أن لجنة الانتقاء الأولي قد قبلت ترشيحاتهم لتوفرهم على الشروط النظامية المطلوبة (بنص)، زيادة على بلوغهم مرحلة المثول أمام لجنة المقابلة الشفهية. بل وربما هناك العشرات من الأطر، بجهة الشرق وحدها، من هم « له أهل » أيضا، كما يحلو لك أن تقول، ولم يتقدموا للمنافسة على « المنصب الشاغر » لظروف حالت دون ذلك أو لسبب من الأسباب. فلماذا، إذن سيدي، الركض وراء « إنصاف » حتما لن تدركوه ما دمتم تزكون مترشحا وترجحون كفته على الآخرين، خصوصا وأنكم لا تملكون معلومات لا عن المهام والأعمال المرتبطة بالمنصب الشاغر ولا عن جانبيات (Profils) المترشحين الآخرين…لا تكوينهم ولا مستوياتهم الدراسية ولا تجاربهم المهنية ولا مؤهلاتهم، ولا، ولا…؟ وإذ أتمنى أن تنورني، سيدي، وأنتم المتمكنون بالأمور الدينية، وتتفضلوا بتقديم توضيحات حول حكم الشرع، طبعا الإسلامي، بخصوص هكذا فعل، والذي، رغم أنه في الواقع مجرد عملية سكب للماء في الرمل، يعد، من الناحية الأخلاقية، بمثابة شهادة لصالح طرف على حساب أطراف أخرى غائبة ودون سابق معرفة بها؟

       في هذا الصدد أيضا، تجدر الإشارة إلى أنه، بالإضافة إلى أنكم لا تملكون الصفة القانونية للدفاع عن حقوق أطراف معينة، فإنكم لم تكلفوا نفسكم عناء لقاء المعنيين بالأمر بدليل أنكم ذكرتم في مقال سابق في موقع وجدة سيتي أنكم استقيتم بعض الخبر من مقربين منهم، أي أنكم جعلتم من أقاويل القائلين، التي لا تسمو في غالب الأحيان عن « حديث بعض النسوة في الحمام »، خبرا يقينا. فإذا كان هذا حالكم، سيدي، فكيف تأتى لكم أن تعطوا الدروس في « الإنصاف ومحاربة الظلم » في مجال صناعة القرار لمنظومة إدارية مؤسساتية من أسفلها إلى أعلاها؟

       ليس خوفا ولا تقربا من أي جهة، أود أن أبوح لكم، سيدي، بأن احترام سيادة القانون تقتضي التوضيح بأن الأكاديمية هي مؤسسة عمومية معترف لها بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، أي أنها شخص من أشخاص القانون العام، له حقوق وعليه واجبات مثله مثل الأشخاص الذاتيين كزيد وعمر وولادة…بمعنى أنها تتمتع بكافة الحقوق من تملك للممتلكات وإجراء مبادلات اقتصادية وترافع أمام المحاكم…وكذا ممارسة الفعل الإداري وفق ما تقتضيه مضامين القوانين الجاري بها العمل. كما أن الفعل الإداري الصادر عن السلطات المركزية الوصية على القطاع يخضع لنفس الشروط، دون أن نغفل حق ممارسة السلطة التقديرية (Pouvoir discrétionnaire) من طرف الفاعل الإداري، على جميع مستويات التراتبية الإدارية، بمناسبة إصدار القرار الإداري. وبالمناسبة، جدير بالذكر أن تلك السلطة التقديرية، بالإضافة إلى معايير أخرى، هي من تسمح لكم سيدي المفتش التربوي بتقييم عمل المدرسات والمدرسين، وهو بالمناسبة تقييم غير قابل للنقاش (وتعضون على ذلك بالنواجد).

     وأنا أكتب هذه الكلمات، أتذكر جيدا، السيد المفتش التربوي، كيف بحت حناجركم في السنوات القليلة الماضية وأنتم ترافعون (انظر أرشيف وجدة سيتي) من أجل استقلال هيئة أو جهاز التفتيش بقطاع التربية الوطنية، وأتذكر كيف أحسنتم تسويق جميع المبررات والدفوعات من أجل بلوغ ذلك. إذا كنتم تؤمنون باحترام الاختصاصات والمسؤوليات، فما مبرر كل هذا الهجوم على لجان جهوية ووطنية شتى، ضمت في عضويتها أطرا من مشارب شتى، كلفت بتدبير عمليات انتقاء أطر القطاع وإسنادهم مناصب المسؤولية الشاغرة؟ هل كان ينقصها السيد المفتش التربوي المعني بهذا الرد حتى يصبح عملها منزها عن أي تحوير أو تزوير ولف ودوران؟

      هذا، ولتعلموا، سيدي، أن عملية التقييم ليست مسألة علمية دقيقة، ذلك أنه عندما يتعلق الأمر بإجراء المقابلات وكذا الامتحانات الشفوية، قد يكون جواب عن سؤال واحد، بل النطق بكلمة أو إصدار حركة واحدة (Gestuel) الفيصل في الاختيار بين المترشحين (رغم مستوياتهم ومؤهلاتهم المتساوية)، وفي نجاح أو رسوب الطلاب.

      أقول قولي هذا وكفى… ولن أتبعه بقول مثله…شكر خاص للقائمين على موقع وجدة سيتي.

                                             محمد بنعله – متصرف- وجدة، في 09 أبريل 2017.